اعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية " Human Rights Watch" ان وتيرة الاعدامات الاخيرة في العراق تؤكد الطبيعة "غير الشفافة والمقلقة" للنظام القضائي في العراق الذي اصبح "في مقدمة الدول" التي تطبق عقوبة الاعدام في المنطقة.
وقالت المنظمة التي تعنى بحقوق الانسان في بيان اصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام ان هناك "تساؤلات ومخاوف جدية ازاء التزام نظام العدالة العراقي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
ولقى هذا الموقف الدولي قبولا لدى لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي وقالت عضوة اللجنة اشواق الجاف ان مخاوف المنظمة مشروعة خصوصا وان هنالك العديد من عمليات الاستجواب تتم تحت التهديد والعنف غير المبرر فضلا عن عمليات التعذيب.
لكن وزارة العدل العراقية نأت بنفسها عن هذه الاتهامات مؤكدا على لسان المتحدث باسمها حيدر السعدي انها مجرد جهة تنفيذية، تنفذ احكام الاعدام ليس إلاّ.
الى ذلك رفضت وزارة حقوق الانسان اتهامات منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية مؤكدة نزاهة نظام العدالة في العراق.
واوضح المتحدث الاعلامي باسم الوزارة كامل امين ان ارتفاع نسبة احكام الاعدام هذا العام جاء بسبب زياد عدد القضاة الذين نظروا في قضايا المدانين.
وكانت السلطات العراقية نفذت خلال الايام القليلة الماضية احكاما بالاعدام بحق 23 مدانا بقضايا ارهاب وقتل وسرقة، ليرتفع بذلك مجموع احكام الاعدام المنفذة في العراق منذ بداية العام الى 119، علما ان 2011عام سجل 68 حالة اعدام فقط.
وقالت المنظمة التي تعنى بحقوق الانسان في بيان اصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام ان هناك "تساؤلات ومخاوف جدية ازاء التزام نظام العدالة العراقي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
ولقى هذا الموقف الدولي قبولا لدى لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي وقالت عضوة اللجنة اشواق الجاف ان مخاوف المنظمة مشروعة خصوصا وان هنالك العديد من عمليات الاستجواب تتم تحت التهديد والعنف غير المبرر فضلا عن عمليات التعذيب.
لكن وزارة العدل العراقية نأت بنفسها عن هذه الاتهامات مؤكدا على لسان المتحدث باسمها حيدر السعدي انها مجرد جهة تنفيذية، تنفذ احكام الاعدام ليس إلاّ.
الى ذلك رفضت وزارة حقوق الانسان اتهامات منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية مؤكدة نزاهة نظام العدالة في العراق.
واوضح المتحدث الاعلامي باسم الوزارة كامل امين ان ارتفاع نسبة احكام الاعدام هذا العام جاء بسبب زياد عدد القضاة الذين نظروا في قضايا المدانين.
وكانت السلطات العراقية نفذت خلال الايام القليلة الماضية احكاما بالاعدام بحق 23 مدانا بقضايا ارهاب وقتل وسرقة، ليرتفع بذلك مجموع احكام الاعدام المنفذة في العراق منذ بداية العام الى 119، علما ان 2011عام سجل 68 حالة اعدام فقط.
