ابدى عدد من متعاقدي بشائر الخير عن قلقه من كثرة التصريحات وتضاربها حول تثبيتهم على الملاك الدائم.
وكانت انباء قد ترددت في الاوان الاخير عن نقض المحكمة الاتحادية قرار مجلس النواب، القاضي بتثبيت متعاقدي بشائر الخير على الملاك الدائم للدوائر، التي عملوا فيها لمدة ستة اشهر خلال عام 2010 .
عدد من المتعاقدين الذين التقتهم اذاعة العراق الحر تحدثوا عن حالة القلق وعدم الارتياح التي يعيشونها، على الرغم من انجاز الكثيرين منهم الاجراءات المطلوبة للتعيين.
وقالت حنين صبحي انها احدى متعاقدات بشائر الخير وانها عملت في مديرية تربية ديالى لمدة ستة اشهر خلال عام 2010، وان كثرة التصريحات وتضاربها قد زادت من قلقي وقلق الكثيرين من أمثالي.
اما الشاب علي جاسم فقال انه كان متعاقدا مع مديرية شرطة ديالى، وان اجراءات التثبيت غير واضحة بالنسبة للكثيرين منّا، اضافة الى نقض المحكمة الاتحادية قرار التثبيت ما زاد من ضبابية الرؤية.
وتوقع الشاب محمد عبدالجبار وهو احد متعاقدي بشائر الخير انه في حال عدم تثبيت المتعاقدين، فان تظاهرات ستخرج في الكثير من المناطق.
يشار الى ان عدد متعاقدي بشائر الخير في ديالي يصل الى 20 الف متعاقد موزعين على مختلف الدوائر الحكومية في المحافظة. وكان مجلس النواب قد صوت اواخر شباط الماضي على تثبيتهم على الملاك الدائم، إلاّ ان الاجراءات سارت ببطئ شديد واخيرا فاجأ قرار المحكمة الاتحادية الناقض لقرار مجلس النواب الكثيرين.
الى ذلك اوضح عضو مجلس النواب محمد الخالدي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان هناك اخطاء فنية في قرار المحكمة، مضيفا انه قام بأجراء اتصالات برئاسة مجلسي النواب والوزراء، اضافة الى المحكمة الاتحادية، من اجل تصحيح الاخطاء التي وقع فيها قرار النقض.
وطمأن الخالدي متعاقدي بشائر الخير بان اجراءات تثبيتهم تسير وفق الاسس القانونية، مشيرا الى ان العديد من الدوائر الحكومية قد اصدرت اوامر مباشرة للمتعاقدين، ومنها الكهرباء والصحة والتربية.
وكانت انباء قد ترددت في الاوان الاخير عن نقض المحكمة الاتحادية قرار مجلس النواب، القاضي بتثبيت متعاقدي بشائر الخير على الملاك الدائم للدوائر، التي عملوا فيها لمدة ستة اشهر خلال عام 2010 .
عدد من المتعاقدين الذين التقتهم اذاعة العراق الحر تحدثوا عن حالة القلق وعدم الارتياح التي يعيشونها، على الرغم من انجاز الكثيرين منهم الاجراءات المطلوبة للتعيين.
وقالت حنين صبحي انها احدى متعاقدات بشائر الخير وانها عملت في مديرية تربية ديالى لمدة ستة اشهر خلال عام 2010، وان كثرة التصريحات وتضاربها قد زادت من قلقي وقلق الكثيرين من أمثالي.
اما الشاب علي جاسم فقال انه كان متعاقدا مع مديرية شرطة ديالى، وان اجراءات التثبيت غير واضحة بالنسبة للكثيرين منّا، اضافة الى نقض المحكمة الاتحادية قرار التثبيت ما زاد من ضبابية الرؤية.
وتوقع الشاب محمد عبدالجبار وهو احد متعاقدي بشائر الخير انه في حال عدم تثبيت المتعاقدين، فان تظاهرات ستخرج في الكثير من المناطق.
يشار الى ان عدد متعاقدي بشائر الخير في ديالي يصل الى 20 الف متعاقد موزعين على مختلف الدوائر الحكومية في المحافظة. وكان مجلس النواب قد صوت اواخر شباط الماضي على تثبيتهم على الملاك الدائم، إلاّ ان الاجراءات سارت ببطئ شديد واخيرا فاجأ قرار المحكمة الاتحادية الناقض لقرار مجلس النواب الكثيرين.
الى ذلك اوضح عضو مجلس النواب محمد الخالدي في حديثه لاذاعة العراق الحر ان هناك اخطاء فنية في قرار المحكمة، مضيفا انه قام بأجراء اتصالات برئاسة مجلسي النواب والوزراء، اضافة الى المحكمة الاتحادية، من اجل تصحيح الاخطاء التي وقع فيها قرار النقض.
وطمأن الخالدي متعاقدي بشائر الخير بان اجراءات تثبيتهم تسير وفق الاسس القانونية، مشيرا الى ان العديد من الدوائر الحكومية قد اصدرت اوامر مباشرة للمتعاقدين، ومنها الكهرباء والصحة والتربية.
