أظهر استبيان بشأن عمل المؤسسات والوزارات الحكومية وحجم الفساد الاداري في اقليم كردستان العراق ان نسبة كبيرة من المواطنين لا يثقون بعمل المؤسسات الحكومية والقانونية في الاقليم.
واكد رئيس منظمة الشفافية ومحاربة الفساد في الإقليم جلال علي ان الإستبيان شمل اكثر من 1000 مواطن، واشار الى ان وزارة المالية بحسب الاستبيان تقف في صدارة الوزارات من حيث الفساد وسوء تقديم الخدمات للمواطنين تليها وزارتا الداخلية والصحة، وأضاف:
"منظمتنا اجرت استبيان على محافظات الاقليم الثلاث باقضيتها ونواحيها استمر لمدة اربعة اشهر تم خلاله توزيع 1000 استمارة طرحنا فيها 10 اسئلة اهمها؛ "ماهي اسباب تفشي الفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية وطرق معالجتها"، "ومدى ثقة المواطن بهذه المؤسسات"، وبسيادة القانون في القاليم وغيرها، وقد تبين ان الكثر من المواطنين لايثق بعمل المؤسسات الحكومية وانها تتراخى في تقديم الخدمات الى المواطن، فضلا عن تبوء اشخاص غير مناسبين كمدراء ووزراء".
من جهتها ارجعت الناشطة يريفان حسين اسباب تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية الى تمسك المسؤولين الحكوميين بوظائفهم وعدم السماح لعمليات التغيير بمؤسساتهم، وأضافت :
"اعتقد ان تفشي الفساد في المؤسسات والوزارات يعود بالدرجة الاولى الى تقصير المسؤلين في اداء واجبهم والتغاضي عن الكثير من ملفات الفساد في دوائرهم، فضلا عن انتشار ظاهرة التعيين في هذه المؤسسات على اساس الواسطة والمحسوبية وعدم فسح المجال لطاقات وخبرات جديدة لاخذ فرصتها في العمل وهذه كلها تأتي نتيجة تمسك المسؤولين بوظائفهم وعدم وجود قانون يحدد سقفا زمنيا للمدراء والمسؤولين في هذه المناصب".
واوضحت عضوة مجلس محافظة السليمانية سوز عبد القادر ان مسالة الشفافية ومحاربة الفساد في المؤسسات والوزارات لم تؤطر بأطار قانوني ولكن هناك مساعي لاصلاحات ادارية في الاقليم.
المواطن تنيا بكر اكد ان الفساد موجود على صعيد الاقليم والعراق ولايكمن التغاضي وهو تسبب في هدر ثروات البلاد وعلى البرلمان الاسراع في تشريع قوانين يمكن من خلالها محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، واضاف:
"هذا ليس اول استبيان يؤكد تفشي ظاهرة الفساد في الاقليم والعراق واعتقد انه لن يلق اذنا صاغية من المسؤولين، عشرات السنين مرت وهذه الافة تنخر البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلد والمشرعون والمسؤولون يقفون مكتوفي الايدي، حان الوقت لتشريع قوانين صارمة تحاسب بشدة وتمهد للقضاء على هذه الظاهرة من اساسها".
واكد رئيس منظمة الشفافية ومحاربة الفساد في الإقليم جلال علي ان الإستبيان شمل اكثر من 1000 مواطن، واشار الى ان وزارة المالية بحسب الاستبيان تقف في صدارة الوزارات من حيث الفساد وسوء تقديم الخدمات للمواطنين تليها وزارتا الداخلية والصحة، وأضاف:
"منظمتنا اجرت استبيان على محافظات الاقليم الثلاث باقضيتها ونواحيها استمر لمدة اربعة اشهر تم خلاله توزيع 1000 استمارة طرحنا فيها 10 اسئلة اهمها؛ "ماهي اسباب تفشي الفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية وطرق معالجتها"، "ومدى ثقة المواطن بهذه المؤسسات"، وبسيادة القانون في القاليم وغيرها، وقد تبين ان الكثر من المواطنين لايثق بعمل المؤسسات الحكومية وانها تتراخى في تقديم الخدمات الى المواطن، فضلا عن تبوء اشخاص غير مناسبين كمدراء ووزراء".
من جهتها ارجعت الناشطة يريفان حسين اسباب تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية الى تمسك المسؤولين الحكوميين بوظائفهم وعدم السماح لعمليات التغيير بمؤسساتهم، وأضافت :
"اعتقد ان تفشي الفساد في المؤسسات والوزارات يعود بالدرجة الاولى الى تقصير المسؤلين في اداء واجبهم والتغاضي عن الكثير من ملفات الفساد في دوائرهم، فضلا عن انتشار ظاهرة التعيين في هذه المؤسسات على اساس الواسطة والمحسوبية وعدم فسح المجال لطاقات وخبرات جديدة لاخذ فرصتها في العمل وهذه كلها تأتي نتيجة تمسك المسؤولين بوظائفهم وعدم وجود قانون يحدد سقفا زمنيا للمدراء والمسؤولين في هذه المناصب".
واوضحت عضوة مجلس محافظة السليمانية سوز عبد القادر ان مسالة الشفافية ومحاربة الفساد في المؤسسات والوزارات لم تؤطر بأطار قانوني ولكن هناك مساعي لاصلاحات ادارية في الاقليم.
المواطن تنيا بكر اكد ان الفساد موجود على صعيد الاقليم والعراق ولايكمن التغاضي وهو تسبب في هدر ثروات البلاد وعلى البرلمان الاسراع في تشريع قوانين يمكن من خلالها محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، واضاف:
"هذا ليس اول استبيان يؤكد تفشي ظاهرة الفساد في الاقليم والعراق واعتقد انه لن يلق اذنا صاغية من المسؤولين، عشرات السنين مرت وهذه الافة تنخر البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلد والمشرعون والمسؤولون يقفون مكتوفي الايدي، حان الوقت لتشريع قوانين صارمة تحاسب بشدة وتمهد للقضاء على هذه الظاهرة من اساسها".
