روابط للدخول

خبر عاجل

استحداث هيئة عليا لمحو الأمية في العراق


احدى صفوف محو الامية في الكوت
احدى صفوف محو الامية في الكوت
يقول مواطن من سكان إحدى قرى مدينة الكوت، أن جميع سكان القرية لايعرفون القراءة والكتابة، هم أشبه ما يكونون بوحوش يعيشون في معزل عن العالم.

وزارة التربية العراقية، وفي إطار تطبيقها لبنود قانون محو الأمية، الذي اقر اوائل أيلول 2011، أعلنت عزمها استحداث هيئة عليا لمحو الأمية تكون مسؤولة عن إعداد الخطط لمشروع الحملة الوطنية لمحو الأمية.

الناطق الرسمي باسم وزارة التربية وليد حسين وفي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر كشف عن عقد مؤتمر موسع الاثنين المقبل للإعلان عن تشكيل هذه الهيئة، وبرنامج عملها، لإنجاح الحملة الوطنية والقضاء على الأمية.

واشار الناطق إلى انه سيتم افتتاح مراكز أو أقسام خاصة لمحو الأمية في كل مديرية عامة للتربية وفي جميع المحافظات عدا محافظات إقليم كردستان، متحدثا عن أهمية التنسيق بين كافة الوزارات لحث موظفيها ومنتسبيها الأميين للالتحاق بهذه المراكز.

وفي ما يتعلق بمشكلة الكوادر التدريسية، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربيةأن نسبة ترهل الكادر التدريسي والتعليمي تصل إلى أكثر من 12% وبإمكان الوزارة الاستفادة من هذه الكوادر لتدريس الأميين.

وبموجب القانون الجديد سيحصل الدارس المنتظم في الدراسة في مركز لمحو الأمية على الشهادة الابتدائية، وبإمكانه تطوير مهاراته الحياتية، وتحسين مردوده لمالي والمشاركة في العملية السياسية. وهذا ما دفع بسيدات في الانبار ودهوك إلى الالتحاق بمراكز محو الأمية.

وتقول المواطنة فاطمة عبد الجبار: "التحقت بدورة باحد مراكز محو الأمية لكي أحسن من مستوى قراءتي وكتابتي، لكن هدفي الأساس كان هو الحصول على شهادة المرحلة الابتدائية بثلاث سنوات، لإمكانية إستخدامها في تعديل راتبي في الدائرة التي اعمل فيها".

سيدة أخرى التحقت بمركز لمحو الأمية في الفلوجة أكدت أن هناك الكثير من النساء الراغبات فب تعلم القراءة والكتابة لتحسين أوضاعهن.

وكان العراق أعلن عام 1991 خلو البلاد من الأمية، بعد أن أطلقت السلطات اواسط سبعينيات القرن الماضي حملة واسعة للقضاء عليها، لكن أعداد الأميين ارتفعت خلال السنوات الماضية، ويعزو خبراء تربويون تنامي الأمية في العراق إلى عدم استقرار الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية.

ويرى الخبير التربوي، رئيس تجمع المصلحين التربويين غير الحكومي، عقيل محمد أن هذه الظروف ما زالت قائمة، ومن شأنها عرقلة نجاح الحملة الوطنية لمحو الأمية في بلد لا تقل نسبه الفقر فيه عن 30% ويعاني من تفشي البطالة حتى بين الخريجين وحملة الشهادات، والتهجير القسري، والتسرب من المدارس.
وبدا محمد غير متفائل بإمكانية نجاح الحملة الوطنية بسبب المشاكل الكثيرة التي تعاني منها وزارة التربية والعملية التربوية في البلاد.

ويهدف قانون محو الأمية إلى تقليص نسبة الأمية المتفشية بين حوالي خمسة ملايين من العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة. وتشكّل النساء ولاسيما في المناطق الريفية النسبة الأكبر من الاميين.

الناطق باسم وزارة التربية وليد حسين يرى أن هذه الأرقام مبالغ فيها، وأن الأرقام التي لديهم ليست مخيفة، ويمكن خلال السنوات القليلة المقبلة غلق ملف الأمية في العراق، إذا ما نجح مشروع محو الأمية، في حال تضافرت الجهود لإنجاحه، وتم تطبيق مبدأ الترغيب لتشجيع الأميين على الدراسة، ومعاقبة الذين يتغيبون.

ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم

please wait

No media source currently available

0:00 0:07:52 0:00
رابط مباشر
XS
SM
MD
LG