انفردت صحيفة "العالم" بعرض نسخة من قائمة المتحدثين في افتتاح مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مشيرة الى انها ضمت من بين الشخصيات العراقية اسم نائب الرئيس العراقي المدان طارق الهاشمي، ما اعتبره ائتلاف "دولة القانون" انتهاكاً آخر للسيادة العراقية. اما القائمة "العراقية" فقالت ان استجابة اطراف لدعوة اوردغان، واعتذار اطراف اخرى هو مؤشر على وجود تخبط في السياسة الخارجية. ونقلت الصحيفة عن رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي قوله ان اعتذار رئيس الحكومة نوري المالكي عن تلبية الدعوة التي وجهها له نظيره التركي سيجبر الحكومة التركية على مراجعة جميع تصرفاتها السابقة مع العراق، والتريث في اتخاذ أي خطوة ربما ستنعكس سلباً على علاقات البلدين.
وتواصل الصحافة البغدادية تناول ابعاد قانون البنى التحتية وما يقف وراءه من اسرار بحسب وصف رئيس تحرير صحيفة "الدستور" باسم الشيخ، فعن الجدل الدائر حول إقراره افاد الكاتب في افتتاحية الصحيفة بأن هناك سياقاً تنتهجه جميع القوى السياسية في تعاملاتها مع العقود والمقاولات في الدولة العراقية، يقضي بتوزيعها بين الكتل السياسية مقابل عمولات واتاوات تستحصل من الشركات. ولهذا (كما يقول الكاتب) لا يخلو ما يشاع عن قانون البنى التحتية من شبهات مفادها ان العقود التي تضمنها القانون كانت ابرمت مسبقاً وان الحصص قد وزعت فيها ان لم تكن استلمت لمجرد الشروع به، ما اثار حفيظة الكتل الاخرى التي ترى ان القانون لن يعود عليها بمكاسب خاصة، وان المنافع منه محصورة بالجهة الداعية له.
وتزامناً مع تقديم خريجي المرحلة الاعدادية للقبول في الجامعات، تنتقل صحيفة "المدى" الى ظاهرة اجتماعية وهي إصرار ذوي الطالب على التدخل في الاختيارات وفرض رغباتهم. وتمضي الصحيفة الى القول ان مختصين يعتقدون بأن تدخل الآباء في ملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بقبول أبنائهم في الجامعات قد يطيح بأحلامهم ويجهضها بل قد يغير مستقبلهم تماماً، فيما يشير آخرون (بحسب الصحيفة) الى ان بعض الآباء يفرضون رغباتهم ويخيرون أبناءهم ما بين رغباتهم وقناعاتهم هم، وليس رغبات وقناعات أبنائهم، اما البعض الآخر فإنه يحاول ان يحقق له الأبناء ما عجز هو عن تحقيقه.
وتواصل الصحافة البغدادية تناول ابعاد قانون البنى التحتية وما يقف وراءه من اسرار بحسب وصف رئيس تحرير صحيفة "الدستور" باسم الشيخ، فعن الجدل الدائر حول إقراره افاد الكاتب في افتتاحية الصحيفة بأن هناك سياقاً تنتهجه جميع القوى السياسية في تعاملاتها مع العقود والمقاولات في الدولة العراقية، يقضي بتوزيعها بين الكتل السياسية مقابل عمولات واتاوات تستحصل من الشركات. ولهذا (كما يقول الكاتب) لا يخلو ما يشاع عن قانون البنى التحتية من شبهات مفادها ان العقود التي تضمنها القانون كانت ابرمت مسبقاً وان الحصص قد وزعت فيها ان لم تكن استلمت لمجرد الشروع به، ما اثار حفيظة الكتل الاخرى التي ترى ان القانون لن يعود عليها بمكاسب خاصة، وان المنافع منه محصورة بالجهة الداعية له.
وتزامناً مع تقديم خريجي المرحلة الاعدادية للقبول في الجامعات، تنتقل صحيفة "المدى" الى ظاهرة اجتماعية وهي إصرار ذوي الطالب على التدخل في الاختيارات وفرض رغباتهم. وتمضي الصحيفة الى القول ان مختصين يعتقدون بأن تدخل الآباء في ملء الاستمارة الالكترونية الخاصة بقبول أبنائهم في الجامعات قد يطيح بأحلامهم ويجهضها بل قد يغير مستقبلهم تماماً، فيما يشير آخرون (بحسب الصحيفة) الى ان بعض الآباء يفرضون رغباتهم ويخيرون أبناءهم ما بين رغباتهم وقناعاتهم هم، وليس رغبات وقناعات أبنائهم، اما البعض الآخر فإنه يحاول ان يحقق له الأبناء ما عجز هو عن تحقيقه.
