احتلت النقاشات حول قانون البنى التحتية المثير للجدل معظم وقت جلسة مجلس النواب العراقي السبت(15ايلول) التي حضرها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، محاولا اقناع النواب المشككين في جدوى القانون او الرافضين له.
المالكي اكد خلا ل مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس: ان الخطة الذي وضعتها الحكومة للتعاقد مع شركات كبيرة، وبدعم من دول تعهدت للعراق باتمام المشاريع، سيقلل كثيرا من احتمالات الفساد والتلاعب.
رئيسة لجنة العمل والخدمات في المجلس فيان دخيل، اشارت الى ان المالكي ومن رافقه من مسؤولين لم يجيبوا عن عدة نقاط مبهمة في مشروع القانون اهمها نسبة الفوائد التي ستفرض على العراق، جراء قبوله اقامة مشاريع تنفذها الشركات عبر الدفع بالاجل.
القائمة العراقية عقدت مؤتمرا صحفيا على خلفية استضافة المالكي لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية، اعتبر خلاله النائب حيدر الملا ان مشكلة الحكومة ليست في تخصيص الاموال، وانما في الفساد الاداري والمالي.
يذكر ان مشروع قانون البنى التحتية طرح لاول مرة عام 2009 وبقيمة 71 مليار دولار وظل موضع خلاف بين الكتل السياسية العراقية، ثم اعادت الحكومة العراقية كتابة مشروع القانون ليكون 37 مليار دولار تتضمن تمويل مشاريع استراتيجة، وبنى تحتية ضمن قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والزراعة.
المالكي اكد خلا ل مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس: ان الخطة الذي وضعتها الحكومة للتعاقد مع شركات كبيرة، وبدعم من دول تعهدت للعراق باتمام المشاريع، سيقلل كثيرا من احتمالات الفساد والتلاعب.
رئيسة لجنة العمل والخدمات في المجلس فيان دخيل، اشارت الى ان المالكي ومن رافقه من مسؤولين لم يجيبوا عن عدة نقاط مبهمة في مشروع القانون اهمها نسبة الفوائد التي ستفرض على العراق، جراء قبوله اقامة مشاريع تنفذها الشركات عبر الدفع بالاجل.
القائمة العراقية عقدت مؤتمرا صحفيا على خلفية استضافة المالكي لمناقشة مشروع قانون البنى التحتية، اعتبر خلاله النائب حيدر الملا ان مشكلة الحكومة ليست في تخصيص الاموال، وانما في الفساد الاداري والمالي.
يذكر ان مشروع قانون البنى التحتية طرح لاول مرة عام 2009 وبقيمة 71 مليار دولار وظل موضع خلاف بين الكتل السياسية العراقية، ثم اعادت الحكومة العراقية كتابة مشروع القانون ليكون 37 مليار دولار تتضمن تمويل مشاريع استراتيجة، وبنى تحتية ضمن قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والزراعة.