تسلط حلقة هذا الاسبوع من برنامج "حقوق الانسان في العراق" الضوء على حالة الخوف والقلق لدى الالاف من العائلات الفقيرة التي تعيش في العشوائيات وتخشى من انهيار سقوف منازلها فوق رؤوس ساكنيها.
- أكدت وزارة الدولة لشؤون المرأة حرصها الشديد على احترام وحماية الحقوق الانسانية للمرأة العراقية، اينما وجدت، ومهما كانت صفتها، ورفضها اي انتهاك لكرامتها، مبينة أنها تقف بشدة وحزم امام كل فرد او جهة تحاول التجاوز او التطاول على النساء العراقيات، ولن تجامل وتحابي اي طرف على حساب حقوق المرأة وكرامتها التي تضعها الوزارة فوق كل الاعتبارات.
وقالت الوزارة في بيان، انها منذ ان تضاربت الأخبار عن تعرض موقوفات لانتهاكات واعتداءات سارعت الوزارة الى التحقق من صحتها عبر التواصل مع كل الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارات حقوق الانسان والداخلية والعدل، ووجهت فوراً اللجنة العليا لدراسة اوضاع الموقوفات والسجينات، بمتابعة القضية والقيام بزيارة ميدانية للاطلاع على مجريات الأمور.
واضاف البيان أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، ووفد وزارة حقوق الانسان، وبعد زيارتهم للنساء الموقوفات، أكدتا عدم تقديم أي منهن شكوى قضائية في هذا الصدد، والوزارة بانتظار تقرير لجنة الموقوفات والسجينات وستتخذ الاجراءات اللازمة وفقاً لنتائج التقرير.
- قال النائب عن تحالف الوسط وليد عبود المحمدي ان هناك تقصيرا واضحا في ملف تعويض المتضررين، إذ أن قانون المتضررين من العمليات العسكرية اقتصر على المتضررين في زمن النظام السابق ولم يشر الى الذين تضرروا من العمليات العسكرية في زمن الاحتلال.
وأكد المحمدي ان هذا الأمر مخالف للدستور الذي ينص على ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، واضاف قائلاً: "يجب على مجلس النواب العراقي ان يجري مراجعة لهذا القانون وتعديل ما ورد فيه من ظلم وحيف وان يشمل القانون الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم او من اصيب بعوق بسبب العمليات العسكرية وفقد أجزاء من جسده بعد 2003".
- أكد رئيس رابطة الإعلاميين الموحدة في بعقوبة عمر الدليمي استمرار تعرض الصحافيين لمضايقات وانعدام الصحافة الاستقصائية في المحافظة بسبب المخاطر المحيطة بها. واضاف ان الصحافة الاستقصائية شبه معدومة في ديالى، بسبب خطورة الانخراط بها، ولا سيما إذا كان موضوع البحث يتعلق بملفات فساد مالي وإداري أو متابعة بعض الظواهر السلبية في الشأن الأمني. واكد الدليمي أن أغلب الصحفيين يعانون من مضايقات كبيرة أثناء تأدية واجباتهم، مبيناً أن جميع الوعود التي قطعت من قبل المسؤولين لدعم وسائل الإعلام لم تنفذ بل ازدادت المضايقة وبأنواع مختلفة.
السيدة ازهار انهار سقف الغرفة التي تعيش فيها مع زوجها بسبب غزارة الامطار التي شهدتها بغداد قبل اسبوعين فاستدانت مبلغ 300 الف دينار لتقوية السقف وتغليفه بالنايلون .. وتقول ان ذكل يشكل هماً وعبئاً جديدين يضافان الى اعباء الفقراء المعيشية. وتجد ازهار صعوبة في الحصول على راتب من الرعاية الاجتماعية لانها تعتقد ان الامور تحتاج الى الواسطة. واستغاثت بالحكومة لحل مشكلة السكن وايجاد السبيل للعيش الكريم.. إذ تقول ان حلمها لا يتجاوز غرفة صغيرة تكون ملكاً لعائلتها مع راتب بسيط يعينهم على مصاعب الحياة.
