قال نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان العراق ان على الحكومة العراقية طي مسألة وضع الشركات النفطية في القائمة السوداء لان ذلك اصبح شيئا من الماضي ثم اكد على قانونية العقود النفطية التي ابرمتها حكومته مع الشركات الاجنبية.
اشار بارزاني ايضا الى زيارة وزير الخارجية التركي احمد داوود اغلو الى كركوك خلال زيارته لاقليم كردستان الاسبوع الماضي وقال إن بعض الاطراف في الحكومة العراقية استغلت هذا الحدث لأغراض سياسية.
وما زالت مسألة عدم اعتراف الحكومة العراقية بالعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية تأخذ اولوية المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وبالاخص بعد قدوم كبرى الشركات النفطية الى الاقليم مثل اكسون موبيل وشيفرون وتوتال رغم تحذيرات بغداد لها.
جاءت تصريحات رئيس حكومة اقليم كردستان في مؤتمر صحفي عقده عصر امس في مبنى مجلس الوزراء بحكومة الاقليم وقال: "مسألة ادراج الشركات في القائمة السوداء، اعتقد انها قصة قديمة عفا عليها الزمن وانتهت لان حكومة اقليم كردستان على يقين بان ما تقوم به في مجال السياسة النفطية يأتي ضمن اطار الدستور العراقي والصلاحيات التي اعطاها الدستور للاقليم"، حسب قوله.
وجدد بارزاني تأكيده على قانونية العقود النفطية التي ابرمتها حكومته مع الشركات الاجنبية وقال: "العقود قانونية والدليل على صحة كلامي هو ان الشركات الكبرى مثل اكسون موبيل وشيفرون الامريكية وتوتال الفرنسية وكازبروم الروسية ما كانت لتأتي للعمل في كردستان لو لم تكن متأكدة من ان للاقليم سندا قانونيا واعتقد ان هذا هو افضل جواب على ان عقود الاقليم النفطية قانونية".
بارزاني طلب من الحكومة العراقية الكف عن الحديث عن قانونية او عدم قانونية العقود النفطية التي ابرموها مع الشركات الاجنبية، داعيا بغداد الى البحث عن حلول لهذه المسألة واضاف بالقول: "حاليا على بغداد ان تتوقف عن الحديث عن قانونية او عدم قانونية هذه العقود او ادراج الشركات في القائمة السوداء. الافضل لبغداد ان تأتي وتبحث مع الاقليم عن حلول لحسم هذه المسائل وهذا هو الطريق الصحيح وان نجتمع من اجل مصلحة العراق ونحن في حكومة الاقليم على استعداد تام لحل هذه المسائل".
ولعل احد نقاط الخلاف بين بغداد واربيل حول العقود النفطية كون العقود التي تبرمها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية هي عقود شراكة في حين تبرم الحكومة العراقية عقود خدمة ويقول رئيس حكومة الاقليم ان الاقليم اختار عقود الشراكة لتحفيز الشركات الاجنبية على القدوم الى الاقليم، مؤكدا في الوقت نفسه انها اكثر اهمية لتطوير قطاع النفط في الاقليم من عقود الخدمة واضاف: "عقود كردستان عقود الشراكة ويجب ان نسأل لماذا اخترنا هذا النوع من العقود، نحن اخترنا هذا الاسلوب لاننا لسنا مثل دول الخليج ولا نقدم عقود خدمة فلكردستان وضعها الخاص من الناحية السياسية وتعتبر مكان مجازفة بالنسبة للشركات الاجنبية ولهذا اخترنا هذا الاسلوب للتعامل مع الشركات ولان الشركات ايضا سوف تقدم افضل عمل باقل كلفة لانها شريكة في العمل".
انتقد بارزاني في مؤتمره الصحفي موقف الحكومة العراقية من زيارة وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو الى كركوك الاسبوع الماضي عقب زيارة له للاقليم، مشيرا الى انها استغلت لاغراض سياسية كون الزيارة جاءت حسب البروتوكولات الرسمية بين البلدين واضاف بالقول: "داوود اوغلو زار كردستان العراق بتأشيرة دخول عراقية للشخصيات الدبلوماسية ولم تحدد له الحكومة زيارة مدينة دون اخرى ونحن نعتبر كركوك مدينة عراقية حالها حال المدن الاخرى ولا مبرر لبغداد لخلق المشاكل حول هذه الزيارة وهذا نهج خاطيء من قبل بغداد ونحن نسآل لماذا لا يحق له زيارة كركوك.
