عرضت صحيفة "الحياة" السعودية توقعات مصادر عراقية بأن يفتتح وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال سفارة بلاده في بغداد وان تكون قضية المعتقلين الليبيين من أبرز اهتمامات الوزير خلال زيارته المرتقبة.
اما مجلس القضاء الأعلى العراقي فقد نفى علمه بالاتفاق بين الحكومة والجانب الليبي على إطلاق معتقلين عرب. وأعلن أن السلطة التنفيذية وقعت الاتفاق وهذا أمر متعارف عليه بين الدول في ما يتعلق بالجرائم الجنائية الصغيرة.
وكشف الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح لـ"الحياة" عن انهم لم يطّلعوا على الاتفاقات التي وقعتها الحكومة وعدد من الدول العربية خصوصاً السعودية وليبيا وتونس. موضحاً أن اتفاقات تبادل المحكومين سياق طبيعي بين الدول لكنه لا يشمل المدانين بجرائم إرهابية. واعتبر البيرقدار انه من غير القانوني التفاوض حول المحكومين بالإعدام من المعتقلين العرب أو إصدار عفو عنهم أو تسليمهم إلى الدول التي ينتمون إليها.
اما وزير العدل العراقي حسن الشمري فقد ذكر في حوار مع صحيفة "الشرق" السعودية انه اتفق مع الجانب السعودي خلال زيارته للمملكة على أنه لا حرج ولا تردد في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المُدانين من السعوديين بها لكونهم خارج موضوع الاتفاقية ولأنه لا نية لإعادة النظر في هذا الموضوع.
كما بيّن الشمري أنه لا دخل للتنوع الديني والمذهبي في الأحكام وتفاوتها، وكما نشر في الصحيفة السعودية.
فيما اتصلت "الوطن" الكويتية هاتفياً بالنائبة العراقية عالية نصيف متوجهة بالسؤال عن اسماء السياسيين العراقيين الذين يحملون الجنسية الكويتية والذين انتقدتهم على صمتهم ازاء ما وصفته نصيف بالهجوم الاعلامي المنظم ضد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من قبل وسائل اعلام كويتية.
واشارت الصحيفة الى ان النائبة تحفظت على ذكر الاسماء واكتفت بالقول: اسألوا السفارة الكويتية في بغداد فهي تعرف من يحمل جنسية بلدها. وهو ما أعتبرته السفارة الكويتية في بغداد كلاماً تسمعه للمرة الاولى، وطبعأً بحسب الصحيفة الكويتية.
اما مجلس القضاء الأعلى العراقي فقد نفى علمه بالاتفاق بين الحكومة والجانب الليبي على إطلاق معتقلين عرب. وأعلن أن السلطة التنفيذية وقعت الاتفاق وهذا أمر متعارف عليه بين الدول في ما يتعلق بالجرائم الجنائية الصغيرة.
وكشف الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح لـ"الحياة" عن انهم لم يطّلعوا على الاتفاقات التي وقعتها الحكومة وعدد من الدول العربية خصوصاً السعودية وليبيا وتونس. موضحاً أن اتفاقات تبادل المحكومين سياق طبيعي بين الدول لكنه لا يشمل المدانين بجرائم إرهابية. واعتبر البيرقدار انه من غير القانوني التفاوض حول المحكومين بالإعدام من المعتقلين العرب أو إصدار عفو عنهم أو تسليمهم إلى الدول التي ينتمون إليها.
اما وزير العدل العراقي حسن الشمري فقد ذكر في حوار مع صحيفة "الشرق" السعودية انه اتفق مع الجانب السعودي خلال زيارته للمملكة على أنه لا حرج ولا تردد في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المُدانين من السعوديين بها لكونهم خارج موضوع الاتفاقية ولأنه لا نية لإعادة النظر في هذا الموضوع.
كما بيّن الشمري أنه لا دخل للتنوع الديني والمذهبي في الأحكام وتفاوتها، وكما نشر في الصحيفة السعودية.
فيما اتصلت "الوطن" الكويتية هاتفياً بالنائبة العراقية عالية نصيف متوجهة بالسؤال عن اسماء السياسيين العراقيين الذين يحملون الجنسية الكويتية والذين انتقدتهم على صمتهم ازاء ما وصفته نصيف بالهجوم الاعلامي المنظم ضد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من قبل وسائل اعلام كويتية.
واشارت الصحيفة الى ان النائبة تحفظت على ذكر الاسماء واكتفت بالقول: اسألوا السفارة الكويتية في بغداد فهي تعرف من يحمل جنسية بلدها. وهو ما أعتبرته السفارة الكويتية في بغداد كلاماً تسمعه للمرة الاولى، وطبعأً بحسب الصحيفة الكويتية.
