اتهم اشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان العراق الثلاثاء(14آب) حركة التغيير المعارضة بشن هجوم اعلامي وصفه بـ"العدوائي" على شخصه وشخص رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بسبب السياسة النفطية لاقليم كردستان، في وقت تؤكد حركة التغيير المعارضة ان لا اساس لاي عداء شخصي للوزير.
وكان اعلام حركة التغيير المعارضة بدأ بث برامج حول السياسة النفطية لحكومة الاقليم، والعقود التي ابرمتها مع الشركات الاجنبية، ووصفتها بـ"غير الشفافة وعدم وضوح واردات الاقليم النفطية".
وفي توضيح مطول نشر باللغة الكردية في في عدد صحيفة هولير بالصادر الثلاثاء(14آب) قال آشتي هورامي "منذ ايام اتعرض الى هجوم مضلل من قبل حركة التغيير بهدف سياسي ضد السياسية الوطنية النفطية لاقليم كردستان ولشخصي وشخص رئيس حكومة الاقليم".
وإتهم هورامي حركة التغيير المعارضة بانها ترمي من هذا الهجوم الاعلامي التقليل من اهمية المكاسب التي حققتها السياسة النفطية لاقليم كردستان.
واضاف هورامي في توضيحه: "تحت عنوان النفط والمقارنة بين عدد من تصريحاتي يهدفون الى قلب الحقائق، وفقدان الثقة بالسياسة النفطية لاقليم كردستان، التي اصبحت سببا في تامين المحروقات والكهرباء لسكان الاقليم كردستان وكذلك مدينة كركوك الحبيبة، هذه السياسة التي اصبحت ضمانة لبناء ثقة دولية بمستقبل الاقليم، وتحديد مكانة الاقليم كاسم بارز في خارطة الطاقة العالمية".
وأضح هورامي: "للاسف بدلا ان يقوم اعلام حزب التغيير بدعمي في تامين جميع هذه الخدمات لسكان كردستان، وبدلامن ان تقوم بتوجيه الانتقادات للحصار الذي فرضته الحكومة العراقية على اقليم كردستان فانه جلع من حكومة اقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية هدفا للتحرش بهما".
وجدد وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان في توضيحه توكيد شفافية العقود النفطية التي ابرمتا مع الشركات العالمية، وكذلك شفافية الواردات النفطية في الاقليم، مشيرا الى انها جميعا نشرت ضمن كتاب باسم (الذكرى السنوية للنفط والغاز في كردستان العراق 2009) وان نسخا من الكتاب سلمت الى اعضاء برلمان كردستان.
وقال هورامي: انه تم استحصال اموال من الشركات الاجنبية باسم المنح المدفوعة لموقعي العقد بمبلغ 132 مليون ونصف المليون دولار لتنفيذ مشاريع في الاقليم، مع استحصال مبلغ 610 مليون ونصف المليون دولار باسم الدعم المدفوع من البنية التحتية، وانها دفعت لحكومة الاقليم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاقتصادية لذوي الشهداء والمؤنفلين في كردستان وكذلك مشاريع المياه.
واار هورامي الى "ان المبلغ المستحصل من جميع العقود النفطية التي يصل عددها الى 35 عقدا هو 4 مليارات و963 مليون ونصف المليون دولار، ولم يدفع لحد الان سوى مبلغ 743 مليون دولار لحكومة الاقليم بشكل مباشر حسب هذه العقود لان الحكومة العراقية وضعت عراقيل متعددة امام الشركات النفطية، ولهذا لم تستطيع تصدير النفط الى الخارج ولم تستطيع الشركات الايفاء بالتزاماتها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية".
الى ذلك أكد عدنان عثمان عضو حركة التغيير المعارضة في برلمان اقليم كردستان العراق: انه ليست لدى الحركة اية عداوة مع شخص الوزير، وانما تطالب الحركة بان تكون هناك هيئة وطنية عليا تحدد السياسة النفطية للاقليم.
واضاف في تصريحه لاذاعة العراق الحر: "ليست لدينا مشكلة سواء كانت شخصية او مهنية مع اشتي هورامي ولكن المشكلة الاساسية هي انه يجب ان ترسم السياسة النفطية هييئة عليا، وعلى الوزارة تنفيذها، والسيطرة على العمليات النفطية، والاشراف على بيع النفط وكيفية صرف العائدات.
وأكد عدنان عثمان ضرورة توضيح كيفية استحصال الوادرات من الشركات النفطية وأضاف "النقطة الاساسية لحركة التغيير هي كيفية استحصال الواردات، وجزئيات العملية النفطية، ولاتوجد سياسة واضحة يشرف عليها برلمان كردستان او حتى حكومة اقليم كردستان".
ويرى خبراء نفطيون ان السياسة النفطية لاقليم كردستان العراق هي جزء من السياسة النفطية العراقية، وانها يجب ان تخدم المواطن.
