استقبل الشارع الكربلائي الأزمة الجديدة بين إقليم كردستان وبغداد والتي نجمت عن اعتراض قوة من البيشمركة قطعات من الجيش العراقي كانت تروم الانتشار على الحدود مع سوريا عند منطقة فيشخابور في محافظة الموصل الجمعة، استقبل الشارع الكربلائي هذا الحدث بالإستغراب وعد مثل هذا التنازع مضرا بهيبة العراق كدولة، المواطن قاسم فاهم يرى أن الدستور كفل للقوات الاتحادية التحرك في كافة ارجاء العراق، وقال"لا يحق لحكومة الإقليم الاعتراض على نشر أو تحريك قوات اتحادية لأن الدستور كفل لها هذا الحق".
ويعتبر قاسم أن حصول اقليم كردستان على مستحقاته المالية كاملة من الموازنة الاتحادية يفرض عليه جملة من الالتزامات باعتباره جزءا من العراق وطالب الحكومة الاتحادية بإعادة النظر بما يحصل عليه الإقليم من مكتسبات من موازنة البلاد طالما أنه لم يقابل هذه الاستحقاقات بتنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات.
ولم تكن أزمة الاعتراض على انتشار قوات اتحادية هي الأخيرة بل تبعها بأقل من 72 ساعة إعلان من بغداد يتهم حكومة إقليم كوردستان بإبرام ما سمي بصفقة سرية لشراء أسلحة متطورة.
وفيما تعتبر الحكومة الاتحادية حق شراء السلاح مقتصرا عليها يرى المحلل السياسي مهدي المسعودي أن هذه الصفقة تأتي ضمن مساع كردية لبناء جيش كردي قوي يرى قادة الكورد أن بناءه يشكل ضمانة لأمن الإقليم خصوصا وان الذاكرة الكردية ملآى بأحداث مؤلمة كثيرة، وقال"هناك سباق تسلح بين البيشمركة والجيش الاتحادي وهذا السباق ينطلق من عقدة الماضي لدى الكرد".
تصاعدت حدة الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل مع نهاية العام الماضي وشكلت استضافة الإقليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب قضائيا انعطافة واضحة في العلاقة بين الحكومتين تلتها اتهامات لحكومة الإقليم بتهريب النفط والتفرد باستغلال ثرواته الى جانب الحصول على حصة كاملة من موازنة البلاد التي يشكل نفط الجنوب مصدرها الرئيس، الأمر الذي ينذر بتفاقم الخلافات ووصولها إلى مرحلة خطيرة في المستقبل.
ويعتبر قاسم أن حصول اقليم كردستان على مستحقاته المالية كاملة من الموازنة الاتحادية يفرض عليه جملة من الالتزامات باعتباره جزءا من العراق وطالب الحكومة الاتحادية بإعادة النظر بما يحصل عليه الإقليم من مكتسبات من موازنة البلاد طالما أنه لم يقابل هذه الاستحقاقات بتنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات.
ولم تكن أزمة الاعتراض على انتشار قوات اتحادية هي الأخيرة بل تبعها بأقل من 72 ساعة إعلان من بغداد يتهم حكومة إقليم كوردستان بإبرام ما سمي بصفقة سرية لشراء أسلحة متطورة.
وفيما تعتبر الحكومة الاتحادية حق شراء السلاح مقتصرا عليها يرى المحلل السياسي مهدي المسعودي أن هذه الصفقة تأتي ضمن مساع كردية لبناء جيش كردي قوي يرى قادة الكورد أن بناءه يشكل ضمانة لأمن الإقليم خصوصا وان الذاكرة الكردية ملآى بأحداث مؤلمة كثيرة، وقال"هناك سباق تسلح بين البيشمركة والجيش الاتحادي وهذا السباق ينطلق من عقدة الماضي لدى الكرد".
تصاعدت حدة الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل مع نهاية العام الماضي وشكلت استضافة الإقليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب قضائيا انعطافة واضحة في العلاقة بين الحكومتين تلتها اتهامات لحكومة الإقليم بتهريب النفط والتفرد باستغلال ثرواته الى جانب الحصول على حصة كاملة من موازنة البلاد التي يشكل نفط الجنوب مصدرها الرئيس، الأمر الذي ينذر بتفاقم الخلافات ووصولها إلى مرحلة خطيرة في المستقبل.
