عرضت صحيفة "المستقبل العراقي" معلومات منسوبة الى مصدر سياسي بارز، تفيد بأن تركيا تسعى لتقييد حركتها التجارية مع العراق كردِّ فعلٍ على اجراءات الحكومة العراقية لتحديد عمل الشركات التركية في العراق. وتمضي الصحيفة الى ان المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قد بيّن أن هناك معارضة شديدة من تلك الشركات لسياسات الحكومة التركية. فيما أن أساليب الحكومة التركية ستكون بمثابة المحفّز للعراق للاستعانة بدول أوروبا واوروبا الشرقية في مجالات الاستثمار في البلاد.
واشارت صحيفة "العالم" الى ما اجمع عليه مسؤولون وبرلمانيون في محافظة ديالى، من أن محافظتهم اصبحت مشلولة اقتصادياً وتجارياً، بسبب الحواجز الكونكريتية التي أدت الى عزل الاحياء السكنية، وتحويلها إلى مناطق اشبه بالسجون أو الثكنات العسكرية، أثر الاجراءات الأمنية الوقائية المشددة، التي أدت إلى حرمان آلاف العائلات من التبضع وممارسة مهنهم. وتقول الصحيفة ان المسؤولين بينوا أن الدوائر الحكومية في ديالى تحولت إلى قلاع محصنة بالحواجز، بسبب عدم قدرة الدولة على حماية دوائرها، نتيجة لضعف وبدائية الآليات الأمنية المتبعة.
وكتعليق على الانتقادات التي واجه تراجع الحكومة عن قرار إستبدال البطاقة التموينية، كتب محمد عبدالجبار الشبوط في عمود بجريدة "الصباح" انه في النظام الديمقراطي الدستوري المدني، من العادي ان تتراجع الحكومة عن قرار اتخذته، او ان تجري تعديلا عليه. مبيناً انه مضى ذلك الزمان الذي يُكتفى فيه بنقاشات مجلس الوزراء لاتخاذ قرار خطير. ويرى الكاتب انه لا بأس بتراجع الحكومة وتصحيح موقفها وتعديل قرارها. فليس هذا ضعفا في الحكومة، بل انما هو دليل قوة وثقة بالنفس والشعب. وليس من الصحيح ان تصر الحكومة على قرار تشوبه النواقص او العيوب او الاخطاء او حتى مجرد عدم الرضا الشعبي العام.
وتنقل صحيفة "المدى" عن مصدر برلماني مطلع، دون ان يُذكر اسمه، قوله ان اعضاء مجلس النواب سيتمتّعون بامتيازات مالية كبيرة ضمن موازنة 2013، أبرزها تخصيص 150 مليون دينار لكل نائب لشراء مركبات فضلاً عن 800 ألف دينار شهريا نثرية مواد مكتبية.
واشارت صحيفة "العالم" الى ما اجمع عليه مسؤولون وبرلمانيون في محافظة ديالى، من أن محافظتهم اصبحت مشلولة اقتصادياً وتجارياً، بسبب الحواجز الكونكريتية التي أدت الى عزل الاحياء السكنية، وتحويلها إلى مناطق اشبه بالسجون أو الثكنات العسكرية، أثر الاجراءات الأمنية الوقائية المشددة، التي أدت إلى حرمان آلاف العائلات من التبضع وممارسة مهنهم. وتقول الصحيفة ان المسؤولين بينوا أن الدوائر الحكومية في ديالى تحولت إلى قلاع محصنة بالحواجز، بسبب عدم قدرة الدولة على حماية دوائرها، نتيجة لضعف وبدائية الآليات الأمنية المتبعة.
وكتعليق على الانتقادات التي واجه تراجع الحكومة عن قرار إستبدال البطاقة التموينية، كتب محمد عبدالجبار الشبوط في عمود بجريدة "الصباح" انه في النظام الديمقراطي الدستوري المدني، من العادي ان تتراجع الحكومة عن قرار اتخذته، او ان تجري تعديلا عليه. مبيناً انه مضى ذلك الزمان الذي يُكتفى فيه بنقاشات مجلس الوزراء لاتخاذ قرار خطير. ويرى الكاتب انه لا بأس بتراجع الحكومة وتصحيح موقفها وتعديل قرارها. فليس هذا ضعفا في الحكومة، بل انما هو دليل قوة وثقة بالنفس والشعب. وليس من الصحيح ان تصر الحكومة على قرار تشوبه النواقص او العيوب او الاخطاء او حتى مجرد عدم الرضا الشعبي العام.
وتنقل صحيفة "المدى" عن مصدر برلماني مطلع، دون ان يُذكر اسمه، قوله ان اعضاء مجلس النواب سيتمتّعون بامتيازات مالية كبيرة ضمن موازنة 2013، أبرزها تخصيص 150 مليون دينار لكل نائب لشراء مركبات فضلاً عن 800 ألف دينار شهريا نثرية مواد مكتبية.
