اعلنت الإدارة المحلية في كربلاء، إنها سحبت مشاريع من 30 شركة مقاولات، خلال السنوات الأربع الأخيرة بعد أن تلكأت في التنفيذ.
وأوضح الحقوقي اياد جعفر علي مدير قسم العقود العامة في مجلس محافظة كربلاء، أن الشركات المتلكئة إدرجت ضمن القائمة السوداء، معتبرا عدم إلتزامها بالجداول الزمنية لإنجاز المشاريع تسبب في مشاكل كبيرة لمجلس المحافظة والمواطنين على حد سواء.
وكشف وزير التخطيط علي يوسف الشكري لإذاعة العراق الحر على هامش زيارته الاخيرة لكربلاء إن" الوزارة بصدد وضع قاعدة بيانات للشركات المتلكئة ومدرائها لمنعهم من التعاقد على تنفيذ مشاريع عمرانية وخدمية حكومية في المستقبل" مضيفا أن مجلس الوزراء قرر عدم التعاقد مع أية شركة متلكئة.
في غضون ذلك، حمّل عدد من أصحاب الشركات، من جهتهم دوائر الدولة جزءا من مسؤولية التلكؤ الذي يصيب تنفيذ مشاريعهم.
وقال المدير المفوض لشركة اللؤلؤة الخضراء عبد الأمير الدعمي إن" الروتين الإداري يعرقل عمل المقاولين" مضيفا "أن المقاولين غالبا ما يصطدمون بعدم دقة الكشوفات التي يقدمها الجانب الرسمي، ويحدد فيها مددا زمنية أقل من المدة الفعلية التي يتطلبها إنجاز المشروع".
اعتبر عبد الأمير الدعمي ان معظم المشاريع الخدمية والعمرانية تتطلب إجراء فحوصات مختبرية لعينات من أعمال الأساس وهذه الفحوصات من أهم العقبات التي تؤدي إلى تأخر العمل في المشاريع، موضحا أن المختبر المعني بالفحوصات في كربلاء يتأخر كثيرا بإتمام الفحوصات على العينات المقدمة إليه.
يشار الى ان التلكؤ في انجاز المشاريع لم يقتصر على الشركات المحلية، بل تجاوزها الى شركات أجنبية عاملة في العراق، ومنها شركات تركية.
وأوضح الحقوقي اياد جعفر علي مدير قسم العقود العامة في مجلس محافظة كربلاء، أن الشركات المتلكئة إدرجت ضمن القائمة السوداء، معتبرا عدم إلتزامها بالجداول الزمنية لإنجاز المشاريع تسبب في مشاكل كبيرة لمجلس المحافظة والمواطنين على حد سواء.
وكشف وزير التخطيط علي يوسف الشكري لإذاعة العراق الحر على هامش زيارته الاخيرة لكربلاء إن" الوزارة بصدد وضع قاعدة بيانات للشركات المتلكئة ومدرائها لمنعهم من التعاقد على تنفيذ مشاريع عمرانية وخدمية حكومية في المستقبل" مضيفا أن مجلس الوزراء قرر عدم التعاقد مع أية شركة متلكئة.
في غضون ذلك، حمّل عدد من أصحاب الشركات، من جهتهم دوائر الدولة جزءا من مسؤولية التلكؤ الذي يصيب تنفيذ مشاريعهم.
وقال المدير المفوض لشركة اللؤلؤة الخضراء عبد الأمير الدعمي إن" الروتين الإداري يعرقل عمل المقاولين" مضيفا "أن المقاولين غالبا ما يصطدمون بعدم دقة الكشوفات التي يقدمها الجانب الرسمي، ويحدد فيها مددا زمنية أقل من المدة الفعلية التي يتطلبها إنجاز المشروع".
اعتبر عبد الأمير الدعمي ان معظم المشاريع الخدمية والعمرانية تتطلب إجراء فحوصات مختبرية لعينات من أعمال الأساس وهذه الفحوصات من أهم العقبات التي تؤدي إلى تأخر العمل في المشاريع، موضحا أن المختبر المعني بالفحوصات في كربلاء يتأخر كثيرا بإتمام الفحوصات على العينات المقدمة إليه.
يشار الى ان التلكؤ في انجاز المشاريع لم يقتصر على الشركات المحلية، بل تجاوزها الى شركات أجنبية عاملة في العراق، ومنها شركات تركية.