ابو محمد يعيش هو الاخر في منطقة التجاوز على الرغم من علمه بخطأ السكن فيها ولكن لاحيلة له. وكذلك المواطن عباس خضر الذي يعيش في غرفة سقفها من الصفيح لم يحميهم من المطر ، يقول عباس ان هناك العديد من الموطنين يعيشون مثل شاكلته كونهم لايقوون على دفع الايجار. ويتساءل عن سبب تهميشهم من قبل المسؤول الذي يبحث عن الاراضي لنفسه وليس للفقراء.
نصت المادة 30 من الدستور العراقي (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ،وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم). هذه الفقرة من الدستور تتعلق حتماً بالعائلات الفقيرة التي يعاني افرادها من المرض والعجز عن العمل وضرورة توفير الحياة الكريمة لهم والاهم من هذا ان توفر لهم السكن. وفي هذا الصدد يبدي مواطنون استغربهم من قلة مشاريع السكن في العراق على الرغم من الموازنات الكبيرة او كما اطلقت عليها بالانفجارية. وطالب المواطن سيف عبد الرزاق ان تستثمر الحكومة اطراف بغداد لانشاء مشاريع السكن سواء للفقراء او للشباب. ودعا المواطن يوسف رضا الحكومة بضرورة توفير السكن للمواطنين ،هذا في وقت يتواصل فيه انهيار سقوف منازل الفقراء على رؤوسهم. فيما طالب المواطن ابراهيم حمزة الحكومة الايفاء بوعودها وتشييد وحدات سكنية للفقراء وان تعدل في توزيعها ، مشيرا الى وجود مساحات كبيرة من الاراضي يمكن استغلالها للمجمعات السكنية.
وتنتشر بيوت الصفيح في المحافظات وباعداد كبيرة جدا يقطنها الفقراء الذين ما انفكوا ينتظرون الحلول من الحكومة والبرلمان، ويؤكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النائب احسان العوادي ان المعلومات المتوفرة لديه تشير الى وجود نحو 400 الف عائلة تسكن بيوت الصفيح في بغداد وعموم المحافظات، وان اجراءات الحكومة لم ترتق الى حجم المشكلة.
واوضح العوادي ان خطة الحكومة كانت تتجه صوب انشاء مجمعات سكنية عن طريق الدفع بالاجل وبعد تلكؤ القانون داخل البرلمان سيتم انشاؤها عن طريق التنفيذ العاجل وقد تم تخصيص مبلغ 400 مليار دينار عراقي ضمن موازنة عام 2013 لاطلاق المشروع في كل المحافظات العراقية.
وتوقع العوادي ان يواجه مشروع الوحدات السكنية مشكل تتعلق بتخصيصات الارض ويأمل حلها بالشكل السريع، مبدياً تفاؤله بنجاح المشروع فيما لو توفرت الارادة الحقيقية والنوايا السليمة، لكنه يؤكد ان مبلغ 400 مليار دينار لا يكفي لحل مشكلة السكن لكنه يطلق الشرارة الاولى لتخصيصات اكبر ضمن موازنات السنوات المقبلة.
وتتولى وزارة الاعمار والاسكان تشييد الوحدات السكنية الحالية او المستقبلية، ويؤكد مدير العلاقات والاعلام في الهيئة العامة للاسكان علي عبود ان هناك تغييرا نحو الافضل في عمل الوزارة من ناحية انشاء الوحدات السكنية سواء المنجزة او قيد الانجاز، مشيرا الى قيام الوزارة بتوزيع عدد من الوحدات السكنية على المواطنين. وبالرغم من ذلك فان ما تنفذه وزارة الاعمار والاسكان لايتناسب مع الحاجة الفعلية لسكن الفقراء مالم توضع ستراتيجية متكاملة تقضي على مشكلة السكن في العراق. ويؤكد عبود ان الوزارة تقوم حاليا باحصاء الاحياء الفقيرة والحاجة الفعلية للسكن في عموم العراق لوضع استراتيجيات تحد من المشكلة وتعالجها.
