قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن العملية السياسية تواجه "تحديات كبيرة تستوجب من جميع الكتل السياسية الانتباه والحذر الشديد من الأجندات الخارجية التي تحاول أن تدفع البلاد إلى الاقتتال الطائفي والتقسيم"، بحسب تعبيره.
ورَد ذلك في سياق بيانٍ نُشر على موقعه الإلكتروني مساء الجمعة وأكد فيه ما وصفها بـ"مجموعة من الثوابت والمبادئ العامة" ومن بينها أهمية أن تمارس جميع القوى الأمنية "أقصى درجات ضبط النفس وتفويت الفرصة على المنظمات الإرهابية التي تعمل على جرّها إلى مواجهة مسلحة أو ضرب المتظاهرين السلميين."
المالكي أشاد بمواقف العشائر التي ذكر أنها "تصدت لمحاولات الإساءة إلى الدولة ورموزها ومؤسساتها"، ودعا المواطنين "الراغبين بالتظاهر الذي كفله الدستور إلى ممارسة حقهم بما يستوجب الالتزام بالقانون الذي يفرض الحصول على إجازة مسبقة للتظاهر من الجهات المعنية."
كما دعا إلى الابتعاد والحذر مما وصفها بالمطالب "التي تعبر عن توجهات تهدف إلى نسف العملية السياسية مثل إلغاء القوانين التي تعد خارج إطار السلطة التشريعية مثل عودة حزب البعث المقبور"، بحسب تعبير البيان المنشور على موقع المالكي.
ورَد ذلك في سياق بيانٍ نُشر على موقعه الإلكتروني مساء الجمعة وأكد فيه ما وصفها بـ"مجموعة من الثوابت والمبادئ العامة" ومن بينها أهمية أن تمارس جميع القوى الأمنية "أقصى درجات ضبط النفس وتفويت الفرصة على المنظمات الإرهابية التي تعمل على جرّها إلى مواجهة مسلحة أو ضرب المتظاهرين السلميين."
المالكي أشاد بمواقف العشائر التي ذكر أنها "تصدت لمحاولات الإساءة إلى الدولة ورموزها ومؤسساتها"، ودعا المواطنين "الراغبين بالتظاهر الذي كفله الدستور إلى ممارسة حقهم بما يستوجب الالتزام بالقانون الذي يفرض الحصول على إجازة مسبقة للتظاهر من الجهات المعنية."
كما دعا إلى الابتعاد والحذر مما وصفها بالمطالب "التي تعبر عن توجهات تهدف إلى نسف العملية السياسية مثل إلغاء القوانين التي تعد خارج إطار السلطة التشريعية مثل عودة حزب البعث المقبور"، بحسب تعبير البيان المنشور على موقع المالكي.