تباين ردود فعل السياسيين على رسالة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى التحالف حول موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، يعد امرا طبيعيا في ظل الانقسامات، والتخندقات السياسية، التي اوجدتها ازمة سحب الثقة، إذ ظهر ان ثمة من يعارض بشدة سحب الثقة ومن يؤيدها بشدة.
رسالة الرئيس طالباني التي تضمنت مبرراته بعدم طلب سحب الثقة عن المالكي وصفها عضو إئتلاف دولة القانون النائب هيثم الجبوري بـ"القانونية لاسيما وان طالباني قد اشار صراحة الى عدم اكتمال اصوات الموقعين على سحب الثقة"، داعيا جميع الكتل السياسية الى احترام قرار رئيس الجمهورية.
فيما رأى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان طالباني اوضح بعض الحقائق القانونية لاطراف اربيل، الذين بدأوا يشككون في موقف رئيس الجمهورية، ويطالبون الان باستجواب المالكي لاغراض اعلامية، بحسب الهاشمي.
الى ذلك أكد عضو القائمة العراقية طلال الزوبعي ان العراق ضمن النسق السياسي والعرقي يتاثر بقوة بالضغوطات الاقليمية والدولية، التي تكاد تكون اشد من الضغوطات الداخلية.
ويرى الزوبعي انه على الرغم مما تتصف به العملية السياسية من ديمقراطية، ووجود هيئات مستقلة، وتداول سلمي للسلطة، إلاّ أن الواقع غير ذلك. فما ان تمت المطالبة بسحب الثقة عن المالكي كاجراء ديمقراطي ودستوري "حتى قامت الدنيا ولم تقعد"، معتقدا بوجود اتفاقيات سرية لايعلم بها الشعب ولا نوابه تلقي بالشبهات على العملية السياسية .
يشار الى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني اوضح في رسالته موقفه الواضح من مطلب سحب الثقة، مؤكدا حياديته بحكم موقعه رئيسا للجمهورية، لذلك لم يوقع على الورقة التي هيأت، كما لم يسمح لاعضاء حزبه القياديين التوقيع عليها.
واوضح طالباني ان رئاسة الوزراء من نصيب الاكثرية الشيعية المتمثلة بالتحالف الوطني فلا يجوز القفز عليها بطلب سحب الثقة، بل يجب بذل الجهود معها لاقناعها بتبديل ممثلها لرئاسة الوزراء، مؤكدا انه لم ولن يقف ضد الاكثرية الشيعية ومطالبها واستحقاقاتها، وان التيار الصدري لايمثل الا ربع نواب الشيعة في البرلمان.
واضاف طالباني في رسالته ان التحالف الوطني قد ابلغه استعداده التام لتنفيذ الاتفاقات، والاخذ بنظر الاعتبار اوراق اربيل الاولى والثانية واحترامها.
وشدد طالباني في رسالته على ان الرئيس يجب ان يظل محايدا وراعيا للاجتماع الوطني ولمّ الشمل وتوحيد الصف هذا هو دوره وانه سيفقده في حال وقوفه مع طرف ضد اخر، لافتا الى انه اذا اجبرته الظروف على مخالفة قناعته المبدئية فسيقدم الاستقالة من رئاسة الجمهورية ويعود امينا عاما لحزبه.
رسالة الرئيس طالباني التي تضمنت مبرراته بعدم طلب سحب الثقة عن المالكي وصفها عضو إئتلاف دولة القانون النائب هيثم الجبوري بـ"القانونية لاسيما وان طالباني قد اشار صراحة الى عدم اكتمال اصوات الموقعين على سحب الثقة"، داعيا جميع الكتل السياسية الى احترام قرار رئيس الجمهورية.
فيما رأى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان طالباني اوضح بعض الحقائق القانونية لاطراف اربيل، الذين بدأوا يشككون في موقف رئيس الجمهورية، ويطالبون الان باستجواب المالكي لاغراض اعلامية، بحسب الهاشمي.
الى ذلك أكد عضو القائمة العراقية طلال الزوبعي ان العراق ضمن النسق السياسي والعرقي يتاثر بقوة بالضغوطات الاقليمية والدولية، التي تكاد تكون اشد من الضغوطات الداخلية.
ويرى الزوبعي انه على الرغم مما تتصف به العملية السياسية من ديمقراطية، ووجود هيئات مستقلة، وتداول سلمي للسلطة، إلاّ أن الواقع غير ذلك. فما ان تمت المطالبة بسحب الثقة عن المالكي كاجراء ديمقراطي ودستوري "حتى قامت الدنيا ولم تقعد"، معتقدا بوجود اتفاقيات سرية لايعلم بها الشعب ولا نوابه تلقي بالشبهات على العملية السياسية .
يشار الى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني اوضح في رسالته موقفه الواضح من مطلب سحب الثقة، مؤكدا حياديته بحكم موقعه رئيسا للجمهورية، لذلك لم يوقع على الورقة التي هيأت، كما لم يسمح لاعضاء حزبه القياديين التوقيع عليها.
واوضح طالباني ان رئاسة الوزراء من نصيب الاكثرية الشيعية المتمثلة بالتحالف الوطني فلا يجوز القفز عليها بطلب سحب الثقة، بل يجب بذل الجهود معها لاقناعها بتبديل ممثلها لرئاسة الوزراء، مؤكدا انه لم ولن يقف ضد الاكثرية الشيعية ومطالبها واستحقاقاتها، وان التيار الصدري لايمثل الا ربع نواب الشيعة في البرلمان.
واضاف طالباني في رسالته ان التحالف الوطني قد ابلغه استعداده التام لتنفيذ الاتفاقات، والاخذ بنظر الاعتبار اوراق اربيل الاولى والثانية واحترامها.
وشدد طالباني في رسالته على ان الرئيس يجب ان يظل محايدا وراعيا للاجتماع الوطني ولمّ الشمل وتوحيد الصف هذا هو دوره وانه سيفقده في حال وقوفه مع طرف ضد اخر، لافتا الى انه اذا اجبرته الظروف على مخالفة قناعته المبدئية فسيقدم الاستقالة من رئاسة الجمهورية ويعود امينا عاما لحزبه.
