رفع قاضي المحكمة الجنائية في الكرخ جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، المتهم وعدد من عناصر حمايته بالارهاب، الى 19 من حزيران المقبل.
وكانت المحكمة عقدت الخميس (31 ايار) جلسة استمرت الى ما بعد الظهر استمعت خلالها الى خمسة شهود بينهم العميد في قيادة شرطة بغداد سلام كريم.
وكان قاضي المحكمة المركزية الجنائية في الكرخ الذي ينظر في القضية رفض في مستهل الجلسة طلبا من هيئة الدفاع عن المتهم طارق الهاشمي باستدعاء عدد من كبار الشخصيات للشهادة منهم رئيس الجمهورية جلال طالباني، ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، فضلا عن عضوين في القائمة العراقية هما احمد العلواني وعثمان الجحيشي.
وقد دفع قرار القاضي بهيئة الدفاع عن المتهم الى ترك المكان المخصص لهيئة الدفاع والانتقال الى المكان المخصص للجمهور الذي يحضر جلسات المحاكمة، باعتبارها علنية، وذلك احتجاجا على "عدم استجابة المحكمة لمطلب هيئة الدفاع".
وبعد ان استمعت المحكمة الى افادات خمسة متهمين من افراد حماية الهاشمي، الذين اكدوا تنفيذهم اعمال مسلحة، وعمليات عنف في عدد من مناطق البلاد، باشراف مباشر من الهاشمي، استمعت المحكمة ايضا الى شهادة العميد في شرطة بغداد سلام كريم، الذي اكد ان الهاشمي وعده بتقديم الدعم له ليتسنم مناصب عليا في حال ابدائه المساعدة المطلوبة من خلال تزويده باسماء مدراء الاقسام في شرطة بغداد.
واكد سلام كريم ان حلقة الوصل بينه وبين الهاشمي كان سكرتير الاخير الخاص احمد قحطان .
هيئة الدفاع عن المتهم طارق الهاشمي اوضحت على لسان رئيسها مؤيد العزي ان قرار الانسحاب هذا اليوم كان مدبرا ومعدا سلفا بعد ان علمت الهيئة بان المحكمة اتخذت قرارا بعد السماح للشهود الذين طلبتهم هيئة الدفاع للادلاء بشهاداتهم.
يذكلر ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة تورطه بعمليات ارهابية يقيم في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد ان غادر إقليم كردستان العراق.
وكانت المحكمة عقدت الخميس (31 ايار) جلسة استمرت الى ما بعد الظهر استمعت خلالها الى خمسة شهود بينهم العميد في قيادة شرطة بغداد سلام كريم.
وكان قاضي المحكمة المركزية الجنائية في الكرخ الذي ينظر في القضية رفض في مستهل الجلسة طلبا من هيئة الدفاع عن المتهم طارق الهاشمي باستدعاء عدد من كبار الشخصيات للشهادة منهم رئيس الجمهورية جلال طالباني، ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، فضلا عن عضوين في القائمة العراقية هما احمد العلواني وعثمان الجحيشي.
وقد دفع قرار القاضي بهيئة الدفاع عن المتهم الى ترك المكان المخصص لهيئة الدفاع والانتقال الى المكان المخصص للجمهور الذي يحضر جلسات المحاكمة، باعتبارها علنية، وذلك احتجاجا على "عدم استجابة المحكمة لمطلب هيئة الدفاع".
وبعد ان استمعت المحكمة الى افادات خمسة متهمين من افراد حماية الهاشمي، الذين اكدوا تنفيذهم اعمال مسلحة، وعمليات عنف في عدد من مناطق البلاد، باشراف مباشر من الهاشمي، استمعت المحكمة ايضا الى شهادة العميد في شرطة بغداد سلام كريم، الذي اكد ان الهاشمي وعده بتقديم الدعم له ليتسنم مناصب عليا في حال ابدائه المساعدة المطلوبة من خلال تزويده باسماء مدراء الاقسام في شرطة بغداد.
واكد سلام كريم ان حلقة الوصل بينه وبين الهاشمي كان سكرتير الاخير الخاص احمد قحطان .
هيئة الدفاع عن المتهم طارق الهاشمي اوضحت على لسان رئيسها مؤيد العزي ان قرار الانسحاب هذا اليوم كان مدبرا ومعدا سلفا بعد ان علمت الهيئة بان المحكمة اتخذت قرارا بعد السماح للشهود الذين طلبتهم هيئة الدفاع للادلاء بشهاداتهم.
يذكلر ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة تورطه بعمليات ارهابية يقيم في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد ان غادر إقليم كردستان العراق.