"أتقبل نقل السلطة من المشير حسين طنطاوي وإخواني بالمجلس الأعلى بقياداته وجنوده وضباطه.. أتقبل هذه المسؤولية لأصبح مسؤولاً عنهم كما أني مسؤول عن الشعب المصري".
هكذا تسلم الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي السلطة من المجلس العسكري بعد نحو سنة وستة أشهر من أحداث 25 يناير، مرت خلالها مصر بالعديد من الأزمات، والمواقف التي تصادمت فيها القوى الثورية مع القوات المسلحة، تأثر فيها اقتصاد البلاد، وأصاب الإحباط قطاعات الشعب المختلفة، لكنه دوما ما كان يلوح في الأفق تلك الآمال التي حفرتها دماء الشباب وعزائمهم.
وقال مرسي في كلمته خلال حفل تسليم السلطة الذى عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة "أقدر التحية العسكرية التي قدمتها قيادات المجلس العسكري، والتي أثبتت أن المصريين على قلب رجل واحد، وكنت أتمنى لو كانت الأعراف العسكرية تسمح لي برد التحية، ولكني أردها بقلبي وعقلي"، معتبراً أن هذه التحية "إقرار من القوات المسلحة بأن الشعب المصري هو صاحب الإرادة الواحدة".
كلمة مرسي في احتفال الهايكستب كانت الرابعة التي يدلي بها خلال يومين، وذلك بعد تلاوته القسم ثلاث مرات في ميدان التحرير وأمام المحكمة الدستورية العليا، بينما كانت الأخيرة في جامعة القاهرة بحضور أعضاء مجلس الشعب المنحل، والشورى وشخصيات عامة، وبمشاركة كبار العسكريين والمسؤولين.
وفي اليوم الأول لبدء مرسي عمله رسميا، تظاهر أهالي المعتقلين والموقوفين بأحكام القضاء العسكري أمام القصر الجمهوري مطالبين بالإفراج عن ذويهم.
خطابات مرسي العديدة أوجدت تبايناً في رؤى الشعب والقوى السياسية لها، ففيما أنهى رسالته في جامعة القاهرة، بعبارته "لن أخون الله فيكم"، ليخاطب بها قلوب المصريين ويتعهد فيها بتنفيذ طموحاتهم، كان تأكيده لأكثر من مرة على تكريم القوات المسلحة وقياداتها صدمة للقوى الثورية خاصة الشباب، الذي كان يهتف خارج أسوار الجامعة مطالباً بمحاسبة أعضاء المجلس العسكري، واستطلعت إذاعة العراق الحر آراء عدد من المواطنين تباينوا في مواقفهم من مرسي.
وكشفت عضو المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي أن الرئيس مرسي رفض إذاعة أداء القسم الجمهوري أمام الدستورية على الهواء مباشرة، لكن ثلاثة من أعضاء المحكمة رفضوا إذاعة أداء القسم مسجلا وأبدوا اعتراضهم وانسحبوا.
وأضافت الجبالي أن القضاة الثلاثة ناقشوا مرسي وأبدوا له أن موقفهم هو حماية لشرعية القسم وللرئيس المنتخب، مؤكدين له أنه لا يجوز أن يكون القسم الذي أداه بميدان التحرير مذاعاً على كافة القنوات التليفزيونية والقسم الرسمي مسجلاً.
وعلى صعيد آخر، بدأ رئيس الجمهورية المنتخب رسمياً اتصالاته لتشكيل المؤسسة الرئاسية، للبدء في تعيين نواب مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتشكيل الحكومة. وأوضحت مصادر أن الاتصالات ستبدأ بالمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لتولى رئاسة الحكومة، والاتصال بالمرشحين السابقين للرئاسة حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، لتولي منصبي نائبي الرئيس. وأضافت المصادر أن سمير مرقص وحنا جريس من المرشحين لتولي منصب نائب الرئيس للأقباط، فيما يتم ترشيح هبة رؤوف لتولي منصب نائب الرئيس للمرأة.
وأصدر الأزهر الشريف بياناً، انتقد فيه أن هناك مكاناً مخصص لاستقبال شيخ الأزهر ضمن كبار الضيوف، موضحاً أن انسحاب شيخ الأزهر من جامعة القاهرة قبل إلقاء الرئيس محمد مرسى خطابه للأمة جاء اعتراضاً على بروتوكول رئاسة الجمهورية، وحرصًا على كرامة الأزهر وعلمائه.
وفي هذه الأثناء، ينظم عدد من النشطاء أول وقفة احتجاجية في عهد الرئيس المنتخب، لتقديم قائمة بأسماء المعتقلين ومطالبته بالإفراج عن ضباط 8 إبريل، فيما يواصل العشرات اعتصامهم أمام "المنصة"، والتي شهدت اغتيال الرئيس أنور السادات، رافعين شعارات تطالب برحيل مرسي، ورفض إلغاء "الإعلان الدستورى المكمل".
