نظمت لجنة شؤون المجتمع المدني في برلمان كردستان العراق بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) منتدى تشريعي في اربيل لدراسة اجراء تعديلات على قانون تنظيم التظاهرات في الاقليم.
وكان برلمان كردستان صادق في عام 2010 على قانون التظاهرت في الاقليم، الا ان القانون جوبه باعتراضات من قبل كتل المعارضة الثلاثة، التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، والناشطين في مجال حقوق الانسان، واعتبروه قانوناً يقيد حريات التعبير عن الراي، وكان هذا القانون من ضمن مجموعة قوانين ينبغي اجراء تعديلات عليها بعد ان اعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني اجراء حزمة اصلاحات في الاقليم.
وتقول بيان برواري، عضو لجنة المجتمع المدني في برلمان كردستان من كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني المعارضة، انهم قدموا هذه التعديلات الى البرلمان منذ عام كامل، وتشير في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان الموضوع تأخر بسبب عدم وجود توافق سياسي بين الكتل.
بدورها تذكر اشتي عزيز من كتلة التغيير المعارضة ان لدى قوى المعارضة اعتراضات على عدد من المواد في القانون، ويطالبون بتعديلها، واضافت:
"في البداية كانت لدينا ملاحظات، ولم يأخذها بعين الاعتبار كون ان القرارات تاخذ بالاغلبية، ونحن طالبنا بتعديل القوانين وكانت احد مطالب المتظاهرين في تعديل القانون، والان قدمت المنظمات مسودة قانون ويجب الاخذ بنظر الاعتبار حقوق الانسان". وتضيف:
"اذا نأخذ وجهة نظر رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان فانها ايجابية، وهو من السلطة ورئيس لجنة المجتمع المدني ايضا له راي ايجابي ولكن مستشار وزير الداخلية له راي سلبي".
وشارك في أعمال المنتدى ممثلون عن رئاسة اقلمي كردستان العراق ووزارة الداخلية في حكومة الاقليم واعضاء من برلمان كردستان واساتذة جامعيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
الحاكم ازاد ملا فندي، ممثل رئاسة اقليم كردستان العراق في المنتدى قال لاذاعة العراق الحر عن هذا المشروع المقدم لاجراء تعديلات على قانون تنظيم التظاهرات:
"كان المفروض أن يقدموا مشروع قانون، لان هناك تعديلات واسعة مع وجود افكار جيدة فيه، وأنا سعيد بان يكون هناك خبراء جيدون من الممكن الاستماع اليهم في تجارب الدول المتحضرة والاستفادة من خبراتهم".
ويؤكد رئيس منظمة حقوق الانسان الكردية علي كريم ان جميع التوجهات تتجه نحو اجراء تعديلات على القانون، ويضيف:
"كل الاراء تتجه نحو اجراء تعديل بشكل يتطابق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان وحرية التظاهر السلمي في كردستان والغاء مادة الاجازة واستبدالها بموضوع التسجيل فقط والموضوع الثاني حول التظاهرات المفاجئة".
وكان برلمان كردستان صادق في عام 2010 على قانون التظاهرت في الاقليم، الا ان القانون جوبه باعتراضات من قبل كتل المعارضة الثلاثة، التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، والناشطين في مجال حقوق الانسان، واعتبروه قانوناً يقيد حريات التعبير عن الراي، وكان هذا القانون من ضمن مجموعة قوانين ينبغي اجراء تعديلات عليها بعد ان اعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني اجراء حزمة اصلاحات في الاقليم.
وتقول بيان برواري، عضو لجنة المجتمع المدني في برلمان كردستان من كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني المعارضة، انهم قدموا هذه التعديلات الى البرلمان منذ عام كامل، وتشير في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان الموضوع تأخر بسبب عدم وجود توافق سياسي بين الكتل.
بدورها تذكر اشتي عزيز من كتلة التغيير المعارضة ان لدى قوى المعارضة اعتراضات على عدد من المواد في القانون، ويطالبون بتعديلها، واضافت:
"في البداية كانت لدينا ملاحظات، ولم يأخذها بعين الاعتبار كون ان القرارات تاخذ بالاغلبية، ونحن طالبنا بتعديل القوانين وكانت احد مطالب المتظاهرين في تعديل القانون، والان قدمت المنظمات مسودة قانون ويجب الاخذ بنظر الاعتبار حقوق الانسان". وتضيف:
"اذا نأخذ وجهة نظر رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان فانها ايجابية، وهو من السلطة ورئيس لجنة المجتمع المدني ايضا له راي ايجابي ولكن مستشار وزير الداخلية له راي سلبي".
وشارك في أعمال المنتدى ممثلون عن رئاسة اقلمي كردستان العراق ووزارة الداخلية في حكومة الاقليم واعضاء من برلمان كردستان واساتذة جامعيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
الحاكم ازاد ملا فندي، ممثل رئاسة اقليم كردستان العراق في المنتدى قال لاذاعة العراق الحر عن هذا المشروع المقدم لاجراء تعديلات على قانون تنظيم التظاهرات:
"كان المفروض أن يقدموا مشروع قانون، لان هناك تعديلات واسعة مع وجود افكار جيدة فيه، وأنا سعيد بان يكون هناك خبراء جيدون من الممكن الاستماع اليهم في تجارب الدول المتحضرة والاستفادة من خبراتهم".
ويؤكد رئيس منظمة حقوق الانسان الكردية علي كريم ان جميع التوجهات تتجه نحو اجراء تعديلات على القانون، ويضيف:
"كل الاراء تتجه نحو اجراء تعديل بشكل يتطابق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان وحرية التظاهر السلمي في كردستان والغاء مادة الاجازة واستبدالها بموضوع التسجيل فقط والموضوع الثاني حول التظاهرات المفاجئة".
