في لقاء رئيس الوزراء نوري المالكي بقائد القيادة المركزية للقوات الاميركية في المنطقة الوسطى الجنرال جيمس ماتيس، كانت دعوة المالكي للاسراع في وتيرة تسليح الجيش العراقي هي ابرز ما لفت انتباه الصحف البغدادية.
ويبدو ان افتتاحية صحيفة "الدستور" انتهزت الفرصة للحديث عن العلاقة بين الحكومة الإتحادية واقليم كوردستان في ملف التسليح، والذي تقف فيه هواجس الكرد (كما تقول الصحيفة) عائقاً بدعوى ما تضمره حكومة بغداد من نيات. وتضيف الصحيفة في افتتاحيتها بأن ما يُقال لا يمكن تصديقه أو القبول به لأنه لا يمتلك خاصية الواقعية، حيث لا يسمح نظام الحكم الجديد بسلوكيات متهورة، فضلاً عن أن التجارب الأخيرة أثبتت أن تكرار السيناريوهات القديمة مرفوض دولياً واقليمياً ولم يعد العالم مثلما عهدناه قبل عقود.
واوردت جريدة "الصباح" شبه الرسمية ما كشف عنه وزير السياحة والآثار من تورط دولة اقليمية بتهريب الآثار العراقية. ففي تصريح للصحيفة بيّن الوزير لواء سميسم ان الوزارة تلقت مؤخرا معلومات شبه مؤكدة عن تورط دولة اقليمية بتهريب الآثار العراقية. ونوه سميسم الى أن هذه الدولة تعتزم بناء موقع أثري على اراضيها من الاثار العراقية، ودون ان يفصح الوزير عن اسم تلك الدولة للجريدة.
وفي مقال بصحيفة "المدى" انتقد الكاتب عامر القيسي تصريحات نائب من كتلة التحالف الوطني حول نيته رفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان بتهمة مخالفة الدستور وتصدير النفط إلى تركيا من دون التنسيق مع بغداد. ويقول الكاتب "كم سنكون سعداء لو أن السيد النائب لم يكن انتقائياً.. اي لو أنه أدرج بدعوته القضائية كل أشكال الانتهاكات الدستورية.. فعلى سبيل المثال، رفع دعوى قضائية على الحكومة الاتحادية في خرقها الفاضح للدستور في الكيفية التي تعاملت بها مع محتجّي 25 شباط في ساحة التحرير.. أو لو أن سيادته (والحديث للكاتب)، أدرج في لائحته فضائح تهريب النفط من جنوب العراق". ويخلص القيسي الى القول.. "لا نريد نائباً يستفيق فجأة لـ"يكتشف" انتهاكاً للدستور، بل نائبا يشمّر عن ساعديه ويفتح عينيه ويشحذ ضميره وفكره ليرصد كل المخالفات الدستورية دون مجاملة".
ويبدو ان افتتاحية صحيفة "الدستور" انتهزت الفرصة للحديث عن العلاقة بين الحكومة الإتحادية واقليم كوردستان في ملف التسليح، والذي تقف فيه هواجس الكرد (كما تقول الصحيفة) عائقاً بدعوى ما تضمره حكومة بغداد من نيات. وتضيف الصحيفة في افتتاحيتها بأن ما يُقال لا يمكن تصديقه أو القبول به لأنه لا يمتلك خاصية الواقعية، حيث لا يسمح نظام الحكم الجديد بسلوكيات متهورة، فضلاً عن أن التجارب الأخيرة أثبتت أن تكرار السيناريوهات القديمة مرفوض دولياً واقليمياً ولم يعد العالم مثلما عهدناه قبل عقود.
واوردت جريدة "الصباح" شبه الرسمية ما كشف عنه وزير السياحة والآثار من تورط دولة اقليمية بتهريب الآثار العراقية. ففي تصريح للصحيفة بيّن الوزير لواء سميسم ان الوزارة تلقت مؤخرا معلومات شبه مؤكدة عن تورط دولة اقليمية بتهريب الآثار العراقية. ونوه سميسم الى أن هذه الدولة تعتزم بناء موقع أثري على اراضيها من الاثار العراقية، ودون ان يفصح الوزير عن اسم تلك الدولة للجريدة.
وفي مقال بصحيفة "المدى" انتقد الكاتب عامر القيسي تصريحات نائب من كتلة التحالف الوطني حول نيته رفع دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان بتهمة مخالفة الدستور وتصدير النفط إلى تركيا من دون التنسيق مع بغداد. ويقول الكاتب "كم سنكون سعداء لو أن السيد النائب لم يكن انتقائياً.. اي لو أنه أدرج بدعوته القضائية كل أشكال الانتهاكات الدستورية.. فعلى سبيل المثال، رفع دعوى قضائية على الحكومة الاتحادية في خرقها الفاضح للدستور في الكيفية التي تعاملت بها مع محتجّي 25 شباط في ساحة التحرير.. أو لو أن سيادته (والحديث للكاتب)، أدرج في لائحته فضائح تهريب النفط من جنوب العراق". ويخلص القيسي الى القول.. "لا نريد نائباً يستفيق فجأة لـ"يكتشف" انتهاكاً للدستور، بل نائبا يشمّر عن ساعديه ويفتح عينيه ويشحذ ضميره وفكره ليرصد كل المخالفات الدستورية دون مجاملة".
