بعد مرور نحو 50 يوما على توليه الحكم، أعلن الرئيس المصري محمد مرسي عن فريقه الرئاسي، الذي يتكون من 4 مساعدين و17 مستشاراً، بينهم القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والمسيحي رفيق صموئيل حبيب، إضافة إلى المفكر الإسلامي محمد سليم العوا، كما ضمت هيئة المستشارين الشاعر المعروف فاروق جويدة، إضافة إلى نائبة رئيس حزب الجبهة الديمقراطية سكينة فؤاد والناشط الشيوعي سيف عبدالفتاح، بصفتهما ممثلين عن التيار اليساري.
وفيما أكد المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي حرص في تشكيله للفريق الرئاسي على أن يضم كافة الكفاءات الوطنية وألوان الطيف السياسي، تولت أستاذة العلوم السياسية باكينام الشرقاوي مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية، وهي من الناشطات في مجال حقوق المرأة، وتم تعيين المفكر القبطي سمير مرقص مساعداً للرئيس للتحول الديمقراطي.
وشغل رئيس حزب النور السلفي عماد عبد الغفور عبد الغنى منصب مساعد رئيس الجمهورية لملف التواصل المجتمعي، بينما عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين عصام الحداد، ويعد من أكثر المقربين للدكتور محمد مرسي، عين مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
وكانت القوى السياسية قد أعلنت عن استيائها بسبب تأخر الإعلان عن تشكيل الفريق الرئاسي والذي جاء بعد مرور أكثر من نصف المهلة التي تعهد بها الرئيس المصري لتحقيق برنامج المائة يوم.
وعقد قضاة مجلس الدولة ظهر اليوم (الاثنين 27 أب) مؤتمراً صحافيا أعلنوا خلاله رفضهم لدمج مجلس الدولة في الهيئات القضائية، محذرين من محاولة النيل من استقلال المجلس باعتباره رقيبا على الحكومة.
وقال المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، مطالعا نص بيان رسمي للمجلس على الصحفيين، إن "القضاء الموحد لا يستوي على عوده بغير وحدة القضاة أنفسهم، وترسيخ ضمانات الاستقلال الموحدة في نفوسهم، وكذلك الحفاظ على صرح مجلس الدولة صرحا قضائيا شامخا، وحصنا للحقوق والحريات وضميرا للشعب المصري، وملاذا لكل مظلوم ومستشارا أمينا لجهة الإدارة وصائغا للتشريعات ذات الصفة التشريعية، والتمسك بالنص في الدستور في باب السلطة القضائية على النص الذي تم التوافق عليه بمجلس الدولة".
وشدد ياسين على رفض قضاة مجلس الدولة أي دمج تقره لجنة صياغة الدستور للمجلس مع باقي الهيئات القضائية.
وكانت لجنة صياغة الدستور قد اقترحت دمج جميع الهيئات القضائية فيما أسمته "القضاء الموحد"، وتثور احتجاجات من عدد من الهيئات القضائية بسبب هذا الطرح، ومن بينها أيضا هيئة القضاء العسكري.
وشهدت العاصمة المصرية موج احتجاجات من شباب الثورة على خلفية اتهامات وجهت إلى نائب البرلمان المنحل محمد أبو حامد، وتشمل التجمهر، ومحاول الانقلاب على الحكم، وذلك في أعقاب تظاهرة 24 أب، وتجري النيابة تحقيق في الاتهامات الموجهة لـ "أبو حامد"، في الوقت الذي هدد فيه نشطاء بالتظاهر إن تعرض أبو حامد للمحاكمة، مؤكدين على حق الجميع في التعبير عن أرائهم دون تهديد
وفيما أثار إعلان وزير العدل المصري أحمد مكي عن تعديل تشريعي منح الرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ بقانون جديد يجري إعداده أثار حفيظة القوى السياسية، فق اقترحت حركة 6 أبريل أن يكون محدد المدة فيما لا يزيد عن 15 يوما.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد غادر القاهرة اليوم بصحبة وفد كبير من سبعة وزراء وأكثر من 80 من رجال الأعمال، متوجها إلى الصين في أول زيارة بعد توليه مقاليد الحكم.
وفيما أكد المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أن الرئيس محمد مرسي حرص في تشكيله للفريق الرئاسي على أن يضم كافة الكفاءات الوطنية وألوان الطيف السياسي، تولت أستاذة العلوم السياسية باكينام الشرقاوي مساعدا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية، وهي من الناشطات في مجال حقوق المرأة، وتم تعيين المفكر القبطي سمير مرقص مساعداً للرئيس للتحول الديمقراطي.
وشغل رئيس حزب النور السلفي عماد عبد الغفور عبد الغنى منصب مساعد رئيس الجمهورية لملف التواصل المجتمعي، بينما عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين عصام الحداد، ويعد من أكثر المقربين للدكتور محمد مرسي، عين مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
وكانت القوى السياسية قد أعلنت عن استيائها بسبب تأخر الإعلان عن تشكيل الفريق الرئاسي والذي جاء بعد مرور أكثر من نصف المهلة التي تعهد بها الرئيس المصري لتحقيق برنامج المائة يوم.
وعقد قضاة مجلس الدولة ظهر اليوم (الاثنين 27 أب) مؤتمراً صحافيا أعلنوا خلاله رفضهم لدمج مجلس الدولة في الهيئات القضائية، محذرين من محاولة النيل من استقلال المجلس باعتباره رقيبا على الحكومة.
وقال المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، مطالعا نص بيان رسمي للمجلس على الصحفيين، إن "القضاء الموحد لا يستوي على عوده بغير وحدة القضاة أنفسهم، وترسيخ ضمانات الاستقلال الموحدة في نفوسهم، وكذلك الحفاظ على صرح مجلس الدولة صرحا قضائيا شامخا، وحصنا للحقوق والحريات وضميرا للشعب المصري، وملاذا لكل مظلوم ومستشارا أمينا لجهة الإدارة وصائغا للتشريعات ذات الصفة التشريعية، والتمسك بالنص في الدستور في باب السلطة القضائية على النص الذي تم التوافق عليه بمجلس الدولة".
وشدد ياسين على رفض قضاة مجلس الدولة أي دمج تقره لجنة صياغة الدستور للمجلس مع باقي الهيئات القضائية.
وكانت لجنة صياغة الدستور قد اقترحت دمج جميع الهيئات القضائية فيما أسمته "القضاء الموحد"، وتثور احتجاجات من عدد من الهيئات القضائية بسبب هذا الطرح، ومن بينها أيضا هيئة القضاء العسكري.
وشهدت العاصمة المصرية موج احتجاجات من شباب الثورة على خلفية اتهامات وجهت إلى نائب البرلمان المنحل محمد أبو حامد، وتشمل التجمهر، ومحاول الانقلاب على الحكم، وذلك في أعقاب تظاهرة 24 أب، وتجري النيابة تحقيق في الاتهامات الموجهة لـ "أبو حامد"، في الوقت الذي هدد فيه نشطاء بالتظاهر إن تعرض أبو حامد للمحاكمة، مؤكدين على حق الجميع في التعبير عن أرائهم دون تهديد
وفيما أثار إعلان وزير العدل المصري أحمد مكي عن تعديل تشريعي منح الرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ بقانون جديد يجري إعداده أثار حفيظة القوى السياسية، فق اقترحت حركة 6 أبريل أن يكون محدد المدة فيما لا يزيد عن 15 يوما.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد غادر القاهرة اليوم بصحبة وفد كبير من سبعة وزراء وأكثر من 80 من رجال الأعمال، متوجها إلى الصين في أول زيارة بعد توليه مقاليد الحكم.