إلتقى رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني (الثلاثاء) في مصيف صلاح الدين باربيل مع وفد من حركة التغيير المعارضة برئاسة نوشيروان مصطفى، في إطار مشاورات يعقدها مع الكتل السياسية الكردية بشأن الازمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد وايجاد حلول للمشاكل العالقة بين بغداد واربيل.
وبحسب بيان لحركة التغيير فان اللقاء بحث الاوضاع الحالية في كردستان والعراق والمنطقة، على ان يجتمع بارزاني في الايام المقبلة مع رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وكان بارزاني إجتمع أمس مع الاحزاب والأطراف السياسية الكردستانية، واشار بلاغ ختامي الى انه جرى في الإجتماع التأكيد على ضرورة استمرار المسيرة الديمقراطية وتثبيت النظام الاتحادي ومبدأ الشراكة، وان حل هذه الأزمة يكمن في تطبيق الدستور واتفاقية أربيل، وشدد البلاغ على أهمية توحيد موقف كردستان ودعم جهود رئيس الجمهورية من اجل الاسراع في عقد اجتماع لقادة القوى المشاركة في العملية السياسية في العراق.
يشار الى ان سجالاً اعلامياً احتدم بين اربيل وبغداد في الفترة الأخيرة على خلفية قضايا تتعلّق بابرام عقود نفطية مع شركات اجنبية، وإتهامات بتهريب النفط، وميزانية الاقليم، ومستحقات قوات البيشمركه، وتطبيق المادة 140 الدستورية المناطق المتنازع عليها، فضلاً عن توجه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى الاقليم بعد صدور امر قضائي باعتقاله بتهم الارهاب ورفض القيادات الكردية تسليمه الى بغداد.
ويقول الاكاديمي والمحلل السياسي الكردي جوتيار عادل ان هناك اسباباً مباشرة واخرى غير مباشرة وراء تفاقم الاوضاع بين أربيل وبغداد، ويضيف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"هناك اسباب مباشرة لهذه المشاكل، منها عدم وجود نية حقيقية في حل المشاكل فيما يتعلق بالعملية السياسية والملفات العالقة، وبالذات من طرف الحكومة العراقية، وهناك اسباب غير مباشرة تتمثل في ان القرار العراقي غير مستقر ومتأثر باجندات الدول الاقليمية، وكذلك له علاقة باستراتيجية حكومة الاقليم التي كانت تعتمد على الثقة فقط".
وبحسب بيان لحركة التغيير فان اللقاء بحث الاوضاع الحالية في كردستان والعراق والمنطقة، على ان يجتمع بارزاني في الايام المقبلة مع رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وكان بارزاني إجتمع أمس مع الاحزاب والأطراف السياسية الكردستانية، واشار بلاغ ختامي الى انه جرى في الإجتماع التأكيد على ضرورة استمرار المسيرة الديمقراطية وتثبيت النظام الاتحادي ومبدأ الشراكة، وان حل هذه الأزمة يكمن في تطبيق الدستور واتفاقية أربيل، وشدد البلاغ على أهمية توحيد موقف كردستان ودعم جهود رئيس الجمهورية من اجل الاسراع في عقد اجتماع لقادة القوى المشاركة في العملية السياسية في العراق.
يشار الى ان سجالاً اعلامياً احتدم بين اربيل وبغداد في الفترة الأخيرة على خلفية قضايا تتعلّق بابرام عقود نفطية مع شركات اجنبية، وإتهامات بتهريب النفط، وميزانية الاقليم، ومستحقات قوات البيشمركه، وتطبيق المادة 140 الدستورية المناطق المتنازع عليها، فضلاً عن توجه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى الاقليم بعد صدور امر قضائي باعتقاله بتهم الارهاب ورفض القيادات الكردية تسليمه الى بغداد.
ويقول الاكاديمي والمحلل السياسي الكردي جوتيار عادل ان هناك اسباباً مباشرة واخرى غير مباشرة وراء تفاقم الاوضاع بين أربيل وبغداد، ويضيف في حديث لاذاعة العراق الحر:
"هناك اسباب مباشرة لهذه المشاكل، منها عدم وجود نية حقيقية في حل المشاكل فيما يتعلق بالعملية السياسية والملفات العالقة، وبالذات من طرف الحكومة العراقية، وهناك اسباب غير مباشرة تتمثل في ان القرار العراقي غير مستقر ومتأثر باجندات الدول الاقليمية، وكذلك له علاقة باستراتيجية حكومة الاقليم التي كانت تعتمد على الثقة فقط".
