نقضت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الجمعة قانونا جديدا يستثني اعضاء الحكومة من الملاحقة القانونية بتهمة ازدراء القضاء. ويمهد نقض القانون الطريق لمحاكمة رئيس الوزراء يوسف رضا غيلاني.
وكان البرلمان الباكستاني اصدر القانون الشهر الماضي بعدما قررت المحكمة العليا عزل غيلاني من منصب رئيس الوزراء وادانته بتهمة ازدراء القضاء لرفضه اعادة فتح قضية فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.
واعلنت المحكمة اليوم ان القانون غير دستوري.
وكان البرلمان الباكستاني اصدر القانون الشهر الماضي بعدما قررت المحكمة العليا عزل غيلاني من منصب رئيس الوزراء وادانته بتهمة ازدراء القضاء لرفضه اعادة فتح قضية فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.
واعلنت المحكمة اليوم ان القانون غير دستوري.