أكد احدث تقرير صادر عن منظمة "جمعية الناس للتنمية" تزايد حالات العنف ضد النساء في اقليم كردستان العراق وبجميع اشكاله: الاسري والنفسي والجسدي والسياسي والوظيفي.
وتضمن تقرير المنظمة عددا من التوصيات التي من شأنها ان تساعد على التقليل من هذه الظاهرة.
عضو الجمعية بهار منذر اوضح في حديثه لاذاعة العرق احر ان تقرير المنظمة اعتمد على نتائج استبيان أجرته في مناطق بتوين وبشدر وكرميان.
واضاف بهار منذر ان الاستبيان الذي اجرته المنظمة اظهر استفحال حالات القتل بداعي غسل العار، وحرق النساء لانفسهن، داعيا حكومة الاقليم الى وضع معالجة قضايا المرأة ضمن اولوياتها.
الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الآ كمال اشارت الى ان الاحصاءات الرسمية تؤكد ارتفاع حالات العنف ضد المرأة، مشيدة بالدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية في الحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال مراقبة تنفيذ القوانين، وتوعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة.
وحمّلت الحقوقية سارا اسماعيل حكومة اقليم كردستان العراق المسؤولية الاكبر عن اسباب ارتفاع حالات العنف ضد النساء، وذلك لعدم تنفيذها بشكل جدي وشفاف القوانين التي تشرع لمعالجة هذه الظاهرة وتساهلها في معاقبة مرتكبيها.
المواطنة شرين احمد اوضحت في حديثها لاذاعة العراق الحر "ان اقليم كردستان العراق منطقة مستقرة من الناحية الامنية، لكنه ليس كذلك بالنسبة للمرأة، اذ تتعرض للعنف، والقتل، بشكل كبير، دون ان تحرك السلطات المختصة ساكنا لمعالجة هذه الظاهرة".
وتضمن تقرير المنظمة عددا من التوصيات التي من شأنها ان تساعد على التقليل من هذه الظاهرة.
عضو الجمعية بهار منذر اوضح في حديثه لاذاعة العرق احر ان تقرير المنظمة اعتمد على نتائج استبيان أجرته في مناطق بتوين وبشدر وكرميان.
واضاف بهار منذر ان الاستبيان الذي اجرته المنظمة اظهر استفحال حالات القتل بداعي غسل العار، وحرق النساء لانفسهن، داعيا حكومة الاقليم الى وضع معالجة قضايا المرأة ضمن اولوياتها.
الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة الآ كمال اشارت الى ان الاحصاءات الرسمية تؤكد ارتفاع حالات العنف ضد المرأة، مشيدة بالدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية في الحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال مراقبة تنفيذ القوانين، وتوعية المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة.
وحمّلت الحقوقية سارا اسماعيل حكومة اقليم كردستان العراق المسؤولية الاكبر عن اسباب ارتفاع حالات العنف ضد النساء، وذلك لعدم تنفيذها بشكل جدي وشفاف القوانين التي تشرع لمعالجة هذه الظاهرة وتساهلها في معاقبة مرتكبيها.
المواطنة شرين احمد اوضحت في حديثها لاذاعة العراق الحر "ان اقليم كردستان العراق منطقة مستقرة من الناحية الامنية، لكنه ليس كذلك بالنسبة للمرأة، اذ تتعرض للعنف، والقتل، بشكل كبير، دون ان تحرك السلطات المختصة ساكنا لمعالجة هذه الظاهرة".
