رفع أهالي اكثر من 120 قرية حدودية في منطقة نيرة وريكان ودوسكي شوري في محافظة دهوك دعوى قضائية في المحكمة الجنائيةالعليا ببغداد يطالبون فيها بتعويضهم عن قراهم التي أمرهم النظام العراقي السابق بإخلائها منتصف الثمانينات. وقال سنعان عبدالله من اهالي قرية رشافا الحدودية:
"تم إسكاننا مع غيرنا من أهالي القرى الحدودية المجاورة لنا في مجمع شيلادزي لكي تقوم الحكومة العراقية السابقة بعمليات عسكرية على المناطق الحدودية مع تركيا ضد عناصر حزب العمال والبيشمركة الذين كانوا يلجأون الى هذه المناطق الحدودية في ذلك الوقت".
وبيّن عبدالله انهم لا يستطيعون الذهاب الى قراهم لغاية الآن، لأن القوات التركية تقوم بقصفها على مدار السنة مستهدفة عناصر من حزب العمال الكردستاني، وأضاف ان القصف تسبب بأضرار كثيرة لهم، وقال انه يحرق بساتينهم وحقولهما سنويا.
من جهته اشار المحامي هفال وهاب الذي قام بتحريك هذه الدعوى انه بدأ بالعمل على هذا الملف في شهر اذار هذا العام، واضاف:
"تدفقت عليّ الوكالات من اهالي هذه القرى، فكونت فريقاً من المحاميين، واستلمنا اكثر من 16 الف وكالة، في غضون شهرين فقط ".
وبيّن وهاب ان هذا القضية محسومة لأن الحكومة العراقية ملزمة بدفع التعويضات لهؤلاء الناس، اذ كانت الحكومة العراقية السابقة قد ابرمت اتفاقا مع الحكومة التركية في عام 1985 تقوم بموجبه كل منهما باخلاء مساحة 15 كلم من المواطنين على المناطق الحدودية التي تتيح للطرفين التنقل فيها بحرية والقيام بعمليات عسكرية.
وذكر وهاب ان الحكومة التركية مازالت تدفع التعويضات لأهالي تلك القرى التي تقع على طرفها، اما الحكومة العراقية فانها لم تدفع التعويضات لقراها، والحكومة الحالية ملزمة بدفع هذه التعويضات وفق القانون العراقي باعتبارها الوريث الشرعي للحكومة السابقة.
من جهته أكد مدير هيئة دعاوى الملكية في دهوك ارشد عبدالله عدم قدرة الهيئة على استلام هذه القضية، مشيراً الى ان الولاية الحصرية لهيئة دعاوى الملكية قد انتهت منذ 30/6/2011 وتوقفت عن استلام القضايا.
يذكر ان هناك المئات من القرى التي تقع على الشريط الحدودي الفاصل بين تركيا والعراق هُجِرَتْ منذ سنوات لأنها تتعرض يوميا الى القصف من قبل الطائرات والمدفعية التركية لضرب مواقع لحزب العمال الكردستاني التركي.
"تم إسكاننا مع غيرنا من أهالي القرى الحدودية المجاورة لنا في مجمع شيلادزي لكي تقوم الحكومة العراقية السابقة بعمليات عسكرية على المناطق الحدودية مع تركيا ضد عناصر حزب العمال والبيشمركة الذين كانوا يلجأون الى هذه المناطق الحدودية في ذلك الوقت".
وبيّن عبدالله انهم لا يستطيعون الذهاب الى قراهم لغاية الآن، لأن القوات التركية تقوم بقصفها على مدار السنة مستهدفة عناصر من حزب العمال الكردستاني، وأضاف ان القصف تسبب بأضرار كثيرة لهم، وقال انه يحرق بساتينهم وحقولهما سنويا.
من جهته اشار المحامي هفال وهاب الذي قام بتحريك هذه الدعوى انه بدأ بالعمل على هذا الملف في شهر اذار هذا العام، واضاف:
"تدفقت عليّ الوكالات من اهالي هذه القرى، فكونت فريقاً من المحاميين، واستلمنا اكثر من 16 الف وكالة، في غضون شهرين فقط ".
وبيّن وهاب ان هذا القضية محسومة لأن الحكومة العراقية ملزمة بدفع التعويضات لهؤلاء الناس، اذ كانت الحكومة العراقية السابقة قد ابرمت اتفاقا مع الحكومة التركية في عام 1985 تقوم بموجبه كل منهما باخلاء مساحة 15 كلم من المواطنين على المناطق الحدودية التي تتيح للطرفين التنقل فيها بحرية والقيام بعمليات عسكرية.
وذكر وهاب ان الحكومة التركية مازالت تدفع التعويضات لأهالي تلك القرى التي تقع على طرفها، اما الحكومة العراقية فانها لم تدفع التعويضات لقراها، والحكومة الحالية ملزمة بدفع هذه التعويضات وفق القانون العراقي باعتبارها الوريث الشرعي للحكومة السابقة.
من جهته أكد مدير هيئة دعاوى الملكية في دهوك ارشد عبدالله عدم قدرة الهيئة على استلام هذه القضية، مشيراً الى ان الولاية الحصرية لهيئة دعاوى الملكية قد انتهت منذ 30/6/2011 وتوقفت عن استلام القضايا.
يذكر ان هناك المئات من القرى التي تقع على الشريط الحدودي الفاصل بين تركيا والعراق هُجِرَتْ منذ سنوات لأنها تتعرض يوميا الى القصف من قبل الطائرات والمدفعية التركية لضرب مواقع لحزب العمال الكردستاني التركي.
