أعلنت هيئة الاستثمار في حكومة اقليم كردستان العراق وقف المشاريع الاستثمارية في مجال الاسكان لحين اجراء تعديلات على قانون الاستثمار في الاقليم، في مسعى لوضع حد للاتجار بالوحدات السكنية، وقطع الطريق امام الشركات التي تتهرب من اكمال المشاريع.
وكانت احدى القرى السكنية في اربيل التي تضم الف وحدة شهدت هروب المستثمر وترك المشروع بعد ان نفذ منه ما نسبته 30%، ما حدا بهيئة الاستثمار أن تحيل تنفيذ المشروع الى شركة اخرى لاكماله بعد ضغوط تعرضت لها الهيئة من قبل المواطنين الذين دفعوا اموالاً من اجل الحصول الى وحدة سكنية منخفضة الكلفة.
وتنفذ هيئة الاستثمار الكردية نوعين من المشاريع السكنية، منها مشاريع تدخل ضمن برنامج صندوق دعم الاسكان، إذ يدفع المواطن نصف المبلغ للوحدة السكنية، وتدفع الحكومة النصف المتبقي على شكل قروض طويلة الامد يسددها المواطنون بشكل دفعات، ومشاريع اخرى يتحمل المواطن فيها كل المبلغ ولكن بسعر اقل من سعر السوق، فتدخل عليها عمليات بيع وشراء والاتجار بهذه الوحدات من قبل المتمكنين الذين يلجئون الى شراء اكثر من وحدة سكنية وباسماء مختلفة.
نوروز مولود
وتقول المسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار نوروز مولود ان الهيئة ترى ان هناك ضرورة لاجراء تعديلات على قانون الاستثمار في الاقليم بعد الانتقادات التي تعرضت لها الهيئة، واضافت في حديث لاذاعة العراق الحر:
"بوصول عدد الوحدات السكنية في اقليم كردستان العراق الى 190 الف وحدة، يكون الاسكان قد وصل مرحلة جيدة، ومع وجود انتقادات ومشاكل، قررنا تاجيل الاستثمار في مجال الاسكان لحين اصدار تعديلات جديدة للمصلحة العامة وتعديل مجموعة قرارات".
واشارت نوروز مولود الى ان المقترحات لتعديل القانون ارسلت الى مجلس الوزراء لحكومة الاقليم لرفعها للبرلمان واضافت ان هناك مسودة تعديل قانون الاستثمار في مجلس الوزراء لحكومة الاقليم لرفعها للبرلمان للمصادقة على هذه التعديلات.
وبحسب احصاءات هيئة الاستثمار في كردستان فان 190 الف وحدة سكنية تم بناؤها خلال الأعوام الستة المنصرمة، منها 25 الف وحدة من صندوق دعم الاسكان التابع للهيئة لذوي الدخل المحدود في عموم اقليم كردستان العراق.
ويذكرمحمود اسماعيل محمود رئيس جميعة الدفاع عن ساكني الايجار/ فرع اربيل، ان ذوي الدخل المحدود وساكني الايجار لم يتسفيدوا من مشاريع الاسكان الاستثمارية، مشيراً الى وجود نحو 13 الفاً من ساكني الايجار في اربيل ونحو 60 الفاً في عموم الاقليم، مسجل لدى جمعيتهم، واضاف:
"من خلال جميعتنا نعلم ان ذوي الدخل المحدود لم يستفيدوا من مشاريع الاسكان الاستثمارية، وفعلاً نفذت مشاريع اسكانية ولكن المستفيد منها الطبقة المتوسطة والغنية وبنيت العمارات والشقق السكنية والمنازل ولكن ذوي الدخل المحدود لم يستطيعوا الحصول عليها لارتفاع اسعارها".
ولفت محمود الى ان على الحكومة أن تستشير الجمعية عند بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود لمعرفة عددهم واضاف:
"يجب على الحكومة أن تأخذ بنظر الاعتبار مجموعة معايير، منها على سبيل المثال يجب استشارتنا عند بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود لنعطي لهم الاحصاءات والارقام حول عددهم لاننا الجهة المدافعة عنهم ووقتها نحن نتحمل المسؤولية في ان يستفيد منها المواطنين الساكنين فعلا في الايجارات".
وتعد قرية اوزال السكنية الواقعة شمال مدينة اربيل من المشاريع الاستثمارية التي تتخلى عنها الشركة الإستثمارية دون اكمالها، في وقت ينتظر مواطنون بفارغ الصبر، أملاً في الحصول على وحدة سكنية في هذه القرية، بعد ان دفعوا كل ما يملكون، ويقول احد الذين اشتروا وحدة سكنية في هذه القرية في حديث لاذاعة العراق الحر:
"كان من المفروض ان ينتهي المشروع في الشهر الاول من العام الحالي، ومضى نحو تسعة اشهر ولم يكمل وعندما نراجع هيئة الاستثمار تقول لنا ان الشركة هربت! دفعنا 25 الف دولار، على ان تدفع الحكومة المبلغ المتبقي وهو ايضا 25 الف، والشركة الاولى هربت واعطي المشروع لشركة اخرى، ولاندري هل الشركة الحالية سوف تلتزم بالموعد واكمال المشروع ؟".
