في تطور درامي سبق موعد الإفطار بساعتين أصدر الرئيس المصري محمد مرسي عددا من القرارات التي يمكن أن تمثل انقلابا كاملا، واتجاها لحسم صراع السلطة لصالح جماعة الأخوان المسلمين في مواجهة الجيش.
إذ أحال مرسي المشير طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع للتقاعد، كما أحال رئيس الأركان سامي عنان للتقاعد أيضا، إضافة إلى أربعة من القادة الكبار.
وعين مرسي الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، وكان السيسي رئيسا للمخابرات الحربية المصرية، ومن القرارات أيضا ترقية صدقى صبحى إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات المسلحة.
كما عين مرسي المستشار محمود مكي نائبا للرئيس واللواء محمد العصار مساعدا لوزير الدفاع، والفريق محمد حافظ وزيرا للإنتاج الحربى، ومهاب مميش رئيسا لقناة السويس ورضا حافظ رئيسا لهيئة التصنيع.
ومن أبرز القرارات التي يمكن اعتبارها انهاء لما تبقى من ملامح النظام السابق، إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإصدار إعلان دستوري جديد، ومنح الإعلان الجديد الذي أصدره الرئيس المصري صلاحيات كاملة للرئيس، ومن بينها صلاحيات التشريع.
ويمكن القول أن القرارات الجديدة أنهت بشكل كامل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وعقب إعلان هذه القرارات المفاجئة أدى المعينون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بمقر رئاسة الجمهورية.
جاءت هذه القرارات في ظل توتر الأوضاع في مصر، ومشاركة عدد من القوى السياسية في الإعداد لتظاهرة مليونية يومي 24 و 25 أغسطس (آب) الجاري ضد جماعة الأخوان وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.
إذ أحال مرسي المشير طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع للتقاعد، كما أحال رئيس الأركان سامي عنان للتقاعد أيضا، إضافة إلى أربعة من القادة الكبار.
وعين مرسي الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، وكان السيسي رئيسا للمخابرات الحربية المصرية، ومن القرارات أيضا ترقية صدقى صبحى إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات المسلحة.
كما عين مرسي المستشار محمود مكي نائبا للرئيس واللواء محمد العصار مساعدا لوزير الدفاع، والفريق محمد حافظ وزيرا للإنتاج الحربى، ومهاب مميش رئيسا لقناة السويس ورضا حافظ رئيسا لهيئة التصنيع.
ومن أبرز القرارات التي يمكن اعتبارها انهاء لما تبقى من ملامح النظام السابق، إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإصدار إعلان دستوري جديد، ومنح الإعلان الجديد الذي أصدره الرئيس المصري صلاحيات كاملة للرئيس، ومن بينها صلاحيات التشريع.
ويمكن القول أن القرارات الجديدة أنهت بشكل كامل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وعقب إعلان هذه القرارات المفاجئة أدى المعينون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري بمقر رئاسة الجمهورية.
جاءت هذه القرارات في ظل توتر الأوضاع في مصر، ومشاركة عدد من القوى السياسية في الإعداد لتظاهرة مليونية يومي 24 و 25 أغسطس (آب) الجاري ضد جماعة الأخوان وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.