حذّر ناشطون واعلاميون في اقليم كردستان العراق الحزبين الكرديين الرئيسين من مغبة مصادقة برلمان كردستان على ميزانية الاقليم للعام الحالي بالصيغة التي يريدانها، مهددين بتنظيم تظاهرات تشمل جميع مدن الاقليم في حال إقرار الميزانية.
وكان برلمان كردستان عقد في غضون اسبوع اكثر من عشر جلسات لمناقشة مشروع ميزانية الاقليم، وما زالت نقاشاته مستمرة بشأنها، إذ أجاب وزيرا المالية والتخطيط في حكومة الاقليم، بايز طالباني وعلي السندي، على استفسارات واسئلة اعضاء البرلمان حول تقرير اللجنة المالية لحكومة الاقليم، في وقت لم يقتنع اعضاء كتل المعارضة الثلاث في البرلمان باجوبتهما.
ويقول الناشط المدني هوكر جتو ان من حق المواطنين الاعتراض على مشروع الميزانية، ولكن بشرط ألا يُستغل ذلك من قبل اطراف المعارضة لاغراض سياسية.
ويؤكد جتو الذي تابع جلسات البرلمان الخاصة بالميزانية بعدم وجود وضوح في مشروع الميزانية، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"في كردستان دائما يكون الحديث عن العموميات، والميزانية ايضا مبهمة وغير واضحة، ولا توجد خطط حول كيفية استثمار الميزانية وتحقيق جزء من مطالب المواطنين، ولهذا لا نزال بحاجة الى تنمية القدرات لمعرفة حاجات المواطنين".
من جهتها، أيدت اطراف المعارضة الكردية، خروج تظاهرات للاحتجاج على مشروع ميزانية الاقليم للعام الحالي، ويقول عضو برلمان كردستان عن حركة التغيير دلشاد حسين في حديث لاذاعة العراق العراق الحر:
"ميزانية الاقليم هي ميزانية الشعب، ولكل فرد في الاقليم له الحق في إبداء الاعتراض عليها، وممثلي منظمات المجتمع المدني والاعلاميين لهم الحق في ابداء ارائهم حول الميزانية".
ويؤكد ان اجوبة وزيري المالية والتخطيط في حكومة الاقليم لم تكن مقنعة، واضاف:
"اجوبتهم ليست مقنعة لنا، ولأكثرية أعضاء البرلمان، ولا توجد فيها الشفافية او باسلوب علمي او بالارقام، وهو كلام عام سمعناه في الدورات السابقة ايضاً".
الى ذلك تؤكد كتلة القائمة الكردستانية في البرلمان، التي تضم الحزبين الرئيسين؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني ولها الاغلبية، ان الوقت مازال مبكرا للاعتراض على مشروع ميزانية الاقليم، وتفيد رئيسة الكتلة سوزان شهاب لاذاعة العراق الحر:
"لا يحتاج لانه لحد الان نحن لم ندخل في مناقشات الميزانية ونحن نناقش لمدة 7 ايام ولمدة 39 ساعة فقط ضمن تقرير اللجنة المالية ولجان البرلمان ولم ندخل في تفاصيل الموازنة".
وبحسب تقرير وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان العراق، فان ميزانية الاقليم للعام الحالي تبلغ (12,604) ترليون دينار عراقي، وهي ما تمثل نسبة (17%) من الموزانة العراقية العامة.
وكان برلمان كردستان عقد في غضون اسبوع اكثر من عشر جلسات لمناقشة مشروع ميزانية الاقليم، وما زالت نقاشاته مستمرة بشأنها، إذ أجاب وزيرا المالية والتخطيط في حكومة الاقليم، بايز طالباني وعلي السندي، على استفسارات واسئلة اعضاء البرلمان حول تقرير اللجنة المالية لحكومة الاقليم، في وقت لم يقتنع اعضاء كتل المعارضة الثلاث في البرلمان باجوبتهما.
ويقول الناشط المدني هوكر جتو ان من حق المواطنين الاعتراض على مشروع الميزانية، ولكن بشرط ألا يُستغل ذلك من قبل اطراف المعارضة لاغراض سياسية.
ويؤكد جتو الذي تابع جلسات البرلمان الخاصة بالميزانية بعدم وجود وضوح في مشروع الميزانية، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"في كردستان دائما يكون الحديث عن العموميات، والميزانية ايضا مبهمة وغير واضحة، ولا توجد خطط حول كيفية استثمار الميزانية وتحقيق جزء من مطالب المواطنين، ولهذا لا نزال بحاجة الى تنمية القدرات لمعرفة حاجات المواطنين".
من جهتها، أيدت اطراف المعارضة الكردية، خروج تظاهرات للاحتجاج على مشروع ميزانية الاقليم للعام الحالي، ويقول عضو برلمان كردستان عن حركة التغيير دلشاد حسين في حديث لاذاعة العراق العراق الحر:
"ميزانية الاقليم هي ميزانية الشعب، ولكل فرد في الاقليم له الحق في إبداء الاعتراض عليها، وممثلي منظمات المجتمع المدني والاعلاميين لهم الحق في ابداء ارائهم حول الميزانية".
ويؤكد ان اجوبة وزيري المالية والتخطيط في حكومة الاقليم لم تكن مقنعة، واضاف:
"اجوبتهم ليست مقنعة لنا، ولأكثرية أعضاء البرلمان، ولا توجد فيها الشفافية او باسلوب علمي او بالارقام، وهو كلام عام سمعناه في الدورات السابقة ايضاً".
الى ذلك تؤكد كتلة القائمة الكردستانية في البرلمان، التي تضم الحزبين الرئيسين؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني ولها الاغلبية، ان الوقت مازال مبكرا للاعتراض على مشروع ميزانية الاقليم، وتفيد رئيسة الكتلة سوزان شهاب لاذاعة العراق الحر:
"لا يحتاج لانه لحد الان نحن لم ندخل في مناقشات الميزانية ونحن نناقش لمدة 7 ايام ولمدة 39 ساعة فقط ضمن تقرير اللجنة المالية ولجان البرلمان ولم ندخل في تفاصيل الموازنة".
وبحسب تقرير وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان العراق، فان ميزانية الاقليم للعام الحالي تبلغ (12,604) ترليون دينار عراقي، وهي ما تمثل نسبة (17%) من الموزانة العراقية العامة.
