اصبحت تجارة استقدام الايدي العاملة الاجنبية الى اقليم كردستان العراق تجارة رائجة في الاقليم لما تدره هذه التجارة من ارباح كبيره على مروجيها، لكن هذه الظاهرة اصبحت تقلق النقابات العمالية ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان، بسبب الاوضاع السيئة التي يعيشها هؤلاء العمال، واستغلالهم من قبل ارباب العمل، وعدم وجود سلطة رسمية تستمع اليهم او تدافع عنهم.
"العمال المكممون" هو شعار حملة يقودها حقوقيون وصحفيون ومنظمات أهلية اخذوا على عاتقهم الدفاع عن العمال الاجانب في محافظة السليمانية، من خلال تعريف ألرأي العام الكردي على الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال، بهدف الضغط على السلطات الحكومية لتشريع قانون ينظم عملية استقدام العمال الاجانب.
لقمان علي عضو حملة الدفاع عن العمال الاجانب، اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر: ان ازدياد حجم الاستثمارات والمشاريع في الاقليم، زاد الطلب على الايدي العاملة، لذا يرى المشاركون في حملة "العمال المكممون" انه من الضروري ان تضع الحكومة ضوابط لاستقدام العمال وادراجهم ضمن نقابات للدفاع عنهم.
المحامي هلال ابراهيم احد اعضاء الحملة اكد ان هناك مادة في قانون العمل العراقي تخص العمالة الاجنبية، لكن النظام السابق لم يعمل بها، بل وضيق كثيرا من صلاحيات هذه المادة، ومن هنا فان أي عامل اجنبي في العراق لا يتمتع بسند قانوني يحميه، سوى انسانية رب العمل وضميره.
عثمان حمه سعيد رئيس نقابة عمال البناء في السليمانية وصف اوضاع العمال الاجانب بـ"السييء" اذ لا توجود عقود بينهم وبين الشركات التي تستقدمهم، كما يجهل هؤلاء قوانين العمل في الاقليم، لذا يتم استغلاهم من قبل ارباب العمل بشكل غير انساني.
واكد مواطنون ضرورة معالجة الحكومة وضع العمال الاجانب، من خلال تشريع قوانين تحد من استغلالهم من قبل ارباب العمل.
"العمال المكممون" هو شعار حملة يقودها حقوقيون وصحفيون ومنظمات أهلية اخذوا على عاتقهم الدفاع عن العمال الاجانب في محافظة السليمانية، من خلال تعريف ألرأي العام الكردي على الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال، بهدف الضغط على السلطات الحكومية لتشريع قانون ينظم عملية استقدام العمال الاجانب.
لقمان علي عضو حملة الدفاع عن العمال الاجانب، اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر: ان ازدياد حجم الاستثمارات والمشاريع في الاقليم، زاد الطلب على الايدي العاملة، لذا يرى المشاركون في حملة "العمال المكممون" انه من الضروري ان تضع الحكومة ضوابط لاستقدام العمال وادراجهم ضمن نقابات للدفاع عنهم.
المحامي هلال ابراهيم احد اعضاء الحملة اكد ان هناك مادة في قانون العمل العراقي تخص العمالة الاجنبية، لكن النظام السابق لم يعمل بها، بل وضيق كثيرا من صلاحيات هذه المادة، ومن هنا فان أي عامل اجنبي في العراق لا يتمتع بسند قانوني يحميه، سوى انسانية رب العمل وضميره.
عثمان حمه سعيد رئيس نقابة عمال البناء في السليمانية وصف اوضاع العمال الاجانب بـ"السييء" اذ لا توجود عقود بينهم وبين الشركات التي تستقدمهم، كما يجهل هؤلاء قوانين العمل في الاقليم، لذا يتم استغلاهم من قبل ارباب العمل بشكل غير انساني.
واكد مواطنون ضرورة معالجة الحكومة وضع العمال الاجانب، من خلال تشريع قوانين تحد من استغلالهم من قبل ارباب العمل.
