اتهمت هيئة الإعلام والاتصالات بعض القنوات بمحاولة اشاعة الفوضى في تنظيم قطاع الإعلام من خلال مخالفة الضوابط المالية والقانونية والمهنية ومحاولة زج الهيئة في المماحكات السياسية، وشددت الهيئة في بيان الاثنين على ان هناك ضوابط ملزمة للمرخص لهم هدفها تنظيم العمل ومنع التداخل أي انها هيئة ناظمة وليست قامعة، بحسب تعبير البيان.
وكان مرصد الحريات الصحفية نشر كتابا رسميا من الهيئة الى وزارة الداخلية بوقف التعامل مع 44 مؤسسة أو وكالة إعلامية محلية بضمنها قناتي الشرقية والبغدادية، فضلا عن أجنبية منها اذاعة سوا الأميركية وبي بي سي البريطانية، ما أثار موجة استياء وتداعيات مختلفة.
في اتصال مع عضو مجلس أمناء الهيئة سالم مشكور بيّن أن البعض من الوكالات غير المسجلة أو الموقوفة التسجيل، يتجاوز الضوابط ويبث ضمن ترددات محجوزة لوكالات أخرى دفعت مستحقاتها، وسَجلت مكاتبها بشكل قانوني. مشيرا الى ان على الهيئة باعتبارها فنية تخصصية، إحالة الأمور الإجرائية لتنفيذها الى وزارة الداخلية وفق القانون الذي ينضم عمل الهيئة.
في غضون ذلك منحت وزارة الداخلية وسائل الإعلام المشمولة بقرار هيئة الإعلام والاتصالات القاضي بإيقاف عملها، مهلةَ 45 يوما لمراجعة الهيئة وتصحيح أوضاعها، فيما توعدت لداخلية في بيانٍ الاثنين بتطبيق إجراءات المنع بحق غير الملتزمين بالمهلة.
رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق هادي جلو مرعي قال لاذاعة العراق الحر ان إقحام وزارة الداخلية في قضية ترتبط بحقوقٍ قانونية ومالية وإجرائية تخص هيئة الإعلام والاتصالات، ترك أثرا سلبيا خصوصا وان بعض تلك الوكالات تدعي أنها لم تبلغ مسبقا، لافتا ً الى ان اثارة الموضوع جاء في وقت تعاني فيه البلاد من توترات سياسية.
وكانت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، وهي منظمة مدنية دعت في بيان الاثنين الى إصدار تشريع يدعم حرية الصحافة، ويؤسس لهيئة إعلام لا تتحول الى مؤسسة استحصال الضرائب والرسوم الباهضة من وسائل الإعلام، بحسب تعبير البيان
وكان المستشار الإعلامي لشرطة ميسان مهند الهاشمي أيد تسلمهم كتاب من وزارة الداخلية الاسبوع الماضي يوجه بايقاف التعامل مع عشر وكالات وقنوات إعلامية في المحافظة، من جانبها رفضت ا للجنة الأمنية في مجلس المحافظة تنفيذ الإجراءات التي تحد من حركة الإعلاميين في المحافظة، باعتبارهم السلطة الرابعة بحسب تعبير عضو اللجنة سرحان الغالبي في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحرفي العمارة، الأسبوع الماضي.
في بيانها الأحد قالت هيئة الإعلام والاتصالات انها "تعمل بمهنية عالية ولا تنصاع لاية ضغوط سياسية رغم محاولات البعض- خصوصا المهاجمين لها- التدخل بعملها وتسييسه"، وهذا ما عبر عنه عضو الهيئة سالم مشكور في حديثه لإذاعة العراق الحر مدافعا عن إجراءات هيئته باعتبارها تنظيمية وفنية للعمل الإعلامي والاتصالات وان الموضوع مهني تنظيمي بحت لا علاقة له بحرية التعبير.
وكان مرصد الحريات الصحفية نشر كتابا رسميا من الهيئة الى وزارة الداخلية بوقف التعامل مع 44 مؤسسة أو وكالة إعلامية محلية بضمنها قناتي الشرقية والبغدادية، فضلا عن أجنبية منها اذاعة سوا الأميركية وبي بي سي البريطانية، ما أثار موجة استياء وتداعيات مختلفة.
في اتصال مع عضو مجلس أمناء الهيئة سالم مشكور بيّن أن البعض من الوكالات غير المسجلة أو الموقوفة التسجيل، يتجاوز الضوابط ويبث ضمن ترددات محجوزة لوكالات أخرى دفعت مستحقاتها، وسَجلت مكاتبها بشكل قانوني. مشيرا الى ان على الهيئة باعتبارها فنية تخصصية، إحالة الأمور الإجرائية لتنفيذها الى وزارة الداخلية وفق القانون الذي ينضم عمل الهيئة.
في غضون ذلك منحت وزارة الداخلية وسائل الإعلام المشمولة بقرار هيئة الإعلام والاتصالات القاضي بإيقاف عملها، مهلةَ 45 يوما لمراجعة الهيئة وتصحيح أوضاعها، فيما توعدت لداخلية في بيانٍ الاثنين بتطبيق إجراءات المنع بحق غير الملتزمين بالمهلة.
رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق هادي جلو مرعي قال لاذاعة العراق الحر ان إقحام وزارة الداخلية في قضية ترتبط بحقوقٍ قانونية ومالية وإجرائية تخص هيئة الإعلام والاتصالات، ترك أثرا سلبيا خصوصا وان بعض تلك الوكالات تدعي أنها لم تبلغ مسبقا، لافتا ً الى ان اثارة الموضوع جاء في وقت تعاني فيه البلاد من توترات سياسية.
وكانت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، وهي منظمة مدنية دعت في بيان الاثنين الى إصدار تشريع يدعم حرية الصحافة، ويؤسس لهيئة إعلام لا تتحول الى مؤسسة استحصال الضرائب والرسوم الباهضة من وسائل الإعلام، بحسب تعبير البيان
وكان المستشار الإعلامي لشرطة ميسان مهند الهاشمي أيد تسلمهم كتاب من وزارة الداخلية الاسبوع الماضي يوجه بايقاف التعامل مع عشر وكالات وقنوات إعلامية في المحافظة، من جانبها رفضت ا للجنة الأمنية في مجلس المحافظة تنفيذ الإجراءات التي تحد من حركة الإعلاميين في المحافظة، باعتبارهم السلطة الرابعة بحسب تعبير عضو اللجنة سرحان الغالبي في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحرفي العمارة، الأسبوع الماضي.
في بيانها الأحد قالت هيئة الإعلام والاتصالات انها "تعمل بمهنية عالية ولا تنصاع لاية ضغوط سياسية رغم محاولات البعض- خصوصا المهاجمين لها- التدخل بعملها وتسييسه"، وهذا ما عبر عنه عضو الهيئة سالم مشكور في حديثه لإذاعة العراق الحر مدافعا عن إجراءات هيئته باعتبارها تنظيمية وفنية للعمل الإعلامي والاتصالات وان الموضوع مهني تنظيمي بحت لا علاقة له بحرية التعبير.
