اشارت جريدة "الصباح" المقربة من الحكومة الى ان ازمة العلاقات العراقية التركية قد تصل الى التلويح بالورقة الاقتصادية. وابلغ القيادي في ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه الصحيفة أن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين العراق وتركيا كبير، ومن غير المعقول ان يستمر هذا التعاون في ظل التصريحات والتدخلات التركية، التي تمس السلم الاهلي العراقي، وتؤدي الى تأجيج الفتنة الطائفية، حسب تعبير الشلاه.
أما النائب عبد السلام المالكي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب فنوه خلال حديثه مع الصحيفة الى ان تركيا تناست ان العراق واحد من ثلاث دول في العالم تمتلك اكبر احتياطي نفطي، وعلى رئيس الوزراء التركي ان يدرس تصريحاته قبل اطلاقها.
أما صحيفة "العالم" فنقلت عن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي ان الوزارة العدل بصدد تبادل السجناء مع المملكة العربية السعودية. اما بخصوص المعتقلين والسجناء العرب الاخرين، فقد أشار السعدي الى أنهم بصدد اجراء مباحثات اولية للوصول الى اتفاقية مماثلة مع الرباط بشأن السجناء المغاربة، مؤكدا أن أي شخص مدان بقتل عراقيين أو بقضايا ارهاب فهو غير مشمول بهذه الاتفاقية.
فيما نقرأ في صحيفة "الزمان" خبر تراجع وزارة الداخلية عن السماح لمنتسبي الامن الداخلي باطلاق لحاهم. وتابعت الصحيفة ان الوزارة اصدرت قبل اسابيع امراً ادارياً اتاح للضباط والمنتسبين اطلاق اللحية بحدود معينة دون الاخلال بالمظهر الخارجي، لكن بعض المنتسبين لم يلتزموا بنص الامر، ما دفع الوزارة الى الغائه.
وتلفت "الزمان" الى انها المرة الاولى التي يتم فيها السماح باطلاق اللحى منذ انشاء القوات المسلحة في عشرينات القرن الماضي. فقد كانت حلاقة اللحية احد ابرز السمات التي تميز عناصر الامن والجيش، إذ اعتاد الجنود والشرطة على حلاقة لحاهم يومياً قبل بدء الدوام.
أما النائب عبد السلام المالكي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب فنوه خلال حديثه مع الصحيفة الى ان تركيا تناست ان العراق واحد من ثلاث دول في العالم تمتلك اكبر احتياطي نفطي، وعلى رئيس الوزراء التركي ان يدرس تصريحاته قبل اطلاقها.
أما صحيفة "العالم" فنقلت عن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي ان الوزارة العدل بصدد تبادل السجناء مع المملكة العربية السعودية. اما بخصوص المعتقلين والسجناء العرب الاخرين، فقد أشار السعدي الى أنهم بصدد اجراء مباحثات اولية للوصول الى اتفاقية مماثلة مع الرباط بشأن السجناء المغاربة، مؤكدا أن أي شخص مدان بقتل عراقيين أو بقضايا ارهاب فهو غير مشمول بهذه الاتفاقية.
فيما نقرأ في صحيفة "الزمان" خبر تراجع وزارة الداخلية عن السماح لمنتسبي الامن الداخلي باطلاق لحاهم. وتابعت الصحيفة ان الوزارة اصدرت قبل اسابيع امراً ادارياً اتاح للضباط والمنتسبين اطلاق اللحية بحدود معينة دون الاخلال بالمظهر الخارجي، لكن بعض المنتسبين لم يلتزموا بنص الامر، ما دفع الوزارة الى الغائه.
وتلفت "الزمان" الى انها المرة الاولى التي يتم فيها السماح باطلاق اللحى منذ انشاء القوات المسلحة في عشرينات القرن الماضي. فقد كانت حلاقة اللحية احد ابرز السمات التي تميز عناصر الامن والجيش، إذ اعتاد الجنود والشرطة على حلاقة لحاهم يومياً قبل بدء الدوام.
