فيما تصدّر العراق قائمة الدول الأكثر نمواً اقتصادياً خلال العام الحالي وفقا لاستطلاع أجراه أحد أكبر المصارف الاميركية، أكد خبراء اقتصاديون ان ذلك التطور يعود الى زيادة الانتاج والتصدير النفطي داعين الى تطوير القطاعات غير النفطية من اجل ان تساهم بشكل فعال في زيادة الناتج القومي.
وعدَّ الخبير الاقتصادي عباس الغالبي هذا التقرير غير دقيق، قائلاً ان الاقتصاد العراقي ما زال يعاني من تأثير القرارات السياسية والامنية، فضلاً عن عودة الحديث عن وجود تضخم بعد ازمة البنك المركزي العراقي.
وكان تقرير صادر عن "Bank of America Merrill Lynch" مؤخرا قد اشار الى ان العراق تصدر قائمة الدول في معدل النمو الاقتصادي، متوقعاً بان يحقق العراق نمواً في الناتج المحلي يبلغ (10.5%) تليه الصين بمعدل نمو بلغ (7.7%)، حسب التقرير.
ويؤكد عبد الحسين العنبكي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية انه بالرغم من اعتراض بعض الخبراء على نتائج هذا التقرير، باعتبار ان نتائجه لم تترجم الى مشاريع، الا انه يقترب كثيراً من الواقع خصوصاً مع ارتفاع صادرات العراق النفطية.
ودعا العنبكي في حديث لاذاعة العراق الحر الى استغلال هذا المؤشر في تمرير قانون البنى التحتية والعمل بمشاريع الاجل، مشيراً الى ان التسارع في زيادة انتاج النفط يمكن له تغطية تكاليف تلك المشاريع.
جدير بالذكر ان تصدير النفط العراقي يمثل ما تصل نسبته الى اكثر من 90% من عائدات العراق السنوية، الامر الذي عدّه مراقبون بانه يمثل خطراً على اقتصاد العراق في حال انهيار اسعار النفط بشكل مفاجىء.
وعدَّ الخبير الاقتصادي عباس الغالبي هذا التقرير غير دقيق، قائلاً ان الاقتصاد العراقي ما زال يعاني من تأثير القرارات السياسية والامنية، فضلاً عن عودة الحديث عن وجود تضخم بعد ازمة البنك المركزي العراقي.
وكان تقرير صادر عن "Bank of America Merrill Lynch" مؤخرا قد اشار الى ان العراق تصدر قائمة الدول في معدل النمو الاقتصادي، متوقعاً بان يحقق العراق نمواً في الناتج المحلي يبلغ (10.5%) تليه الصين بمعدل نمو بلغ (7.7%)، حسب التقرير.
ويؤكد عبد الحسين العنبكي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية انه بالرغم من اعتراض بعض الخبراء على نتائج هذا التقرير، باعتبار ان نتائجه لم تترجم الى مشاريع، الا انه يقترب كثيراً من الواقع خصوصاً مع ارتفاع صادرات العراق النفطية.
ودعا العنبكي في حديث لاذاعة العراق الحر الى استغلال هذا المؤشر في تمرير قانون البنى التحتية والعمل بمشاريع الاجل، مشيراً الى ان التسارع في زيادة انتاج النفط يمكن له تغطية تكاليف تلك المشاريع.
جدير بالذكر ان تصدير النفط العراقي يمثل ما تصل نسبته الى اكثر من 90% من عائدات العراق السنوية، الامر الذي عدّه مراقبون بانه يمثل خطراً على اقتصاد العراق في حال انهيار اسعار النفط بشكل مفاجىء.