أخبار في اسبوع
- تبادل العراق وايران 69 رفاتاً لضحايا الحرب العراقية – الايرانية. وجاء في بيان لوزارة حقوق الانسان العراقية انها تسلمت من الجانب الايراني رفات تسع ضحايا مجهولة الهوية، فيما سلمت رفات (60) ضحية الى الجانب الايراني، بضمنها رفات (23) معلومة الهوية. وأوضح البيان أن عملية تبادل الرفات جرت من خلال شعبة استلام وتسليم الشهداء التابعة لقسم الاسرى والمفقودين في وزارة حقوق الانسان، وعن طريق منفذ الشلامجة الحدودي وبحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر.- أكدت وزارة الدولة لشؤون المرأة حرصها الشديد على احترام وحماية الحقوق الانسانية للمرأة العراقية، اينما وجدت، ومهما كانت صفتها، ورفضها اي انتهاك لكرامتها، مبينة أنها تقف بشدة وحزم امام كل فرد او جهة تحاول التجاوز او التطاول على النساء العراقيات، ولن تجامل وتحابي اي طرف على حساب حقوق المرأة وكرامتها التي تضعها الوزارة فوق كل الاعتبارات.
وقالت الوزارة في بيان، انها منذ ان تضاربت الأخبار عن تعرض موقوفات لانتهاكات واعتداءات سارعت الوزارة الى التحقق من صحتها عبر التواصل مع كل الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارات حقوق الانسان والداخلية والعدل، ووجهت فوراً اللجنة العليا لدراسة اوضاع الموقوفات والسجينات، بمتابعة القضية والقيام بزيارة ميدانية للاطلاع على مجريات الأمور.
واضاف البيان أن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، ووفد وزارة حقوق الانسان، وبعد زيارتهم للنساء الموقوفات، أكدتا عدم تقديم أي منهن شكوى قضائية في هذا الصدد، والوزارة بانتظار تقرير لجنة الموقوفات والسجينات وستتخذ الاجراءات اللازمة وفقاً لنتائج التقرير.
- قال النائب عن تحالف الوسط وليد عبود المحمدي ان هناك تقصيرا واضحا في ملف تعويض المتضررين، إذ أن قانون المتضررين من العمليات العسكرية اقتصر على المتضررين في زمن النظام السابق ولم يشر الى الذين تضرروا من العمليات العسكرية في زمن الاحتلال.
وأكد المحمدي ان هذا الأمر مخالف للدستور الذي ينص على ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، واضاف قائلاً: "يجب على مجلس النواب العراقي ان يجري مراجعة لهذا القانون وتعديل ما ورد فيه من ظلم وحيف وان يشمل القانون الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم او من اصيب بعوق بسبب العمليات العسكرية وفقد أجزاء من جسده بعد 2003".
- أكد رئيس رابطة الإعلاميين الموحدة في بعقوبة عمر الدليمي استمرار تعرض الصحافيين لمضايقات وانعدام الصحافة الاستقصائية في المحافظة بسبب المخاطر المحيطة بها. واضاف ان الصحافة الاستقصائية شبه معدومة في ديالى، بسبب خطورة الانخراط بها، ولا سيما إذا كان موضوع البحث يتعلق بملفات فساد مالي وإداري أو متابعة بعض الظواهر السلبية في الشأن الأمني. واكد الدليمي أن أغلب الصحفيين يعانون من مضايقات كبيرة أثناء تأدية واجباتهم، مبيناً أن جميع الوعود التي قطعت من قبل المسؤولين لدعم وسائل الإعلام لم تنفذ بل ازدادت المضايقة وبأنواع مختلفة.
حقوق في قضية
اثار هطول الامطار التي شهدتها مناطق العراق مع بداية فصل الشتاء الخوف قلقاً والهلع لدى الفقراء بعد انهيار سقوف العشرات من المنازل المشيدة من الطين او المسقفة بالصفيح والنايلون وتسببت بقتل واصابة العديد من الاطفال والنساء والرجال .. اغلب هذه المنازل يقع في مناطق المتجاوزين او ما تسمى بالعشوائيات او ( الحواسم) وجلهم من الفقراء الذين بالكاد يجدون قوت يومهم .السيدة ازهار انهار سقف الغرفة التي تعيش فيها مع زوجها بسبب غزارة الامطار التي شهدتها بغداد قبل اسبوعين فاستدانت مبلغ 300 الف دينار لتقوية السقف وتغليفه بالنايلون .. وتقول ان ذكل يشكل هماً وعبئاً جديدين يضافان الى اعباء الفقراء المعيشية. وتجد ازهار صعوبة في الحصول على راتب من الرعاية الاجتماعية لانها تعتقد ان الامور تحتاج الى الواسطة. واستغاثت بالحكومة لحل مشكلة السكن وايجاد السبيل للعيش الكريم.. إذ تقول ان حلمها لا يتجاوز غرفة صغيرة تكون ملكاً لعائلتها مع راتب بسيط يعينهم على مصاعب الحياة.
