شكل مجلس النواب العراقي لجنة من اعضاء في لجنتي الامن وتالدفاع وحقوق الانسان وعددا من نواب ديالى لمعرفة أسباب الخروقات الامنية المتكررة في ديالى والاطلاع ميدانيا على واقع حقوق الانسان في المحافظة.
واوضح مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في حديث لاذاعة العراق الحر "انه عقب الاحداث الامنية الاخيرة التي شهدتها محافظة ديالى أمر رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تضم نوابا من لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان اضافة الى عدد من نواب ديالى لزيارة محافظة ديالى ولقاء القيادات الامنية هناك للاطلاع على الخطط الموضوعة ومعرفة اسباب التداعيات الامنية الاخيرة.
واضاف الخالدي ان اللجنة ستتوجه الى محافظة ديالى اوائل الاسبوع المقبل لتطلع عن كثب على واقع حقوق الانسان، وقضية الاعتقالات العشوائية الاخيرة التي شهدتها المحافظة، موضحا ان هناك شكاوى كثيرة من قبل اهالي محافظة ديالى بوجود انتهاكات لحقوق الانسان في المحافظة اثناء تنفيذ العمليات الامنية.
واوضح نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى دلير حسن ان الخطط الامنية الموضوعة لا تتناسب وحجم التهديد الذي تتعرض له المحافظة،
مضيفا ان الخطط المعمول بها حاليا هي تقليدية وغير فعالة، وان من بين اسباب التداعيات الامنية الاخيرة هو عدم وجود تنسيق بين القيادات الامنية في المحافظة.
وكانت منطقة الحديد غرب بعقوبة شهدت مواجهات مسلحة بين القوات الامنية العراقية من جهة ومابين مسلحي تنظيم القاعدة في السادس والعشرين من الشهر الماضي. وادت الاشتباكات الى مقتل وجرح العشرات من عناصر القوات الامنية. وشهدت منطقة الحديد عقب هذه الاشتباكات اجراءات امنية مشددة وتنفيذ سلسلة اعتقالات.
عضوة مجلس المحافظة سهاد الحيالي اوضحت ان عدد المعتقلين وصل الى اكثر من 150 شخصا من اهالي الحديد.
مواطنون من جانبهم ابدوا قلقهم من الاحداث التي تشهدتها محافظة ديالى، مطالبين القيادات الامنية بأتباع خطط محكمة للسيطرة على الخروقات الامنية.
وقال المواطن علي حميد "ان الوضع الامني غير جيد في عموم المحافظة. وان هناك سلسلة اعمال عنف تحدث بشكل شبه يومي تتمثل في تفجير سيارات مفخخة وعبوات لاصقة وناسفة تستهدف المدنيين. وان الاجراءات الامنية التي تقوم بها القوات العراقية غير كافية لكبح جماح الارهابيين. اضافة الى ان عمليات التفتيش لاتسير بشكل صحيح، وان هناك نقاط تفتيش وسيطرات وجدت لتأخير المواطنين ووقوفهم في طوابير دون فائدة تذكر".
واوضح مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في حديث لاذاعة العراق الحر "انه عقب الاحداث الامنية الاخيرة التي شهدتها محافظة ديالى أمر رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تضم نوابا من لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان اضافة الى عدد من نواب ديالى لزيارة محافظة ديالى ولقاء القيادات الامنية هناك للاطلاع على الخطط الموضوعة ومعرفة اسباب التداعيات الامنية الاخيرة.
واضاف الخالدي ان اللجنة ستتوجه الى محافظة ديالى اوائل الاسبوع المقبل لتطلع عن كثب على واقع حقوق الانسان، وقضية الاعتقالات العشوائية الاخيرة التي شهدتها المحافظة، موضحا ان هناك شكاوى كثيرة من قبل اهالي محافظة ديالى بوجود انتهاكات لحقوق الانسان في المحافظة اثناء تنفيذ العمليات الامنية.
واوضح نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى دلير حسن ان الخطط الامنية الموضوعة لا تتناسب وحجم التهديد الذي تتعرض له المحافظة،
مضيفا ان الخطط المعمول بها حاليا هي تقليدية وغير فعالة، وان من بين اسباب التداعيات الامنية الاخيرة هو عدم وجود تنسيق بين القيادات الامنية في المحافظة.
وكانت منطقة الحديد غرب بعقوبة شهدت مواجهات مسلحة بين القوات الامنية العراقية من جهة ومابين مسلحي تنظيم القاعدة في السادس والعشرين من الشهر الماضي. وادت الاشتباكات الى مقتل وجرح العشرات من عناصر القوات الامنية. وشهدت منطقة الحديد عقب هذه الاشتباكات اجراءات امنية مشددة وتنفيذ سلسلة اعتقالات.
عضوة مجلس المحافظة سهاد الحيالي اوضحت ان عدد المعتقلين وصل الى اكثر من 150 شخصا من اهالي الحديد.
مواطنون من جانبهم ابدوا قلقهم من الاحداث التي تشهدتها محافظة ديالى، مطالبين القيادات الامنية بأتباع خطط محكمة للسيطرة على الخروقات الامنية.
وقال المواطن علي حميد "ان الوضع الامني غير جيد في عموم المحافظة. وان هناك سلسلة اعمال عنف تحدث بشكل شبه يومي تتمثل في تفجير سيارات مفخخة وعبوات لاصقة وناسفة تستهدف المدنيين. وان الاجراءات الامنية التي تقوم بها القوات العراقية غير كافية لكبح جماح الارهابيين. اضافة الى ان عمليات التفتيش لاتسير بشكل صحيح، وان هناك نقاط تفتيش وسيطرات وجدت لتأخير المواطنين ووقوفهم في طوابير دون فائدة تذكر".
