استضاف مجلس النواب العراقي في جلسته الخميس(12تموز) وزيري التخطيط والمالية للاستيضاح منهما حول جدوى مشروع قانون البنى التحتية المثير للجدل، كما شهدت الجلسة تقديم الكتلة الصدرية مشروع قانون لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث في العراق بدورتين انتخابيتين فقط.
وقالت عضوة اللجنة الاقتصادية في المجلس ناهدة الدايني ان مشروع قانون البنى التحتية رفض في الفترة السابقة لاحتوائه على مواد مبهمة، واضافت ان استضافة وزيري التخطيط والمالية تأتي في اطار الاستفسار منهما حول التعديلات التي يجب ادخالها على مشروع القانون والمتعلقة بضرورة تقسيم المشاريع الاستثمارية فيه على المحافظات بشكل عادل.
ولفت النائب عن كتلة المواطن علي شبر الى رفض كتلته لقانون البنى التحتية نتيجة لاحتوائه على مواد من شانها تكبيل الاقتصاد العراقي بديون طائلة، مضيفا ان رئيس الحكومة يحاول اقرار هذا القانون خدمة لمصالح شخصية وليس خدمة للمصلحة العامة.
الا ان النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد ابدى استغرابه من قيام بعض القوى السياسية بإدخال المشاريع الخدمية والاستثمارية في الصراعات السياسية، مشيرا الى ان قانون البنى التحتية من شانه ان يعالج الخلل الواضح في موازنة الدولة العامة وخاصة في المجال الاستثماري.
وشهدت جلسة مجلس النواب الخميس تقديم الكتلة الصدرية مشروع قانون لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين فقط.
الاعرجي اكد في مؤتمر صحافي ان هيئة رئاسة البرلمان ابدت استعدادها لعرض مشروع القانون على التصويت خلال الاسبوع المقبل تمهيدا لإقراره.
وقالت عضوة اللجنة الاقتصادية في المجلس ناهدة الدايني ان مشروع قانون البنى التحتية رفض في الفترة السابقة لاحتوائه على مواد مبهمة، واضافت ان استضافة وزيري التخطيط والمالية تأتي في اطار الاستفسار منهما حول التعديلات التي يجب ادخالها على مشروع القانون والمتعلقة بضرورة تقسيم المشاريع الاستثمارية فيه على المحافظات بشكل عادل.
ولفت النائب عن كتلة المواطن علي شبر الى رفض كتلته لقانون البنى التحتية نتيجة لاحتوائه على مواد من شانها تكبيل الاقتصاد العراقي بديون طائلة، مضيفا ان رئيس الحكومة يحاول اقرار هذا القانون خدمة لمصالح شخصية وليس خدمة للمصلحة العامة.
الا ان النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد ابدى استغرابه من قيام بعض القوى السياسية بإدخال المشاريع الخدمية والاستثمارية في الصراعات السياسية، مشيرا الى ان قانون البنى التحتية من شانه ان يعالج الخلل الواضح في موازنة الدولة العامة وخاصة في المجال الاستثماري.
وشهدت جلسة مجلس النواب الخميس تقديم الكتلة الصدرية مشروع قانون لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين فقط.
الاعرجي اكد في مؤتمر صحافي ان هيئة رئاسة البرلمان ابدت استعدادها لعرض مشروع القانون على التصويت خلال الاسبوع المقبل تمهيدا لإقراره.