ابو محمد يعيش هو الاخر في منطقة التجاوز على الرغم من علمه بخطأ السكن فيها ولكن لاحيلة له. وكذلك المواطن عباس خضر الذي يعيش في غرفة سقفها من الصفيح لم يحميهم من المطر ، يقول عباس ان هناك العديد من الموطنين يعيشون مثل شاكلته كونهم لايقوون على دفع الايجار. ويتساءل عن سبب تهميشهم من قبل المسؤول الذي يبحث عن الاراضي لنفسه وليس للفقراء.
نصت المادة 30 من الدستور العراقي (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ،وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم). هذه الفقرة من الدستور تتعلق حتماً بالعائلات الفقيرة التي يعاني افرادها من المرض والعجز عن العمل وضرورة توفير الحياة الكريمة لهم والاهم من هذا ان توفر لهم السكن. وفي هذا الصدد يبدي مواطنون استغربهم من قلة مشاريع السكن في العراق على الرغم من الموازنات الكبيرة او كما اطلقت عليها بالانفجارية. وطالب المواطن سيف عبد الرزاق ان تستثمر الحكومة اطراف بغداد لانشاء مشاريع السكن سواء للفقراء او للشباب. ودعا المواطن يوسف رضا الحكومة بضرورة توفير السكن للمواطنين ،هذا في وقت يتواصل فيه انهيار سقوف منازل الفقراء على رؤوسهم. فيما طالب المواطن ابراهيم حمزة الحكومة الايفاء بوعودها وتشييد وحدات سكنية للفقراء وان تعدل في توزيعها ، مشيرا الى وجود مساحات كبيرة من الاراضي يمكن استغلالها للمجمعات السكنية.
وتنتشر بيوت الصفيح في المحافظات وباعداد كبيرة جدا يقطنها الفقراء الذين ما انفكوا ينتظرون الحلول من الحكومة والبرلمان، ويؤكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النائب احسان العوادي ان المعلومات المتوفرة لديه تشير الى وجود نحو 400 الف عائلة تسكن بيوت الصفيح في بغداد وعموم المحافظات، وان اجراءات الحكومة لم ترتق الى حجم المشكلة.
واوضح العوادي ان خطة الحكومة كانت تتجه صوب انشاء مجمعات سكنية عن طريق الدفع بالاجل وبعد تلكؤ القانون داخل البرلمان سيتم انشاؤها عن طريق التنفيذ العاجل وقد تم تخصيص مبلغ 400 مليار دينار عراقي ضمن موازنة عام 2013 لاطلاق المشروع في كل المحافظات العراقية.
وتوقع العوادي ان يواجه مشروع الوحدات السكنية مشكل تتعلق بتخصيصات الارض ويأمل حلها بالشكل السريع، مبدياً تفاؤله بنجاح المشروع فيما لو توفرت الارادة الحقيقية والنوايا السليمة، لكنه يؤكد ان مبلغ 400 مليار دينار لا يكفي لحل مشكلة السكن لكنه يطلق الشرارة الاولى لتخصيصات اكبر ضمن موازنات السنوات المقبلة.
وتتولى وزارة الاعمار والاسكان تشييد الوحدات السكنية الحالية او المستقبلية، ويؤكد مدير العلاقات والاعلام في الهيئة العامة للاسكان علي عبود ان هناك تغييرا نحو الافضل في عمل الوزارة من ناحية انشاء الوحدات السكنية سواء المنجزة او قيد الانجاز، مشيرا الى قيام الوزارة بتوزيع عدد من الوحدات السكنية على المواطنين. وبالرغم من ذلك فان ما تنفذه وزارة الاعمار والاسكان لايتناسب مع الحاجة الفعلية لسكن الفقراء مالم توضع ستراتيجية متكاملة تقضي على مشكلة السكن في العراق. ويؤكد عبود ان الوزارة تقوم حاليا باحصاء الاحياء الفقيرة والحاجة الفعلية للسكن في عموم العراق لوضع استراتيجيات تحد من المشكلة وتعالجها.
