مع إنقضاء نحو ستة أشهر من العام الحالي والبرلمان الكردستاني لم يصادق بعد على مشروع قانون موازنة إقليم كردستان العراق لعام 2012 التي تعمل بموجبها الوزارات على تنفيذ مشاريعها وخططها.
ويقول مدراء دوائر خدمية في محافظة دهوك تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر ان تأخر المصادقة على الموازنة اثر على عملهم ومخططاتهم ومشاريعهم لهذا العام، ويوضح المهندس جلال رشيد مدير القسم الغربي لبلديات محافظة دهوك:
"اغلب المشاريع التي ننفذها في مديريتنا هي مشاريع خاصة بالطرقات والشوارع وتعتمد على درجات الحرارة، وينبغي ان تنفذ في أوقات خاصة من السنة، لذا يجب ان تصل الينا الموازنة في بداية العام، حتى يتم تنفيذ المشاريع وفق البرنامج المحدد لها وفق الخطة السنوية".
من جهته يؤكد عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة دهوك الدكتور محمد شعبان ان تأخر الموازنة الى الشهر السادس من العام يترك أثرا سلبيا على كافة المؤسسات الخدمية، مبيناً ان على حكومة الإقليم ان تصادق على قانون الموازنة بعد مرور ثلاثة أشهر من العام على أكثر تقدير، وأضاف ان سياسة الدولة المصرفية في كل القطاعات مرتبطة بهذه الموازنة، لذا ينبغي ان تتم في أوانها وبشكل دقيق ووفق قانون خاص وتأخر المصادقة على الموازنة سيؤدي الى تلكؤ العمل في غالبية القطاعات داخل الإقليم.
ويشير شعبان الى ان هذا التأخير سيجعل العديد من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية تلجأ الى العمل وفق موازنات مفترضة ربما لا تمثل الموازنة الحقيقية، موضحاً ان صلاحيات سيتم تمنح لهذه القطاعات الى صرف نسبة(12:1)، ويشير الى ان هذه نسبة غير كافية لعمل المؤسسات وستؤثر على سياستها وتنفيذ مشاريعها والوصول الى أهدافها.
ويرى شعبان ان مرور نحو ستة أشهر من هذا العام على عدم المصادقة على موازنة إقليم كردستان يفقدها صفة الموازنة من الناحية الاقتصادية، وأضاف:
"اقترح ان يتم وضع برنامج اقتصادي خاص بالأشهر المقبلة من هذا العام، ويتم وضعه من قبل وزارة المالية في الإقليم، ويبقى البرلمان يناقش مشروع الموازنة الموجودة لديه للعام المقبل، لأننا في الشهر الرابع من العام المقبل أيضاً سنواجه بنفس المشكلة".
يذكر ان برلمان إقليم كردستان مازال يناقش مشروع قانون الموازنة الاقتصادية للعام الحالي بعدما جوبه باعتراضات من قبل نواب من أحزاب المعارضة في الإقليم.
ويقول مدراء دوائر خدمية في محافظة دهوك تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر ان تأخر المصادقة على الموازنة اثر على عملهم ومخططاتهم ومشاريعهم لهذا العام، ويوضح المهندس جلال رشيد مدير القسم الغربي لبلديات محافظة دهوك:
"اغلب المشاريع التي ننفذها في مديريتنا هي مشاريع خاصة بالطرقات والشوارع وتعتمد على درجات الحرارة، وينبغي ان تنفذ في أوقات خاصة من السنة، لذا يجب ان تصل الينا الموازنة في بداية العام، حتى يتم تنفيذ المشاريع وفق البرنامج المحدد لها وفق الخطة السنوية".
من جهته يؤكد عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة دهوك الدكتور محمد شعبان ان تأخر الموازنة الى الشهر السادس من العام يترك أثرا سلبيا على كافة المؤسسات الخدمية، مبيناً ان على حكومة الإقليم ان تصادق على قانون الموازنة بعد مرور ثلاثة أشهر من العام على أكثر تقدير، وأضاف ان سياسة الدولة المصرفية في كل القطاعات مرتبطة بهذه الموازنة، لذا ينبغي ان تتم في أوانها وبشكل دقيق ووفق قانون خاص وتأخر المصادقة على الموازنة سيؤدي الى تلكؤ العمل في غالبية القطاعات داخل الإقليم.
ويشير شعبان الى ان هذا التأخير سيجعل العديد من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية تلجأ الى العمل وفق موازنات مفترضة ربما لا تمثل الموازنة الحقيقية، موضحاً ان صلاحيات سيتم تمنح لهذه القطاعات الى صرف نسبة(12:1)، ويشير الى ان هذه نسبة غير كافية لعمل المؤسسات وستؤثر على سياستها وتنفيذ مشاريعها والوصول الى أهدافها.
ويرى شعبان ان مرور نحو ستة أشهر من هذا العام على عدم المصادقة على موازنة إقليم كردستان يفقدها صفة الموازنة من الناحية الاقتصادية، وأضاف:
"اقترح ان يتم وضع برنامج اقتصادي خاص بالأشهر المقبلة من هذا العام، ويتم وضعه من قبل وزارة المالية في الإقليم، ويبقى البرلمان يناقش مشروع الموازنة الموجودة لديه للعام المقبل، لأننا في الشهر الرابع من العام المقبل أيضاً سنواجه بنفس المشكلة".
يذكر ان برلمان إقليم كردستان مازال يناقش مشروع قانون الموازنة الاقتصادية للعام الحالي بعدما جوبه باعتراضات من قبل نواب من أحزاب المعارضة في الإقليم.
