دعا المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء عبد الحسين العنبكي الى تفعيل قانون الاستثمار بما بخدم المصلحة الوطنية ويشجع على التنمية في العراق.
وفي كلمة القاها في ندوة عقدها تجمع لمنظمات مدنية، قال العنبكي ان الاولوية اليوم يجب ان تكون لقانون الاستثمار، مؤكداً على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر الاجنبي، باعتبارها اولوية اقتصادية، على حد تعبيره.
من جهته، بيّن رئيس "تجمع العراق 2020" علي العنبوري ان المرحلة الثانية التي تم اطلاقها اليوم (الاربعاء) من المرصد القانوني للتشريعات الاقتصادية تضمنت مناقشة عشرة قوانين، منها قانون تسجيل الشركات والعلامة التجارية والاسم التجاري، مؤكداً ان الهدف من المناقشة هو كشف مواطن الضعف بهذه القوانين وتحديثها بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية في العالم.
يشار الى ان الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات طويلة من غياب هوية واضحة المعالم، حتى بعد تغيير النظام، جعلت المستثمر الاجنبي يحار في تمييز شكل هذا الاقتصاد، إن كان حراً أم ما زال اشتراكياً، الامر الذي ادى الى نفور عدد غير قليل من المستثمرين وعزوفهم عن الدخول في مشاريع داخل العراق، وهذا ما دفع رئيس دائرة العلاقات التجارية الدولية في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي فالح حسن علوان الى التاكيد على ضرورة ايجاد اقتصاد عراقي واضح المعالم من خلال اصدرا قوانين تهدف الى تشجيع الاستثمار، بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تطمح لها الحكومة العراقية.
ويسعى العراق الى استكمال عدد من التشريعات القانونية المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار تمهيداً لاستئناف مفاوضات انضمامه الى منظمة التجارة العالمية التي يشغل صفة عضو مراقب فيها منذ عام 2004.
وفي كلمة القاها في ندوة عقدها تجمع لمنظمات مدنية، قال العنبكي ان الاولوية اليوم يجب ان تكون لقانون الاستثمار، مؤكداً على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمر الاجنبي، باعتبارها اولوية اقتصادية، على حد تعبيره.
من جهته، بيّن رئيس "تجمع العراق 2020" علي العنبوري ان المرحلة الثانية التي تم اطلاقها اليوم (الاربعاء) من المرصد القانوني للتشريعات الاقتصادية تضمنت مناقشة عشرة قوانين، منها قانون تسجيل الشركات والعلامة التجارية والاسم التجاري، مؤكداً ان الهدف من المناقشة هو كشف مواطن الضعف بهذه القوانين وتحديثها بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية في العالم.
يشار الى ان الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات طويلة من غياب هوية واضحة المعالم، حتى بعد تغيير النظام، جعلت المستثمر الاجنبي يحار في تمييز شكل هذا الاقتصاد، إن كان حراً أم ما زال اشتراكياً، الامر الذي ادى الى نفور عدد غير قليل من المستثمرين وعزوفهم عن الدخول في مشاريع داخل العراق، وهذا ما دفع رئيس دائرة العلاقات التجارية الدولية في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي فالح حسن علوان الى التاكيد على ضرورة ايجاد اقتصاد عراقي واضح المعالم من خلال اصدرا قوانين تهدف الى تشجيع الاستثمار، بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تطمح لها الحكومة العراقية.
ويسعى العراق الى استكمال عدد من التشريعات القانونية المتعلقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار تمهيداً لاستئناف مفاوضات انضمامه الى منظمة التجارة العالمية التي يشغل صفة عضو مراقب فيها منذ عام 2004.
