اقام مواطن من محافظة بابل دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث للمطالبة بحصته من النفط.
وقال المواطن حسين العراقي لاذاعة العراق الحر ان دعواه استندت الى مواد دستورية اكدت توزيع الثروات على المواطنين بشكل عادل وان الحكومة فشلت في تحويل عائدات النفط الى خدمات تقدم للمواطن، موضحا ان المحكمة التي تنظر في الموضوع تضطر دائما الى تأجيل الدعوى لعدم حضور محامي الدفاع مجتمعين حيث كان حضورهم انفراديا.
وهدد العراقي بتدويل الدعوى في حال عدم اصدار المحكمة قرارا منصفا مشددا على ان قيمة المبلغ الذي يتوجب دفعه يبلغ نحو ثلاثة مليار دولار.
الى ذلك اوضح عميد كلية القانون بجامعة بابل الدكتور هادي الخفاجي ان مثل هذه الدعوى ليس لها سندا قانونيا فضلا عن عدم وجود محكمة متخصصة للنظر فيها مبينا ان عائدات النفط لا يمكن لها ان توزع بشكل فردي وانما يكون توزيعها على هيئة خدمات تقدمها الحكومة للمواطن.
وقال المواطن حسين العراقي لاذاعة العراق الحر ان دعواه استندت الى مواد دستورية اكدت توزيع الثروات على المواطنين بشكل عادل وان الحكومة فشلت في تحويل عائدات النفط الى خدمات تقدم للمواطن، موضحا ان المحكمة التي تنظر في الموضوع تضطر دائما الى تأجيل الدعوى لعدم حضور محامي الدفاع مجتمعين حيث كان حضورهم انفراديا.
وهدد العراقي بتدويل الدعوى في حال عدم اصدار المحكمة قرارا منصفا مشددا على ان قيمة المبلغ الذي يتوجب دفعه يبلغ نحو ثلاثة مليار دولار.
الى ذلك اوضح عميد كلية القانون بجامعة بابل الدكتور هادي الخفاجي ان مثل هذه الدعوى ليس لها سندا قانونيا فضلا عن عدم وجود محكمة متخصصة للنظر فيها مبينا ان عائدات النفط لا يمكن لها ان توزع بشكل فردي وانما يكون توزيعها على هيئة خدمات تقدمها الحكومة للمواطن.
