خولت وزارة العدل في مصر ضباط المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية صلاحية اعتقال مدنيين في حالات معينة حسب القرار الذي نشر في جريدة الوقائع الرسمية في مصر وصدر عن وزير العدل عادل عبد الحميد.
يدخل القرار حيز التنفيذ يوم غد الخميس علما انه أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية والبرلمانية لاسيما وأن صدوره يسبق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في البلاد وقال ناشطون إن القرار قد يعني تمديدا لسلطة العسكر حتى بعد نقل السلطة إلى مدنيين.
يدخل القرار حيز التنفيذ يوم غد الخميس علما انه أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والحقوقية والبرلمانية لاسيما وأن صدوره يسبق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في البلاد وقال ناشطون إن القرار قد يعني تمديدا لسلطة العسكر حتى بعد نقل السلطة إلى مدنيين.