قبل ساعات من انطلاق "مليونية الغضب" يوم جمعة، احتدمت الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي بين قوات الأمن ومتظاهرين في محيط ميدان التحرير خاصة شارع محمد محمود، وذلك خلال إحياء الذكرى الأولى للأحداث التي وقعت بذات الشارع قبل سنة.
وردد متظاهرون هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين، من بينها: "يسقط يسقط حكم المرشد"، وتزايدت أعداد المصابين، بينما يواصل العشرات رشقهم لعناصر الأمن المركزي بالحجارة وزجاجات المولوتوف.
وسادت حالة من الترقب الحذر في الوساط السياسي، والحركات الثورية، وذلك بعدما ترددت أنباء عن نية الرئيس المصري محمد مرسي اصدار قرارات وصفت بالثورية في وقت لاحق، وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مكتب المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين قرر حشد أعضاء الجماعة في كافة المحافظات لمواجه تطورات الدعوة لـ"جمعة الغضب".
واعتقلت وأحالت قوات الأمن 48 متظاهرا فى أحداث الاشتباكات التى دارت بين المتظاهرين وقوات الأمن بشارع محمد محمود وشارع قصر العيني.
ومع انتصاف نهار الخميس 22 تشرين2، ألقت قوات الآمن القنابل المسيلة للدموع بكثافة على المتظاهرين، وشهد وسط العاصمة حالة من الذعر بين المارة، وواصل المتظاهرون هتافاتهم المعادية ضد الرئيس المصري، وجماعة الإخوان المسلمين، ومنها "يسقط يسقط حكم المرشد" و"ايوه نهتف ضد المرشد" و"مرسى يا مرسى بيه الأنبوبة 100 جنيه"، كما اعتلى ملثمون سور الجامعة الأمريكية لقذف قوات الأمن بالحجارة، والزجاجات الحارقة.
وأصدرت حركة 6 إبريل، التي كانت من أكبر الحركات المساندة لمرسي للوصول إلى الرئاسة، عن خيبة أملها في جهود الرئيس المصري لاستكمال أهداف الثورة.
وأعلنت الحركة، في بيانها، عن بداية سلسلة من الفعاليات التصعيدية، تبدأ بمشاركتها والقوى السياسية في تظاهرة "جمعة الغضب" المقررة يوم 23 تشرين2، وتهدف التظاهرة الدعوة الى اقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة ثورية تملك خطة واضحة بجدول زمنى قابل للتحقق، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها، وإعادة محاكمة كل من تورط في قتل الثوار، إضافة إلى إعادة التوازن للجمعية التأسيسية.
إلى ذلك، حمل 14 حزبا وحركة سياسية وثورية بينها التيار الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وغيرها رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي مسؤولية استمرار أحداث العنف الجارية ومسؤولية دماء الشهداء والمصابين المتواصلة، كما حملت المسؤولية بشكل كامل للحكومة الحالية، ووصفتها بالعجز والفشل، وأنها بلا صلاحيات حقيقية.
أما النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، فمن جهتهم، شنوا حملة نقد ضد النظام الجديد، خاصة بعد أنباء ترددت عن تولي نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر رئاسة الحكومة، وخروج شباب الإخوان في مظاهرات إلى ميدان التحرير لمساندة قرارات سيصدرها الرئيس في وقت لاحق.
وفي المقابل، هاجم تيار الإسلام السياسي المتظاهرين في شارع محمد محمود، ووصفهم بـ"البلطجية"، بينما حاول تخفيف الغضب الشعبي إزاء عدم تحرك مرسي بعد لإنهاء العنف المتواصل في وسط العاصمة.
وردد متظاهرون هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين، من بينها: "يسقط يسقط حكم المرشد"، وتزايدت أعداد المصابين، بينما يواصل العشرات رشقهم لعناصر الأمن المركزي بالحجارة وزجاجات المولوتوف.
وسادت حالة من الترقب الحذر في الوساط السياسي، والحركات الثورية، وذلك بعدما ترددت أنباء عن نية الرئيس المصري محمد مرسي اصدار قرارات وصفت بالثورية في وقت لاحق، وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مكتب المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين قرر حشد أعضاء الجماعة في كافة المحافظات لمواجه تطورات الدعوة لـ"جمعة الغضب".
واعتقلت وأحالت قوات الأمن 48 متظاهرا فى أحداث الاشتباكات التى دارت بين المتظاهرين وقوات الأمن بشارع محمد محمود وشارع قصر العيني.
ومع انتصاف نهار الخميس 22 تشرين2، ألقت قوات الآمن القنابل المسيلة للدموع بكثافة على المتظاهرين، وشهد وسط العاصمة حالة من الذعر بين المارة، وواصل المتظاهرون هتافاتهم المعادية ضد الرئيس المصري، وجماعة الإخوان المسلمين، ومنها "يسقط يسقط حكم المرشد" و"ايوه نهتف ضد المرشد" و"مرسى يا مرسى بيه الأنبوبة 100 جنيه"، كما اعتلى ملثمون سور الجامعة الأمريكية لقذف قوات الأمن بالحجارة، والزجاجات الحارقة.
وأصدرت حركة 6 إبريل، التي كانت من أكبر الحركات المساندة لمرسي للوصول إلى الرئاسة، عن خيبة أملها في جهود الرئيس المصري لاستكمال أهداف الثورة.
وأعلنت الحركة، في بيانها، عن بداية سلسلة من الفعاليات التصعيدية، تبدأ بمشاركتها والقوى السياسية في تظاهرة "جمعة الغضب" المقررة يوم 23 تشرين2، وتهدف التظاهرة الدعوة الى اقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل حكومة ثورية تملك خطة واضحة بجدول زمنى قابل للتحقق، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها، وإعادة محاكمة كل من تورط في قتل الثوار، إضافة إلى إعادة التوازن للجمعية التأسيسية.
إلى ذلك، حمل 14 حزبا وحركة سياسية وثورية بينها التيار الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وغيرها رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي مسؤولية استمرار أحداث العنف الجارية ومسؤولية دماء الشهداء والمصابين المتواصلة، كما حملت المسؤولية بشكل كامل للحكومة الحالية، ووصفتها بالعجز والفشل، وأنها بلا صلاحيات حقيقية.
أما النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، فمن جهتهم، شنوا حملة نقد ضد النظام الجديد، خاصة بعد أنباء ترددت عن تولي نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر رئاسة الحكومة، وخروج شباب الإخوان في مظاهرات إلى ميدان التحرير لمساندة قرارات سيصدرها الرئيس في وقت لاحق.
وفي المقابل، هاجم تيار الإسلام السياسي المتظاهرين في شارع محمد محمود، ووصفهم بـ"البلطجية"، بينما حاول تخفيف الغضب الشعبي إزاء عدم تحرك مرسي بعد لإنهاء العنف المتواصل في وسط العاصمة.