هكذا تسلم الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي السلطة من المجلس العسكري بعد نحو سنة وستة أشهر من أحداث 25 يناير، مرت خلالها مصر بالعديد من الأزمات، والمواقف التي تصادمت فيها القوى الثورية مع القوات المسلحة، تأثر فيها اقتصاد البلاد، وأصاب الإحباط قطاعات الشعب المختلفة، لكنه دوما ما كان يلوح في الأفق تلك الآمال التي حفرتها دماء الشباب وعزائمهم.
وقال مرسي في كلمته خلال حفل تسليم السلطة الذى عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة "أقدر التحية العسكرية التي قدمتها قيادات المجلس العسكري، والتي أثبتت أن المصريين على قلب رجل واحد، وكنت أتمنى لو كانت الأعراف العسكرية تسمح لي برد التحية، ولكني أردها بقلبي وعقلي"، معتبراً أن هذه التحية "إقرار من القوات المسلحة بأن الشعب المصري هو صاحب الإرادة الواحدة".
كلمة مرسي في احتفال الهايكستب كانت الرابعة التي يدلي بها خلال يومين، وذلك بعد تلاوته القسم ثلاث مرات في ميدان التحرير وأمام المحكمة الدستورية العليا، بينما كانت الأخيرة في جامعة القاهرة بحضور أعضاء مجلس الشعب المنحل، والشورى وشخصيات عامة، وبمشاركة كبار العسكريين والمسؤولين.
وفي اليوم الأول لبدء مرسي عمله رسميا، تظاهر أهالي المعتقلين والموقوفين بأحكام القضاء العسكري أمام القصر الجمهوري مطالبين بالإفراج عن ذويهم.
خطابات مرسي العديدة أوجدت تبايناً في رؤى الشعب والقوى السياسية لها، ففيما أنهى رسالته في جامعة القاهرة، بعبارته "لن أخون الله فيكم"، ليخاطب بها قلوب المصريين ويتعهد فيها بتنفيذ طموحاتهم، كان تأكيده لأكثر من مرة على تكريم القوات المسلحة وقياداتها صدمة للقوى الثورية خاصة الشباب، الذي كان يهتف خارج أسوار الجامعة مطالباً بمحاسبة أعضاء المجلس العسكري، واستطلعت إذاعة العراق الحر آراء عدد من المواطنين تباينوا في مواقفهم من مرسي.
وكشفت عضو المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي أن الرئيس مرسي رفض إذاعة أداء القسم الجمهوري أمام الدستورية على الهواء مباشرة، لكن ثلاثة من أعضاء المحكمة رفضوا إذاعة أداء القسم مسجلا وأبدوا اعتراضهم وانسحبوا.
وأضافت الجبالي أن القضاة الثلاثة ناقشوا مرسي وأبدوا له أن موقفهم هو حماية لشرعية القسم وللرئيس المنتخب، مؤكدين له أنه لا يجوز أن يكون القسم الذي أداه بميدان التحرير مذاعاً على كافة القنوات التليفزيونية والقسم الرسمي مسجلاً.
وعلى صعيد آخر، بدأ رئيس الجمهورية المنتخب رسمياً اتصالاته لتشكيل المؤسسة الرئاسية، للبدء في تعيين نواب مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتشكيل الحكومة. وأوضحت مصادر أن الاتصالات ستبدأ بالمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لتولى رئاسة الحكومة، والاتصال بالمرشحين السابقين للرئاسة حمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، لتولي منصبي نائبي الرئيس. وأضافت المصادر أن سمير مرقص وحنا جريس من المرشحين لتولي منصب نائب الرئيس للأقباط، فيما يتم ترشيح هبة رؤوف لتولي منصب نائب الرئيس للمرأة.
وأصدر الأزهر الشريف بياناً، انتقد فيه أن هناك مكاناً مخصص لاستقبال شيخ الأزهر ضمن كبار الضيوف، موضحاً أن انسحاب شيخ الأزهر من جامعة القاهرة قبل إلقاء الرئيس محمد مرسى خطابه للأمة جاء اعتراضاً على بروتوكول رئاسة الجمهورية، وحرصًا على كرامة الأزهر وعلمائه.
وفي هذه الأثناء، ينظم عدد من النشطاء أول وقفة احتجاجية في عهد الرئيس المنتخب، لتقديم قائمة بأسماء المعتقلين ومطالبته بالإفراج عن ضباط 8 إبريل، فيما يواصل العشرات اعتصامهم أمام "المنصة"، والتي شهدت اغتيال الرئيس أنور السادات، رافعين شعارات تطالب برحيل مرسي، ورفض إلغاء "الإعلان الدستورى المكمل".