نجيرفان برزاني قال ايضا: "الهدف من هذا الانتقاد هو غرض سياسي فقط ولا شيء غيره ونحن على يقين باننا لم نخرق اي بروتكول سياسي بين العراق وتركيا ولن نفعل".
اشار بارزاني ايضا الى زيارة وزير الخارجية التركي احمد داوود اغلو الى كركوك خلال زيارته لاقليم كردستان الاسبوع الماضي وقال إن بعض الاطراف في الحكومة العراقية استغلت هذا الحدث لأغراض سياسية.
وما زالت مسألة عدم اعتراف الحكومة العراقية بالعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية تأخذ اولوية المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وبالاخص بعد قدوم كبرى الشركات النفطية الى الاقليم مثل اكسون موبيل وشيفرون وتوتال رغم تحذيرات بغداد لها.
جاءت تصريحات رئيس حكومة اقليم كردستان في مؤتمر صحفي عقده عصر امس في مبنى مجلس الوزراء بحكومة الاقليم وقال: "مسألة ادراج الشركات في القائمة السوداء، اعتقد انها قصة قديمة عفا عليها الزمن وانتهت لان حكومة اقليم كردستان على يقين بان ما تقوم به في مجال السياسة النفطية يأتي ضمن اطار الدستور العراقي والصلاحيات التي اعطاها الدستور للاقليم"، حسب قوله.
وجدد بارزاني تأكيده على قانونية العقود النفطية التي ابرمتها حكومته مع الشركات الاجنبية وقال: "العقود قانونية والدليل على صحة كلامي هو ان الشركات الكبرى مثل اكسون موبيل وشيفرون الامريكية وتوتال الفرنسية وكازبروم الروسية ما كانت لتأتي للعمل في كردستان لو لم تكن متأكدة من ان للاقليم سندا قانونيا واعتقد ان هذا هو افضل جواب على ان عقود الاقليم النفطية قانونية".
بارزاني طلب من الحكومة العراقية الكف عن الحديث عن قانونية او عدم قانونية العقود النفطية التي ابرموها مع الشركات الاجنبية، داعيا بغداد الى البحث عن حلول لهذه المسألة واضاف بالقول: "حاليا على بغداد ان تتوقف عن الحديث عن قانونية او عدم قانونية هذه العقود او ادراج الشركات في القائمة السوداء. الافضل لبغداد ان تأتي وتبحث مع الاقليم عن حلول لحسم هذه المسائل وهذا هو الطريق الصحيح وان نجتمع من اجل مصلحة العراق ونحن في حكومة الاقليم على استعداد تام لحل هذه المسائل".
ولعل احد نقاط الخلاف بين بغداد واربيل حول العقود النفطية كون العقود التي تبرمها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية هي عقود شراكة في حين تبرم الحكومة العراقية عقود خدمة ويقول رئيس حكومة الاقليم ان الاقليم اختار عقود الشراكة لتحفيز الشركات الاجنبية على القدوم الى الاقليم، مؤكدا في الوقت نفسه انها اكثر اهمية لتطوير قطاع النفط في الاقليم من عقود الخدمة واضاف: "عقود كردستان عقود الشراكة ويجب ان نسأل لماذا اخترنا هذا النوع من العقود، نحن اخترنا هذا الاسلوب لاننا لسنا مثل دول الخليج ولا نقدم عقود خدمة فلكردستان وضعها الخاص من الناحية السياسية وتعتبر مكان مجازفة بالنسبة للشركات الاجنبية ولهذا اخترنا هذا الاسلوب للتعامل مع الشركات ولان الشركات ايضا سوف تقدم افضل عمل باقل كلفة لانها شريكة في العمل".
انتقد بارزاني في مؤتمره الصحفي موقف الحكومة العراقية من زيارة وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو الى كركوك الاسبوع الماضي عقب زيارة له للاقليم، مشيرا الى انها استغلت لاغراض سياسية كون الزيارة جاءت حسب البروتوكولات الرسمية بين البلدين واضاف بالقول: "داوود اوغلو زار كردستان العراق بتأشيرة دخول عراقية للشخصيات الدبلوماسية ولم تحدد له الحكومة زيارة مدينة دون اخرى ونحن نعتبر كركوك مدينة عراقية حالها حال المدن الاخرى ولا مبرر لبغداد لخلق المشاكل حول هذه الزيارة وهذا نهج خاطيء من قبل بغداد ونحن نسآل لماذا لا يحق له زيارة كركوك.
نجيرفان برزاني قال ايضا: "الهدف من هذا الانتقاد هو غرض سياسي فقط ولا شيء غيره ونحن على يقين باننا لم نخرق اي بروتكول سياسي بين العراق وتركيا ولن نفعل".