واوضح الخبير النفطي واجد شاكر بهذا الخصوص في تصريحه لاذاعة العراق العراق: "يجب ان يتم استثمار نفطي مستند على الدستور، واي تحرك للاستثمار النفطي هو في صالح العراق، وتصب في بوتقة واحدة. ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي."
وكان اعلام حركة التغيير المعارضة بدأ بث برامج حول السياسة النفطية لحكومة الاقليم، والعقود التي ابرمتها مع الشركات الاجنبية، ووصفتها بـ"غير الشفافة وعدم وضوح واردات الاقليم النفطية".
وفي توضيح مطول نشر باللغة الكردية في في عدد صحيفة هولير بالصادر الثلاثاء(14آب) قال آشتي هورامي "منذ ايام اتعرض الى هجوم مضلل من قبل حركة التغيير بهدف سياسي ضد السياسية الوطنية النفطية لاقليم كردستان ولشخصي وشخص رئيس حكومة الاقليم".
وإتهم هورامي حركة التغيير المعارضة بانها ترمي من هذا الهجوم الاعلامي التقليل من اهمية المكاسب التي حققتها السياسة النفطية لاقليم كردستان.
واضاف هورامي في توضيحه: "تحت عنوان النفط والمقارنة بين عدد من تصريحاتي يهدفون الى قلب الحقائق، وفقدان الثقة بالسياسة النفطية لاقليم كردستان، التي اصبحت سببا في تامين المحروقات والكهرباء لسكان الاقليم كردستان وكذلك مدينة كركوك الحبيبة، هذه السياسة التي اصبحت ضمانة لبناء ثقة دولية بمستقبل الاقليم، وتحديد مكانة الاقليم كاسم بارز في خارطة الطاقة العالمية".
وأضح هورامي: "للاسف بدلا ان يقوم اعلام حزب التغيير بدعمي في تامين جميع هذه الخدمات لسكان كردستان، وبدلامن ان تقوم بتوجيه الانتقادات للحصار الذي فرضته الحكومة العراقية على اقليم كردستان فانه جلع من حكومة اقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية هدفا للتحرش بهما".
وجدد وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان في توضيحه توكيد شفافية العقود النفطية التي ابرمتا مع الشركات العالمية، وكذلك شفافية الواردات النفطية في الاقليم، مشيرا الى انها جميعا نشرت ضمن كتاب باسم (الذكرى السنوية للنفط والغاز في كردستان العراق 2009) وان نسخا من الكتاب سلمت الى اعضاء برلمان كردستان.
وقال هورامي: انه تم استحصال اموال من الشركات الاجنبية باسم المنح المدفوعة لموقعي العقد بمبلغ 132 مليون ونصف المليون دولار لتنفيذ مشاريع في الاقليم، مع استحصال مبلغ 610 مليون ونصف المليون دولار باسم الدعم المدفوع من البنية التحتية، وانها دفعت لحكومة الاقليم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاقتصادية لذوي الشهداء والمؤنفلين في كردستان وكذلك مشاريع المياه.
واار هورامي الى "ان المبلغ المستحصل من جميع العقود النفطية التي يصل عددها الى 35 عقدا هو 4 مليارات و963 مليون ونصف المليون دولار، ولم يدفع لحد الان سوى مبلغ 743 مليون دولار لحكومة الاقليم بشكل مباشر حسب هذه العقود لان الحكومة العراقية وضعت عراقيل متعددة امام الشركات النفطية، ولهذا لم تستطيع تصدير النفط الى الخارج ولم تستطيع الشركات الايفاء بالتزاماتها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية".
الى ذلك أكد عدنان عثمان عضو حركة التغيير المعارضة في برلمان اقليم كردستان العراق: انه ليست لدى الحركة اية عداوة مع شخص الوزير، وانما تطالب الحركة بان تكون هناك هيئة وطنية عليا تحدد السياسة النفطية للاقليم.
واضاف في تصريحه لاذاعة العراق الحر: "ليست لدينا مشكلة سواء كانت شخصية او مهنية مع اشتي هورامي ولكن المشكلة الاساسية هي انه يجب ان ترسم السياسة النفطية هييئة عليا، وعلى الوزارة تنفيذها، والسيطرة على العمليات النفطية، والاشراف على بيع النفط وكيفية صرف العائدات.
وأكد عدنان عثمان ضرورة توضيح كيفية استحصال الوادرات من الشركات النفطية وأضاف "النقطة الاساسية لحركة التغيير هي كيفية استحصال الواردات، وجزئيات العملية النفطية، ولاتوجد سياسة واضحة يشرف عليها برلمان كردستان او حتى حكومة اقليم كردستان".
ويرى خبراء نفطيون ان السياسة النفطية لاقليم كردستان العراق هي جزء من السياسة النفطية العراقية، وانها يجب ان تخدم المواطن.
واوضح الخبير النفطي واجد شاكر بهذا الخصوص في تصريحه لاذاعة العراق العراق: "يجب ان يتم استثمار نفطي مستند على الدستور، واي تحرك للاستثمار النفطي هو في صالح العراق، وتصب في بوتقة واحدة. ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي."