مع تفاقم الأزمات في مصر منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، دشن الأطباء المصريون إضرابهم الاثنين (1 تشرين أول) في تصعيد يعد الأخطر في إطار الاضطرابات الفئوية، وتوقف العمل بشكل جزئي في المستشفيات بنسبة 40% مع استثناء الحالات الطارئة.
ويطالب الأطباء بتعديل رواتبهم، وتحديد الحد الأدنى للأجور بثلاثة آلاف جنيها، (500 دولار)، وفرض حماية على المستشفيات والأطباء الذين تعرضوا لعمليات هجوم متواصلة منذ قيام الثورة وإلى الآن من قبل (بلطجية) وسرّاق.
وشهدت مستشفيات القاهرة والمحافظات شللاً مع إضراب الأطباء، وتذمر المرضى المترددين منذ الصباح على هذه المستشفيات من الإضراب، معتبرين أن المتضرر الوحيد هم المرضى، واعتدى مرضى معهد السكر على الأطباء بسبب إضرابهم عن العمل. ونبّهت النقابة العامة للأطباء على الحفاظ على سلامة المرضى خلال الإضراب الجزئي عن العمل، والمتوقع تصعيده إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأطباء خاصة ما يتعلق بالأمن وحماية المستشفيات، والأطباء. وذكرت النقابة العامة للأطباء في بيان صحافي أن الإضراب نجح في مختلف أنحاء الجمهورية بنسبة 70% من ناحية نسب المشاركة.
على الصعيد السياسي تتفاقم أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، وهاجم أعضاء في الجمعية النص في الدستور على تحريم الاتجار في البشر معتبرين أن مصر ليس بها هذا النوع، كما هاجم الأعضاء المنتمين للتيار السلفي، وفي مقدمتهم محمد الأزهري، هاجموا المنظمات النسائية الساعية إلى إقرار حقوق وضمانات للمرأة في الدستور الجديد. وتشهد الساحة السياسية اتصالات يقودها الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إضافة إلى الناشط الحقوقي سعد الدين إبراهيم، وذلك في إطار سعي لتقديم استقالات جماعية للقوى الليبرالية والوطنية احتجاجا على ممارسات قوى الإسلام السياسي.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكدت رئاسة الجمهورية أن فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة يأتي كقرار مصري لا يمكن لأحد التدخل فيه، وبدت تصريحات ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ردا على موقف إسرائيلي ينتقد مصر لاستمرار فتحها المعابر بينها وبين قطاع غزة.
لكن علي قال أيضا إن "مصر لها الحق الكامل في وقف أي صورة تخالف القانون وتتعارض مع الاتفاقيات الدولية على الحدود المصرية"، معتبرا أن "قضية فتح المعابر على الحدود بين مصر وغزة قضية إنسانية، وينظمها القانون المصري"، ولفت إلى أن "فتح المعابر يأتي من منطلق التزام مصر العربي تجاه القضية الفلسطينية، وبما لا يتعارض مع القانون"، على حد تعبيره، ونفى ياسر علي وجود أي تفكير في "إقامة منطقة حرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة في الوقت الراهن".
ويطالب الأطباء بتعديل رواتبهم، وتحديد الحد الأدنى للأجور بثلاثة آلاف جنيها، (500 دولار)، وفرض حماية على المستشفيات والأطباء الذين تعرضوا لعمليات هجوم متواصلة منذ قيام الثورة وإلى الآن من قبل (بلطجية) وسرّاق.
وشهدت مستشفيات القاهرة والمحافظات شللاً مع إضراب الأطباء، وتذمر المرضى المترددين منذ الصباح على هذه المستشفيات من الإضراب، معتبرين أن المتضرر الوحيد هم المرضى، واعتدى مرضى معهد السكر على الأطباء بسبب إضرابهم عن العمل. ونبّهت النقابة العامة للأطباء على الحفاظ على سلامة المرضى خلال الإضراب الجزئي عن العمل، والمتوقع تصعيده إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأطباء خاصة ما يتعلق بالأمن وحماية المستشفيات، والأطباء. وذكرت النقابة العامة للأطباء في بيان صحافي أن الإضراب نجح في مختلف أنحاء الجمهورية بنسبة 70% من ناحية نسب المشاركة.
على الصعيد السياسي تتفاقم أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، وهاجم أعضاء في الجمعية النص في الدستور على تحريم الاتجار في البشر معتبرين أن مصر ليس بها هذا النوع، كما هاجم الأعضاء المنتمين للتيار السلفي، وفي مقدمتهم محمد الأزهري، هاجموا المنظمات النسائية الساعية إلى إقرار حقوق وضمانات للمرأة في الدستور الجديد. وتشهد الساحة السياسية اتصالات يقودها الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إضافة إلى الناشط الحقوقي سعد الدين إبراهيم، وذلك في إطار سعي لتقديم استقالات جماعية للقوى الليبرالية والوطنية احتجاجا على ممارسات قوى الإسلام السياسي.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكدت رئاسة الجمهورية أن فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة يأتي كقرار مصري لا يمكن لأحد التدخل فيه، وبدت تصريحات ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ردا على موقف إسرائيلي ينتقد مصر لاستمرار فتحها المعابر بينها وبين قطاع غزة.
لكن علي قال أيضا إن "مصر لها الحق الكامل في وقف أي صورة تخالف القانون وتتعارض مع الاتفاقيات الدولية على الحدود المصرية"، معتبرا أن "قضية فتح المعابر على الحدود بين مصر وغزة قضية إنسانية، وينظمها القانون المصري"، ولفت إلى أن "فتح المعابر يأتي من منطلق التزام مصر العربي تجاه القضية الفلسطينية، وبما لا يتعارض مع القانون"، على حد تعبيره، ونفى ياسر علي وجود أي تفكير في "إقامة منطقة حرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة في الوقت الراهن".