أعلنت لجنة الاقاليم في مجلس النواب ان قانون مجالس المحافظات سيعرض للتصويت الاسبوع المقبل بعد الاتفاق على تعديل بعض فقراته التي كانت محل خلاف بين القوى السياسية.
وقال عضو اللجنة النائب مهدي حاجي ان الخلاف الرئيس بشأن مسودة القانون كان يتعلق بتوزيع المتبقي من المقاعد الانتخابية، مشيراً الى ان اللجنة طالبت بتوزيع هذه المقاعد على جميع القوى السياسية المشاركة في الانتخابات، فيما كانت الكتل الكبيرة تصر على توزيعها على الفائزين فقط واستثناء الخاسرين منها.
واضاف حاجي في حديث لإذاعة العراق الحر ان اللجنة اتفقت على تقليل عدد اعضاء مجالس المحافظات، بحيث لا يقل عددهم عن 15 عضوا ولا يزيد عن 51 ، وبحسب النسب السكانية لكل محافظة.
حاجي لفت ايضاً الى حصول اتفاق على تخصيص مقاعد للأقليات في مجالس المحافظات المقبلة، وبواقع ثلاثة مقاعد للمسيحيين والصابئة والكرد الفيليين في بغداد، ومثلها للمسيحيين والايزيديين والشبك في نينوى، فضلاً عن تخصيص مقعد للمسيحيين في البصرة واخر للكرد الفيليين في واسط.
من جهته اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي على ضرورة مراجعة البند المتعلق بتوزيع المقاعد المتبقية على القوى الخاسرة، مضيفاً ان ائتلافه مع هذه الخطوة، ولكنْ شريطة حصول المرشح على اكثر من نصف القاسم الانتخابي على اقل تقدير للحصول على مقعد.
وشددت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي على ان اي تأخير في اقرار قانون مجالس المحافظات ستكون له تداعيات سلبية على موعد اجراء الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل، مرجحة ان تتم تسوية جميع الخلافات الاسبوع المقبل تمهيداً لإقرار القانون.
يشار الى ان مسألة اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقرر مطلع عام 2013 ما زال يكتنفها الكثير من الغموض بسبب عدم تشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وتشكيك بعض الكتل السياسية بأداء المفوضية الحالية، فضلاً عن عدم اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال عضو اللجنة النائب مهدي حاجي ان الخلاف الرئيس بشأن مسودة القانون كان يتعلق بتوزيع المتبقي من المقاعد الانتخابية، مشيراً الى ان اللجنة طالبت بتوزيع هذه المقاعد على جميع القوى السياسية المشاركة في الانتخابات، فيما كانت الكتل الكبيرة تصر على توزيعها على الفائزين فقط واستثناء الخاسرين منها.
واضاف حاجي في حديث لإذاعة العراق الحر ان اللجنة اتفقت على تقليل عدد اعضاء مجالس المحافظات، بحيث لا يقل عددهم عن 15 عضوا ولا يزيد عن 51 ، وبحسب النسب السكانية لكل محافظة.
حاجي لفت ايضاً الى حصول اتفاق على تخصيص مقاعد للأقليات في مجالس المحافظات المقبلة، وبواقع ثلاثة مقاعد للمسيحيين والصابئة والكرد الفيليين في بغداد، ومثلها للمسيحيين والايزيديين والشبك في نينوى، فضلاً عن تخصيص مقعد للمسيحيين في البصرة واخر للكرد الفيليين في واسط.
من جهته اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي على ضرورة مراجعة البند المتعلق بتوزيع المقاعد المتبقية على القوى الخاسرة، مضيفاً ان ائتلافه مع هذه الخطوة، ولكنْ شريطة حصول المرشح على اكثر من نصف القاسم الانتخابي على اقل تقدير للحصول على مقعد.
وشددت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي على ان اي تأخير في اقرار قانون مجالس المحافظات ستكون له تداعيات سلبية على موعد اجراء الانتخابات المقررة مطلع العام المقبل، مرجحة ان تتم تسوية جميع الخلافات الاسبوع المقبل تمهيداً لإقرار القانون.
يشار الى ان مسألة اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقرر مطلع عام 2013 ما زال يكتنفها الكثير من الغموض بسبب عدم تشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وتشكيك بعض الكتل السياسية بأداء المفوضية الحالية، فضلاً عن عدم اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات.
