نظم مركز الديمقراطية وحقوق الانسان في كلية القانون بجامعة دهوك ندوة حوارية عن السياسة التركية تجاه اقليم كردستان العراق في ظل المستجدات الحالية على المستوى العراقي والاقليمي.
تحدث في الندوة مدير المركز زيرفان برواري الذي قال في حديث لاذاعة العراق الحر انه تناول محاور عديدة، منها المعوقات التي تعرقل العلاقات بين تركيا واقليم كردستان، وافاق التعاون بينهما، والعوامل الرئيسة في السياسة التي تنتهجها أنقرة تجاه الإقليم، موضحاً ان التطورات السياسية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، والتغيّرات التي يشهدها المحيط العراقي هو الذي دفعهم الى عقد مثل هذه الندوة، وأشار الى ان دراسة السياسة التركية تمثل حالة ضرورية لكثرة الضغوط الموجودة في الداخل العراقي.
وذكر برواري الى ان طرح مثل هذه المواضيع يمثل محاولة لرفع الوعي السياسي للنخبة السياسية في اقليم كردستان، من أجل تبني سياسة عقلانية تجاه السياسة الحالية لتركيا التي تحولت الى قوة اقليمية كبيرة في الشرق الأوسط.
وتوقّع برواري ان يحتاج الاقليم خلال الفترة المقبلة الى قوة اقليمية تعزز موقفه في العراق، مثل بقية التيارات السياسة الموجودة في العراق، وبخاصة ان اقليم كردستان قد تحول الى اقليم نفطي، وصار رقماً في الحسابات البترولية في الشرق الأوسط.
من جهته أكد عميد كلية القانون في جامعة دهوك قاسم حسن في الندوة على ضرورة ان توحِّد التيارات السياسية في الاقليم خطابها بخصوص القضايا المتعلقة بالشعب الكردي، ومواقفها ازاء ما يتعرض له الإقليم من ضغوط اقليمية وعراقية.
وحول تأثير حزب العمال الكردستاني الذي يقود حملات عسكرية ضد تركيا ومدى تأثيرها على السياسة التركية، يقول حسن:
"المهم في هذه القضية انه لن يكون هناك اقتتال كردي- كردي، وهذه نقطة جوهرية، كما ان الإقليم يمارس ضغوطاً على حزب العمال الكردستاني من اجل الدخول في مفاوضات مع تركيا، ويحث تركيا ايضاً على اتباع الطرق السياسية لحل القضية الكردية".
وبيّن حسن ان دخول إقليم كردستان ضمن خارطة الدول النفطية سيساهم في تطوير العلاقات السياسية مع تركيا، مضيفاً:
"النفط اصبح ورقة رابحة بيد الاقليم، خاصة بعدما اتفقت تركيا معه لمد انبوب من النفط لتصدير النفط، لكن على الاقليم ان ينتبه الى نقطة هامة؛ وهي ان المصالح هي المحرك الأساس في تغيّر السياسات".
يشار الى ان الندوة الحوارية استغرقت نقاشاتها اكثر من ثلاث ساعات أقيمت بالتنسيق مع المديرية العامة للثقافة والشباب، وحضرها مثقفون وأكاديميون وسياسيون وناشطون، وسيتم توجيه التوصيات الصادرة عنها على شكل مذكرة الى الجهات السياسية الموجودة في الأقليم.
تحدث في الندوة مدير المركز زيرفان برواري الذي قال في حديث لاذاعة العراق الحر انه تناول محاور عديدة، منها المعوقات التي تعرقل العلاقات بين تركيا واقليم كردستان، وافاق التعاون بينهما، والعوامل الرئيسة في السياسة التي تنتهجها أنقرة تجاه الإقليم، موضحاً ان التطورات السياسية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، والتغيّرات التي يشهدها المحيط العراقي هو الذي دفعهم الى عقد مثل هذه الندوة، وأشار الى ان دراسة السياسة التركية تمثل حالة ضرورية لكثرة الضغوط الموجودة في الداخل العراقي.
وذكر برواري الى ان طرح مثل هذه المواضيع يمثل محاولة لرفع الوعي السياسي للنخبة السياسية في اقليم كردستان، من أجل تبني سياسة عقلانية تجاه السياسة الحالية لتركيا التي تحولت الى قوة اقليمية كبيرة في الشرق الأوسط.
وتوقّع برواري ان يحتاج الاقليم خلال الفترة المقبلة الى قوة اقليمية تعزز موقفه في العراق، مثل بقية التيارات السياسة الموجودة في العراق، وبخاصة ان اقليم كردستان قد تحول الى اقليم نفطي، وصار رقماً في الحسابات البترولية في الشرق الأوسط.
من جهته أكد عميد كلية القانون في جامعة دهوك قاسم حسن في الندوة على ضرورة ان توحِّد التيارات السياسية في الاقليم خطابها بخصوص القضايا المتعلقة بالشعب الكردي، ومواقفها ازاء ما يتعرض له الإقليم من ضغوط اقليمية وعراقية.
وحول تأثير حزب العمال الكردستاني الذي يقود حملات عسكرية ضد تركيا ومدى تأثيرها على السياسة التركية، يقول حسن:
"المهم في هذه القضية انه لن يكون هناك اقتتال كردي- كردي، وهذه نقطة جوهرية، كما ان الإقليم يمارس ضغوطاً على حزب العمال الكردستاني من اجل الدخول في مفاوضات مع تركيا، ويحث تركيا ايضاً على اتباع الطرق السياسية لحل القضية الكردية".
وبيّن حسن ان دخول إقليم كردستان ضمن خارطة الدول النفطية سيساهم في تطوير العلاقات السياسية مع تركيا، مضيفاً:
"النفط اصبح ورقة رابحة بيد الاقليم، خاصة بعدما اتفقت تركيا معه لمد انبوب من النفط لتصدير النفط، لكن على الاقليم ان ينتبه الى نقطة هامة؛ وهي ان المصالح هي المحرك الأساس في تغيّر السياسات".
يشار الى ان الندوة الحوارية استغرقت نقاشاتها اكثر من ثلاث ساعات أقيمت بالتنسيق مع المديرية العامة للثقافة والشباب، وحضرها مثقفون وأكاديميون وسياسيون وناشطون، وسيتم توجيه التوصيات الصادرة عنها على شكل مذكرة الى الجهات السياسية الموجودة في الأقليم.
