قال عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب ان جلسة (الاثنين) ستكون حاسمة في اقرار قانون العفو العام من عدمه.
وأضاف النائب ارشد الصالحي ان بعض الاستثناءات التي تضمّنها القانون كانت السبب الرئيس في تعطيل اقراره لغاية الان.
واوضح الصالحي في حديث لاذاعة العراق الحر ان ابرز هذه الاستثناءات والتي قال انها لا تزال محل جدل بين القوى النيابية، تتمثّل في "استثناء من كان سببا في قتل افراد القوات الامنية والقضاة واساتذة الجامعات والدرجات الخاصة من موظفي الدولة، فضلاً عن الذين كانوا سبباً في تنفيذ الهجمات المسلحة".
وكان مقررا ان تشهد جلسة مجلس النواب الخميس الماضي التصويت على قانون العفو العام الا ان رئاسة المجلس ارجأت ذلك الى الاثنين نتيجة عدم حصول توافق بشأنه.
ويتهم النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري علي التميمي، ائتلاف دولة القانون بعرقلة تمرير قانون العفو العام لاغراض سياسية، بحسب تعبيره.
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ينفي هذه الاتهامات، ويشير الى ان قانون العفو العام فيه الكثير من الثغرات التي يمكن ان تستغل من قبل البعض لاخراج مُدانين ارتكبوا جرائم ارهابية.
من جهته يستبعد المحلل السياسي احسان الشمري اقرار قانون العفو العام في ظل عدم التوافق عليه بين القوى النيابية، وعدم وجود رؤيا موحدة فيما بينها حول الجهات المشمولة بهذا القانون.
يشار الى ان اصدار قانون العفو العام يعد من ابرز المطالب التي دعا اليها متظاهرون بعض محافظات غرب العراق منذ نحو اسبوعين، الى جانب الغاء قانوني "المساءلة والعدالة" و"مكافحة الارهاب"، واطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون.
وأضاف النائب ارشد الصالحي ان بعض الاستثناءات التي تضمّنها القانون كانت السبب الرئيس في تعطيل اقراره لغاية الان.
واوضح الصالحي في حديث لاذاعة العراق الحر ان ابرز هذه الاستثناءات والتي قال انها لا تزال محل جدل بين القوى النيابية، تتمثّل في "استثناء من كان سببا في قتل افراد القوات الامنية والقضاة واساتذة الجامعات والدرجات الخاصة من موظفي الدولة، فضلاً عن الذين كانوا سبباً في تنفيذ الهجمات المسلحة".
وكان مقررا ان تشهد جلسة مجلس النواب الخميس الماضي التصويت على قانون العفو العام الا ان رئاسة المجلس ارجأت ذلك الى الاثنين نتيجة عدم حصول توافق بشأنه.
ويتهم النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري علي التميمي، ائتلاف دولة القانون بعرقلة تمرير قانون العفو العام لاغراض سياسية، بحسب تعبيره.
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ينفي هذه الاتهامات، ويشير الى ان قانون العفو العام فيه الكثير من الثغرات التي يمكن ان تستغل من قبل البعض لاخراج مُدانين ارتكبوا جرائم ارهابية.
من جهته يستبعد المحلل السياسي احسان الشمري اقرار قانون العفو العام في ظل عدم التوافق عليه بين القوى النيابية، وعدم وجود رؤيا موحدة فيما بينها حول الجهات المشمولة بهذا القانون.
يشار الى ان اصدار قانون العفو العام يعد من ابرز المطالب التي دعا اليها متظاهرون بعض محافظات غرب العراق منذ نحو اسبوعين، الى جانب الغاء قانوني "المساءلة والعدالة" و"مكافحة الارهاب"، واطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون.
