منذ التوقيع على اتفاقيتي (انسحاب القوات، والإطار الاستراتيجي) بين العراق والولايات المتحدة نهاية عام 2008 بدا عهد إنهاء الفصل القاتم من العقوبات الدولية والوصاية الأممية، واسترجاع كامل سيادة العراق ومكانته الدولية، حيث وعدت الاتفاقيتان بحفظ أمنه وصيانة سلامته بوجه التهديدات الداخلية والخارجية، بعد الأوضاع المعقدة العصيبة التي عاشتها البلاد منذ دخول القوات الأميركية الى بغداد و إسقاط النظام السابق عام 2003.
ويرى مراقبون انه برغم استحواذ الاتفاقية الأمنية على الاهتمام الإعلامي والرسمي، الا أن اتفاقية الإطار الإستراتيجي، وضعت فعليا اسس العلاقة والتعاون المستقبلي بين الحكومتين العراقية والأميركية في شتى الميادين بما يفترض ان يسهم في تعزيز وتنمية التجربة الديمقراطية في العراق، على أساس الاحترام المتبادل وفق القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية
بعد ستة اشهر من انسحاب القوات الأميركية من العراق تطبيقا للاتفاقية، شدد سفير العراق في واشنطن جابر حبيب جابر على أن إرادتي البلدين اتفقتا على إتمام الانسحاب العسكري من العراق برغم الانتقادات، مستحضرا في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر، اتفاقية التعاون بين الولايات المتحدة وافغانستان التي تهدف الى تحقيق انسحاب القوات عام 2014:
يكرر بعض المنتقدين للتغيير في العراق القول ان الإدارة الأميركية تتدخل بشكل مؤثر على كل الصعد ومتحكمة بالقرار السياسي والاقتصادي العراقي، لكن السفير العراقي جابر حبيب جابر- وهو أستاذ سابق للعلوم السياسية - سخر من هذه الطروحات التي تنتمي الى نظرية المؤامرة بحسب تعبيره، كاشفا عن ان الولايات المتحدة لا تمتلك مجالا لفرض الرأي او التدخل في القرار العراقي، لكنه لمس تشجيعها القيادات السياسية على الحوار والمشاركة في الحكم والمصالحة، وعلى الصعيد الاقتصادي تحث العراقيين على إقرار قانون النفط والغاز الذي تعتقده بالغ الاهمية في هذه المرحلة وحجر الاساس في وحدة البلاد بحسب السفير جابر الذي ذكرا باهمية العراق في سوق الطاقة الدولية :
مع استمرار التوتر بين القوى السياسية العراقية وتاثيره على أداء الحكومة والبرلمان، علق السفير جابر حبيب جابر في واشنطن حول انعكاس تلك الأزمة على رؤية الإدارة الأميركية لتجربة العراق في الديمقراطية ومستقبله الاقتصادي، مبيناً أن مثل هذه المظاهر مفهومة في الديمقراطيات الحديثة طالما أن الأطراف السياسية لا تلجا الى العنف كأسلوب للتفاهم.
ويرى مراقبون انه برغم استحواذ الاتفاقية الأمنية على الاهتمام الإعلامي والرسمي، الا أن اتفاقية الإطار الإستراتيجي، وضعت فعليا اسس العلاقة والتعاون المستقبلي بين الحكومتين العراقية والأميركية في شتى الميادين بما يفترض ان يسهم في تعزيز وتنمية التجربة الديمقراطية في العراق، على أساس الاحترام المتبادل وفق القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية
بعد ستة اشهر من انسحاب القوات الأميركية من العراق تطبيقا للاتفاقية، شدد سفير العراق في واشنطن جابر حبيب جابر على أن إرادتي البلدين اتفقتا على إتمام الانسحاب العسكري من العراق برغم الانتقادات، مستحضرا في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر، اتفاقية التعاون بين الولايات المتحدة وافغانستان التي تهدف الى تحقيق انسحاب القوات عام 2014:
يكرر بعض المنتقدين للتغيير في العراق القول ان الإدارة الأميركية تتدخل بشكل مؤثر على كل الصعد ومتحكمة بالقرار السياسي والاقتصادي العراقي، لكن السفير العراقي جابر حبيب جابر- وهو أستاذ سابق للعلوم السياسية - سخر من هذه الطروحات التي تنتمي الى نظرية المؤامرة بحسب تعبيره، كاشفا عن ان الولايات المتحدة لا تمتلك مجالا لفرض الرأي او التدخل في القرار العراقي، لكنه لمس تشجيعها القيادات السياسية على الحوار والمشاركة في الحكم والمصالحة، وعلى الصعيد الاقتصادي تحث العراقيين على إقرار قانون النفط والغاز الذي تعتقده بالغ الاهمية في هذه المرحلة وحجر الاساس في وحدة البلاد بحسب السفير جابر الذي ذكرا باهمية العراق في سوق الطاقة الدولية :
مع استمرار التوتر بين القوى السياسية العراقية وتاثيره على أداء الحكومة والبرلمان، علق السفير جابر حبيب جابر في واشنطن حول انعكاس تلك الأزمة على رؤية الإدارة الأميركية لتجربة العراق في الديمقراطية ومستقبله الاقتصادي، مبيناً أن مثل هذه المظاهر مفهومة في الديمقراطيات الحديثة طالما أن الأطراف السياسية لا تلجا الى العنف كأسلوب للتفاهم.
