رفضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت اليوم الثلاثاء طعن الحكومة بشأن قانون الدوائر الانتخابية.
وبسبب رفض الطعن لم يعد لدى الحكومة الكويتية خيار واضح للخروج من أزمتها مع البرلمان التي تعطل بسببها تشريع قوانين اقتصادية بالغة الأهمية.
ومن المرجح ان يخفف قرار المحكمة حدة التوترات الحالية مع المعارضة التي هددت بالنزول الى الشوارع إذا جاء قرار المحكمة الدستورية لصالح الحكومة. ولكن القرار لا يحل مشكلة ايجاد برلمان عامل.
وكانت الحكومة الكويتية طلبت من المحكمة البت في قانون يقسم البلاد الى خمس دوائر انتخابية في ما قالت المعارضة انها محاولة لترتيب الدوائر الانتخابية بما يتلاءم مع رغبات الحكومة.
وبسبب رفض الطعن لم يعد لدى الحكومة الكويتية خيار واضح للخروج من أزمتها مع البرلمان التي تعطل بسببها تشريع قوانين اقتصادية بالغة الأهمية.
ومن المرجح ان يخفف قرار المحكمة حدة التوترات الحالية مع المعارضة التي هددت بالنزول الى الشوارع إذا جاء قرار المحكمة الدستورية لصالح الحكومة. ولكن القرار لا يحل مشكلة ايجاد برلمان عامل.
وكانت الحكومة الكويتية طلبت من المحكمة البت في قانون يقسم البلاد الى خمس دوائر انتخابية في ما قالت المعارضة انها محاولة لترتيب الدوائر الانتخابية بما يتلاءم مع رغبات الحكومة.