أثار مشروع قانون من المزمع رفعه الى مجلس النواب لاحياء نظام الخدمة العسكرية الالزامية جدلاً كبيراً بين مؤيد ومعارض في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية.
ويؤكد عضو اللجنة النائب عن إئتلاف العراقية حامد المطلك ان الجيش لا يمكن ان يبنى الا عبر تطبيق مبدأ التجنيد الالزامي، مشيراً الى ان أهمية هذا المبدأ تضاعفت في الوقت الراهن لأسباب اجتماعية قبل ان تكون عسكرية.
ويضيف المطلك في حديث لاذاعة العراق الحر قائلاً انه لا يرى ثمة سبباً وجيهاً من شأنه ان يدفع الى معارضة مشروع القانون، لان كل انسان يعتز بخدمة العلم، بحسب تعبيره.
من جهته يقول عضو اللجنة النائب عن إئتلاف الكتل الكردستانية حسن جهاد أمين ان العراق لم يعد بحاجة الى جيش يقوم على الخدمة الالزامية، مؤكداً امين ان مشروع القانون الخاص بذلك لم يصل حتى الان الى لجنة الامن والدفاع البرلمانية، وهي الجهة البرلمانية المعنية باستلام مثل هذا المشروع ومناقشته قبل رفعه الى مجلس النواب.
ويعد قانون الخدمة الالزامية في الجيش احد اعرق القوانين في تأريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لاول مرة في منتصف عام 1935، وبقي ساري المفعول حتى عام 2003، قبل أن يلغيه الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر..
ولا يتذكر العراقيون قانوناً كما يتذكرون قانون الخدمة الالزامية، لأن الملايين منهم قضوا سنوات طويلة من أعمارهم على جبهات القتال في الحروب التي خاضها النظام السابق، جراء تطبيقه، وهم يستقبلون اليوم خبر محاولة احيائه بمشاعر مزيج من الحنين والذكريات والخوف على حياة الأجيال المقبلة.
ويؤكد عضو اللجنة النائب عن إئتلاف العراقية حامد المطلك ان الجيش لا يمكن ان يبنى الا عبر تطبيق مبدأ التجنيد الالزامي، مشيراً الى ان أهمية هذا المبدأ تضاعفت في الوقت الراهن لأسباب اجتماعية قبل ان تكون عسكرية.
ويضيف المطلك في حديث لاذاعة العراق الحر قائلاً انه لا يرى ثمة سبباً وجيهاً من شأنه ان يدفع الى معارضة مشروع القانون، لان كل انسان يعتز بخدمة العلم، بحسب تعبيره.
من جهته يقول عضو اللجنة النائب عن إئتلاف الكتل الكردستانية حسن جهاد أمين ان العراق لم يعد بحاجة الى جيش يقوم على الخدمة الالزامية، مؤكداً امين ان مشروع القانون الخاص بذلك لم يصل حتى الان الى لجنة الامن والدفاع البرلمانية، وهي الجهة البرلمانية المعنية باستلام مثل هذا المشروع ومناقشته قبل رفعه الى مجلس النواب.
ويعد قانون الخدمة الالزامية في الجيش احد اعرق القوانين في تأريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ تم تشريعه لاول مرة في منتصف عام 1935، وبقي ساري المفعول حتى عام 2003، قبل أن يلغيه الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر..
ولا يتذكر العراقيون قانوناً كما يتذكرون قانون الخدمة الالزامية، لأن الملايين منهم قضوا سنوات طويلة من أعمارهم على جبهات القتال في الحروب التي خاضها النظام السابق، جراء تطبيقه، وهم يستقبلون اليوم خبر محاولة احيائه بمشاعر مزيج من الحنين والذكريات والخوف على حياة الأجيال المقبلة.
