قال نقيب المحامين العراقيين السابق ضياء السعدي ان بعض مفاصل النظام القضائي في العراق مسيسة، ما يؤدي الى عدم استقلال القضاء.
وأشار السعدي الى ان هناك الكثير من الضغوط تمارس على بعض القضاة، منها سياسي وحزبي وطائفي، الامر الذي دفع الكثير الى الاعتقاد بعدم استقلالية القضاء، إلا ان النقيب السابق عاد ليؤكد ان ذلك لا يعني عدم وجود قضاء نزيه في العراق، بالرغم من وجود تلك التدخلات.
وتأتي تصريحات نقيب المحامين السابق بالتزامن مع اخبار وتقارير نشرتها وسائل اعلام قالت فيها ان "الشرطة الدولية الانتربول اوقفت تعاونها مع العراق لعدم استقلالية القضاء العراقي"، وهو أمر نفته وزارة الداخلية، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها العقيد سعد معن ان قنوات التعاون بين الوزارة والشرطة الدولية مازالت مفتوحة.
من جهته أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عمر الجبوري على ضرورة أن يكون القضاء مستقلاً، وألاّ يرضخ لأي ضغوط مهما كانت، باعتباره الضمانة للحفاظ على النظام العام.
جدير بالذكر ان الدستور العراقي يضمن في المادة 47 استقلالية القضاء، من خلال اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار السعدي الى ان هناك الكثير من الضغوط تمارس على بعض القضاة، منها سياسي وحزبي وطائفي، الامر الذي دفع الكثير الى الاعتقاد بعدم استقلالية القضاء، إلا ان النقيب السابق عاد ليؤكد ان ذلك لا يعني عدم وجود قضاء نزيه في العراق، بالرغم من وجود تلك التدخلات.
وتأتي تصريحات نقيب المحامين السابق بالتزامن مع اخبار وتقارير نشرتها وسائل اعلام قالت فيها ان "الشرطة الدولية الانتربول اوقفت تعاونها مع العراق لعدم استقلالية القضاء العراقي"، وهو أمر نفته وزارة الداخلية، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها العقيد سعد معن ان قنوات التعاون بين الوزارة والشرطة الدولية مازالت مفتوحة.
من جهته أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عمر الجبوري على ضرورة أن يكون القضاء مستقلاً، وألاّ يرضخ لأي ضغوط مهما كانت، باعتباره الضمانة للحفاظ على النظام العام.
جدير بالذكر ان الدستور العراقي يضمن في المادة 47 استقلالية القضاء، من خلال اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات.
