دعا عضو في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الى احالة المشاريع التي تعتزم الوزارات تنفيذها الى شركات اجنبية نظراً لما تتمتع به من خبرات قياساً بالمحلية منها.
واشار عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان الشركات المحلية غير مؤهلة لانجاز مشاريع تحمل مواصفات عالية، بسبب ما عاناه العراق من سنوات حصار اثرت على تطوير هذه الشركات، لافتاً الى ان وزارات الدولة تعاني من استمرار تدني نسب انجازها لكامل موازناتها السنوية، وبالتالي فان الحاجة للاستعانة بالخبرات الاجنبية اصبحت ملحة للنهوض بقطاع الاستثمار وتحسين الناتج المحلي.
يذكر ان إحصائية أعلنتها وزارة التخطيط مؤخراً اشارت الى ان معدل نسب صرف المصروف الفعلي من التخصيصات السنوية للوزارات والمحافظات خلال عام 2011 وصل الى 75%، وأوضحت ان وزارة النفط احتلت المركز الاول تلتها وزارة الصناعة ثم النقل فالكهرباء والبيئة ثم الاتصالات والخارجية ووزارة الموارد المائية، وبقية الوزارات.
من جهتها اعتبرت عضوة اللجنة المالية بمجلس النواب نجيبة نجيب ان الروتين الموجود في الوزارات أثر سلباً على استقدام الشركات، المحلية منها والاجنبية لانجاز المشاريع فيها، بالرغم من كون مخصصات الوزارات في موازنة عام 2011 الأضخم منذ عقود.
وقالت نجيب ان الاقتصاد العراقي بحاجة ماسة الى تفعيل القطاع الخاص الذي يعتبر المفتاح للقضاء على اغلب المشاكل التي من ابرزها البطالة، معتبرة ان اقرار القوانين لا يكفي لانجاح الاستثمار في العراق.
الى ذلك قال المتحدث بإسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة ان اغلب المشاريع في العاصمة تنفذها شركات أجنبية منها تركية واماراتية وفرنسية، معرباً عن أمله في أن تُعطى الأمانة ترخيصاً باختيار الشركات الاجنبية لتنفيذ المشاريع بعيداً عن منافسة الشركات المحلية.
وكانت الحكومة انتهجت في السنوات الأخيرة سياسة الانفتاح الاقتصادي، مفسحة المجال أمام الشركات الأجنبية والعالمية للاستثمار في العراق في معظم القطاعات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وإلى التحديث لا سيما في مجال الأعمار والنفط والبنى التحتية، في حين تعرضت الشركات المحلية الى سيل من الانتقادات بسبب عدم كفاءة أغلبيتها وعدم جديتها بالعمل في البلاد بسبب "عدم ثقتها" بالوضع الأمني المحلي.
واشار عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان الشركات المحلية غير مؤهلة لانجاز مشاريع تحمل مواصفات عالية، بسبب ما عاناه العراق من سنوات حصار اثرت على تطوير هذه الشركات، لافتاً الى ان وزارات الدولة تعاني من استمرار تدني نسب انجازها لكامل موازناتها السنوية، وبالتالي فان الحاجة للاستعانة بالخبرات الاجنبية اصبحت ملحة للنهوض بقطاع الاستثمار وتحسين الناتج المحلي.
يذكر ان إحصائية أعلنتها وزارة التخطيط مؤخراً اشارت الى ان معدل نسب صرف المصروف الفعلي من التخصيصات السنوية للوزارات والمحافظات خلال عام 2011 وصل الى 75%، وأوضحت ان وزارة النفط احتلت المركز الاول تلتها وزارة الصناعة ثم النقل فالكهرباء والبيئة ثم الاتصالات والخارجية ووزارة الموارد المائية، وبقية الوزارات.
من جهتها اعتبرت عضوة اللجنة المالية بمجلس النواب نجيبة نجيب ان الروتين الموجود في الوزارات أثر سلباً على استقدام الشركات، المحلية منها والاجنبية لانجاز المشاريع فيها، بالرغم من كون مخصصات الوزارات في موازنة عام 2011 الأضخم منذ عقود.
وقالت نجيب ان الاقتصاد العراقي بحاجة ماسة الى تفعيل القطاع الخاص الذي يعتبر المفتاح للقضاء على اغلب المشاكل التي من ابرزها البطالة، معتبرة ان اقرار القوانين لا يكفي لانجاح الاستثمار في العراق.
الى ذلك قال المتحدث بإسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة ان اغلب المشاريع في العاصمة تنفذها شركات أجنبية منها تركية واماراتية وفرنسية، معرباً عن أمله في أن تُعطى الأمانة ترخيصاً باختيار الشركات الاجنبية لتنفيذ المشاريع بعيداً عن منافسة الشركات المحلية.
وكانت الحكومة انتهجت في السنوات الأخيرة سياسة الانفتاح الاقتصادي، مفسحة المجال أمام الشركات الأجنبية والعالمية للاستثمار في العراق في معظم القطاعات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وإلى التحديث لا سيما في مجال الأعمار والنفط والبنى التحتية، في حين تعرضت الشركات المحلية الى سيل من الانتقادات بسبب عدم كفاءة أغلبيتها وعدم جديتها بالعمل في البلاد بسبب "عدم ثقتها" بالوضع الأمني المحلي.
