اصدرت محكمة الجنايات المركزية مساء (الاحد) التاسع من ايلول 2012 حكما غيابياً بالاعدام بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالضلوع في قضايا ارهاب.
واوضح محامي الدفاع مؤيد الغري في حديث لأذعة العراق الحر ان حكم الاعدام هذا غير قابل للتمييز لكون المادة 245 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي توجب حفظ الدعوة لدى خزانة المحكمة حتى تسليم المحكوم نفسه الى السلطات المختصة، بعد ان استمعت المحكمة الى مرافعة محامي الدفاع والى شهادات عناصر حماية المتهم، ثم أصدرت حكمها الغيابي، مشيراً الى ان المحاولات التي تعتزم الهيئة القيام بها ازاء قرار المحكمة تبقى مرهونة بعودة الهاشمي الى بغداد.
وفيما ابدت هيئة الدفاع عن الهاشمي استياءها من بعض الاجراءات التي اتخذتها محكمة الجنايات اللمركزية خلال جلسة النطق بالحكم، يجد خبراء قانون ان هذه الاجراءات قانونية ولا غبار عليها، كما يقول الخبير القانوني طارق حرب.
من جهته وصف النائب عن القائمة العراقية احمد المساري حكم محكمة الجنايات المركزية بالاعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ذو طابع سياسي.
واوضح محامي الدفاع مؤيد الغري في حديث لأذعة العراق الحر ان حكم الاعدام هذا غير قابل للتمييز لكون المادة 245 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي توجب حفظ الدعوة لدى خزانة المحكمة حتى تسليم المحكوم نفسه الى السلطات المختصة، بعد ان استمعت المحكمة الى مرافعة محامي الدفاع والى شهادات عناصر حماية المتهم، ثم أصدرت حكمها الغيابي، مشيراً الى ان المحاولات التي تعتزم الهيئة القيام بها ازاء قرار المحكمة تبقى مرهونة بعودة الهاشمي الى بغداد.
وفيما ابدت هيئة الدفاع عن الهاشمي استياءها من بعض الاجراءات التي اتخذتها محكمة الجنايات اللمركزية خلال جلسة النطق بالحكم، يجد خبراء قانون ان هذه الاجراءات قانونية ولا غبار عليها، كما يقول الخبير القانوني طارق حرب.
من جهته وصف النائب عن القائمة العراقية احمد المساري حكم محكمة الجنايات المركزية بالاعدام على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ذو طابع سياسي.
