قال عضو ائتلاف العراقية احمد العلواني ان الاجتماع الوطني اصبح جزءاً من الماضي، واشار الى ان إئتلافه يقوم حالياً بتحركات للبحث عن خيارات جديدة للخروج من الازمة السياسية التي تمر بالبلاد.
وقاطعت العراقية اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني الذي عقد أمس، وربطت حضورها بتنفيذ رئيس الحكومة نوري المالكي جميع بنود اتفاقات اربيل ومن دون شروط.
ويؤكد العلواني ان عدم حضور ائتلافه اجتماع الثلاثاء جاء نتيجة عدم وجود نوايا صادقة من قبل بعض الاطراف لحل المشاكل العالقة، مشدداً في الوقت نفسه على ان الاجتماع الوطني اصبح جزءاً من الماضي.
من جهته اتهم عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود العراقية بمحاولة عرقلة انعقاد الاجتماع الوطني من خلال وضع ما وصفه بـ"الشروط التعجيزية"، موضحاً في حديث لإذاعة العراق الحر ان العراقية تشترط ادراج قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا تتعلق بالإرهاب في الاجتماع الوطني، وهو امر يرفضه التحالف الوطني لأنه موضوع قضائي ولا يجوز تسييسه.
لكن العلواني يرى ان قضية الهاشمي تنطوي على بعدين احدهما سياسي والاخر قضائي، وبالتالي فيجب مناقشة البعد السياسي في الاجتماع الوطني، وترك الجزء الاخر للقضاء.
الى ذلك إستبعد القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ان تشهد الايام المقبلة عقد الاجتماع الوطني، خاصة في ظل المعطيات الموجودة على ارض الواقع وتصاعد حدة الخلافات بين الاطراف السياسية كافة.
يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني كان قد حدد الخامس من الشهر الحالي موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني، غير أن عدم اكمال اللجنة التحضيرية لجدول أعماله حال دون ذلك وتم تأجيله إلى إشعار آخر.
وقاطعت العراقية اجتماع اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني الذي عقد أمس، وربطت حضورها بتنفيذ رئيس الحكومة نوري المالكي جميع بنود اتفاقات اربيل ومن دون شروط.
ويؤكد العلواني ان عدم حضور ائتلافه اجتماع الثلاثاء جاء نتيجة عدم وجود نوايا صادقة من قبل بعض الاطراف لحل المشاكل العالقة، مشدداً في الوقت نفسه على ان الاجتماع الوطني اصبح جزءاً من الماضي.
من جهته اتهم عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود العراقية بمحاولة عرقلة انعقاد الاجتماع الوطني من خلال وضع ما وصفه بـ"الشروط التعجيزية"، موضحاً في حديث لإذاعة العراق الحر ان العراقية تشترط ادراج قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا تتعلق بالإرهاب في الاجتماع الوطني، وهو امر يرفضه التحالف الوطني لأنه موضوع قضائي ولا يجوز تسييسه.
لكن العلواني يرى ان قضية الهاشمي تنطوي على بعدين احدهما سياسي والاخر قضائي، وبالتالي فيجب مناقشة البعد السياسي في الاجتماع الوطني، وترك الجزء الاخر للقضاء.
الى ذلك إستبعد القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ان تشهد الايام المقبلة عقد الاجتماع الوطني، خاصة في ظل المعطيات الموجودة على ارض الواقع وتصاعد حدة الخلافات بين الاطراف السياسية كافة.
يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني كان قد حدد الخامس من الشهر الحالي موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني، غير أن عدم اكمال اللجنة التحضيرية لجدول أعماله حال دون ذلك وتم تأجيله إلى إشعار آخر.
