اعلنت دائرة التنمية الصناعية في دهوك عن منح اجازات لفتح 35 معملاً متنوعاً في مناطق متفرقة من المحافظة. وقال مدير الدائرة حكمت نشأت ان منتجات هذه المعامل تنوعت بين الألبان والبلاستيك والألمنيوم والموبيليات والمياه المعدنية، مشيراً الى استثمار نحو (40) مليار دينار وتشغيل اكثر من (450) عاملاً فيها، مضيفاً:
"عدد الأجازات التي منحت هذا العام اكبر بكثير من العدد الذي منح خلال عام 2011، اذ منحنا 11 اجازة فقط، ونحن نتابع عمل هذه المعامل ونقوم بتغريمها اذا لم تلتزم بالتعليمات".
ويذكر مدير المصرف الصناعي في دهوك علي عبدالله ان القروض التي يمنحها المصرف ساهمت كثيراً في زيادة اقبال المواطنين ورجال الاعمال على فتح معامل ومصانع في المحافظة، مضيفاً:
" باشرنا عملنا في شهر حزيران من هذا العام، وقد خصصت الحكومة لنا مبلغ 22 مليار دينار، قمنا بمنح قروض لـ 14 معملاً وبلغت المبالغ التي منحت لها بحدود 7 مليارات دينار واعلى سقف من القرض الصناعي يصل الى المليار دينار".
وبخصوص المعامل التي منحت لها القروض الصناعية يقول عبدالله ان المصرف يسير وفق جدول يتضمن المعامل التي تحتاج اليها المحافظة، مشيراً الى ان المصانع التي استلمت القروض هي معامل للموبيليات والعصائر والمياه المعدنية وانتاج الالمنيوم ومعمل لتكسير الحجارة ومعامل القير والاسفلت.
من جهته دعا مدير منظمة حماية المستهلك في دهوك كاوه عبدالعزيز الى ضرورة ان يتم دراسة الأماكن التي توضع فيها تلك المعامل وينبغي ان تكون بمنأى من المناطق السكنية وان لا تلوث البيئة وان لا يصب مخلفاتها على مصادر المياه وان يراعى فيها عناصر الجودة ولا يتم فيها احتكار البضاعة .
"عدد الأجازات التي منحت هذا العام اكبر بكثير من العدد الذي منح خلال عام 2011، اذ منحنا 11 اجازة فقط، ونحن نتابع عمل هذه المعامل ونقوم بتغريمها اذا لم تلتزم بالتعليمات".
ويذكر مدير المصرف الصناعي في دهوك علي عبدالله ان القروض التي يمنحها المصرف ساهمت كثيراً في زيادة اقبال المواطنين ورجال الاعمال على فتح معامل ومصانع في المحافظة، مضيفاً:
" باشرنا عملنا في شهر حزيران من هذا العام، وقد خصصت الحكومة لنا مبلغ 22 مليار دينار، قمنا بمنح قروض لـ 14 معملاً وبلغت المبالغ التي منحت لها بحدود 7 مليارات دينار واعلى سقف من القرض الصناعي يصل الى المليار دينار".
وبخصوص المعامل التي منحت لها القروض الصناعية يقول عبدالله ان المصرف يسير وفق جدول يتضمن المعامل التي تحتاج اليها المحافظة، مشيراً الى ان المصانع التي استلمت القروض هي معامل للموبيليات والعصائر والمياه المعدنية وانتاج الالمنيوم ومعمل لتكسير الحجارة ومعامل القير والاسفلت.
من جهته دعا مدير منظمة حماية المستهلك في دهوك كاوه عبدالعزيز الى ضرورة ان يتم دراسة الأماكن التي توضع فيها تلك المعامل وينبغي ان تكون بمنأى من المناطق السكنية وان لا تلوث البيئة وان لا يصب مخلفاتها على مصادر المياه وان يراعى فيها عناصر الجودة ولا يتم فيها احتكار البضاعة .
